فى استجابة سريعة لما نشرته «الوفد» العددين الماضيين حول أزمة ضحايا مصرف أبوظبى الأول من عملاء وشركات سمسرة، وعدم قيام البنك بإدراج اكتتاب العملاء فى زيادة رأس شركة بلتون القابضة فى أرصدتهم.. قام البنك تحت إشراف الرقابة المالية بتخصيص أسهم بديلة عن الأسهم التى أخطأ البنك فى عدم الاكتتاب بها لصالح العملاء، مما تسبب فى ضياع فرصهم فى المكسب.

كما قام البنك مؤخرا بالإسراع فى شراء الأسهم متحملا تكلفة فروق الأسعار، وإيداع هذه الأسهم فى حسابات المتضررين، فى الوقت الذى يجرى البنك استكمال وحصر العملاء الأفراد الذين قاموا بالاكتتاب وسداد المبالغ للبنك بصفة مباشرة، بعيدا عن شركات السمسرة.

قال الدكتور على الحداد، العضو المنتدب لشركة نيوبرنت، إن الرقابة المالية قامت بدورها على أكمل حال، لاسترداد مستحقات العملاء، وحماية أموالهم، واستثماراتهم.

وأضاف أن تدخل الرقابة المالية عالج مشكلات العملاء، وهو أمر ليس بجديد على الرقابة المالية فى مثل هذه الأمور فى ضمان الحفاظ على المستثمرين وأموالهم.

كان مصرف أبو ظبى الأول المسئول عن تلقى الطلبات بالاكتتاب للعملاء فى زيادة رأس شركة بلتون القابضة، وتم سداد المبالغ المستحقة، للاكتتاب إلا أن البنك لم يقم بإدراج الزيادة فى أرصدة العملاء، وكاد يتسبب فى أزمة للعملاء، وهو ما دعا العملاء وشركات السمسرة إلى التواصل مع الرقابة المالية، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزى، ومطالبتهم بالتدخل لاسترداد حقوقهم فى أسهم الاكتتاب.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حسن عبدالله محافظ البنك المركزى البنك المركزى استجابة الوفد مصرف أبوظبي بلتون السعر الرقابة المالیة

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.

القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.

فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.

من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.

وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".

وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.

وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.

لقاء ثنائي بين رئيس هيئة سلامة الغذاء ونظيرته الليبيرية على هامش منتدى AFRAF بالقاهرةشعبة المُصدِّرين: شراكة «مصرية - هولندية» جديدة في التصنيع الزراعي

كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.

وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.

وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.

طباعة شارك الرقابة المالية المشروعات الصغيرة قرارات تنظيمية القطاع المالي غير المصرفي مجال التمويل متناهي الصغر

مقالات مشابهة

  • سوريا وما يثار حول إطلاق عملة رقمية جديدة.. البنك المركزي يرد
  • الرقابة المالية: .12.2 تريليون جنيه قيمة إجمالي التداول بالبورصة خلال 9 أشهر
  • «أم القرى» تنشر نص الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية
  • الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
  • الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
  • الرقابة المالية تصدر التقرير السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024
  • الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
  • محافظ البنك المركزي: الاستقرار المالي وأولويات الرقابة دعامةتحقيق طموحات التنمية
  • الرقابة المالية: حجم الأوراق المخصمة تقارب 92 مليار جنيه في 9 أشهر
  • الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة