فى استجابة سريعة لما نشرته «الوفد» العددين الماضيين حول أزمة ضحايا مصرف أبوظبى الأول من عملاء وشركات سمسرة، وعدم قيام البنك بإدراج اكتتاب العملاء فى زيادة رأس شركة بلتون القابضة فى أرصدتهم.. قام البنك تحت إشراف الرقابة المالية بتخصيص أسهم بديلة عن الأسهم التى أخطأ البنك فى عدم الاكتتاب بها لصالح العملاء، مما تسبب فى ضياع فرصهم فى المكسب.

كما قام البنك مؤخرا بالإسراع فى شراء الأسهم متحملا تكلفة فروق الأسعار، وإيداع هذه الأسهم فى حسابات المتضررين، فى الوقت الذى يجرى البنك استكمال وحصر العملاء الأفراد الذين قاموا بالاكتتاب وسداد المبالغ للبنك بصفة مباشرة، بعيدا عن شركات السمسرة.

قال الدكتور على الحداد، العضو المنتدب لشركة نيوبرنت، إن الرقابة المالية قامت بدورها على أكمل حال، لاسترداد مستحقات العملاء، وحماية أموالهم، واستثماراتهم.

وأضاف أن تدخل الرقابة المالية عالج مشكلات العملاء، وهو أمر ليس بجديد على الرقابة المالية فى مثل هذه الأمور فى ضمان الحفاظ على المستثمرين وأموالهم.

كان مصرف أبو ظبى الأول المسئول عن تلقى الطلبات بالاكتتاب للعملاء فى زيادة رأس شركة بلتون القابضة، وتم سداد المبالغ المستحقة، للاكتتاب إلا أن البنك لم يقم بإدراج الزيادة فى أرصدة العملاء، وكاد يتسبب فى أزمة للعملاء، وهو ما دعا العملاء وشركات السمسرة إلى التواصل مع الرقابة المالية، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزى، ومطالبتهم بالتدخل لاسترداد حقوقهم فى أسهم الاكتتاب.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حسن عبدالله محافظ البنك المركزى البنك المركزى استجابة الوفد مصرف أبوظبي بلتون السعر الرقابة المالیة

إقرأ أيضاً:

وزير الزراعة ورئيس هيئة الرقابة المالية يبحثان تسريع تنفيذ خطط عمل صندوق التكافل الزراعي

بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، سبل تسريع تنفيذ خطط عمل صندوق التكافل الزراعي وتفعيل دوره خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء، الذي عقد بمقر الهيئة بالقرية الذكية، حرص الدولة على تعزيز آليات الحماية التأمينية للمزارعين، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، وتعويضهم وحمايتهم من المخاطر والكوارث، فضلاً عن ضمان استقرار القطاع الزراعي وزيادة الانتاجية، من خلال الدعم الفني وتغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية والحد من آثارها.

وأشار فاروق إلى الأهمية القصوى لصندوق التكافل الزراعي كركيزة أساسية لدعم صغار المزارعين والمربين، وتعويضهم وحمايتهم من المخاطر والكوارث، فضلاً عن ضمان استقرار القطاع الزراعي، من خلال تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية والحد من آثارها.

وأوضح وزير الزراعة، أن التعاون المثمر مع هيئة الرقابة المالية سيساهم بشكل كبير في تفعيل دور الصندوق وتحقيق الأهداف المرجوة منه، وحماية استثمارات المزارعين من المخاطر المحتملة.

من جانبه، أشار الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى قيام الهيئة بدعم صندوق التكافل الزراعي على كافة المستويات، من خلال تقديم الدعم والمشورة الفنية لتفعيل الصندوق وضمان أداء دوره بفعالية وكفاءة، وذلك في ضوء أحكام قانون التأمين الموحد.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن صندوق التكافل الزراعي سيوفر تغطيات تأمينية للعاملين في القطاع الزراعي لمساعدتهم على تحمل المخاطر المناخية وغيرها من المخاطر، واستكمال أعمالهم، ومن شأنه أن يسهم في دعم جهود زيادة مستويات الشمول التأميني والمالي والاستثماري.

أضاف أن قانون التأمين الموحد الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شمل أحكاماً خاصة بالتأمين الزراعي وتغطية الكوارث الطبيعية، مما يشكل فرصة لزيادة الدعم الذي يحصل عليه المزارعون من خلال توفير تغطية تأمينية مناسبة لاحتياجاتهم.

وناقش الجانبان آليات تفعيل دور الصندوق، بحيث تشمل مظلة التغطية التأمينية المحاصيل والثروة الحيوانية، وتبسيط الإجراءات لضمان استفادة العاملين بالقطاع الزراعي من تغطيات ومزايا تأمينية أكبر تساعدهم على تطوير وتنمية أعمالهم، وكذلك استكمالها في حالة حدوث أي أخطار مستقبلية.

وفي ختام اللقاء، أعرب الطرفان عن تطلعهما لأن يسهم التعاون المشترك في تفعيل نشاط صندوق التكافل الزراعي، وتعزيز قدرته على تقديم خدمات تأمينية متكاملة تسهم في استقرار دخل المزارعين، وتحفز زيادة الإنتاج الزراعي في مصر.

الجدير بالذكر أنه تم إنشاء صندوق التكافل الزراعي، وفقاً لقرار رئيس الجمهورية بإنشاء الصندوق بهدف تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية والحد من آثارها بما يحقق المحافظة على مستوى الدخل الزراعي للمستفيدين.

ونص القرار الجمهوري، على أنه للصندوق إبرام عقود التأمين مع منتجي الحاصلات الزراعية النباتية بأسعار محفزة، وإعادة التأمين مع الشركات العاملة في هذا المجال، بجانب العمل على نشر ثقافة الوعي التأميني في القطاع الزراعي، وتشجيع وتوعية المستفيدين باتباع تكنولوجيا الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية، وتدعيم مراكز المزارعين والمنتجين لدى جهات التمويل لضمان حصولهم على التمويل اللازم لأداء عملهم.

اقرأ أيضاً«الزراعة»: الاستعانة بكبرى الشركات العالمية لتقديم الدعم الفني وتدريب العاملين بحديقة الحيوان

جهود متواصلة لمديرية الزراعة بالفيوم: 77 ندوة توعوية و52 زيارة حقلية لدعم القطاع الزراعي

«الزراعة» تكثف جهود الرعاية التناسلية والتحسين الوراثي للماشية خلال يونيو

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 39.6 مليار جنيه أرصدة التمويل العقاري بنهاية أبريل
  • عاجل.. البنك الأهلي: انتظام عمل ماكينات الصراف الآلي بكامل طاقتها
  • رئيس الأبحاث في «الراجحي المالية»: سوق الأسهم السعودية سيتجاوز 11,800 نقطة بنهاية 2025
  • الرقابة المالية توافق على إنشاء شركة صندوق استثمار عقاري تابعة لمجموعة بيت الخبرة
  • رئيس الوزراء يلتقي رئيس الرقابة المالية لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة
  • الرقابة المالية تنظم ملتقى التشريع لتعزيز التمويل والنمو يوليو الجاري
  • 71% من مؤسسات الإمارات المالية عززت قدراتها بالذكاء الاصطناعي
  • وزير الزراعة ورئيس الرقابة المالية يبحثان تفعيل صندوق التكافل الزراعي
  • وزير الزراعة ورئيس هيئة الرقابة المالية يبحثان تسريع تنفيذ خطط عمل صندوق التكافل الزراعي
  • 20% خصما في "لولو" لحاملي البطاقات الائتمانية من البنك الأهلي