دبلوماسيان عربيان وثالث أوروبي يتنافسون لخلافة باتيلي في ليبيا
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
ذكرت مصادر إعلامية، أن ثلاثة دبلوماسيين من الجزائر وألمانيا وموريتانيا، يتنافسون على منصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، خلفا للسنغالي عبدالله باتيلي الذي استقال في أبريل الماضي.
وبحسب موقع «أفريكا إنتلجنس»، تضم قائمة المرشحين الدبلوماسي الألماني كريستيان باك، الذي عمل سفيرا في طرابلس بين العامين 2016 و2018، ثم مديرا لوزارة الخارجية الألمانية للشرق الأدنى والأوسط حتى العام 2022، ومنذ ذلك الحين مبعوثا خاصا لبلاده إلى ليبيا.
وبحسب الموقع، على الرغم من دعم برلين له إلا أن فرصه تعتبر ضئيلة بالنظر إلى ديناميكيات القوة داخل مجلس الأمن الدولي، إذ أن تعيين الأميركية، ستيفاني خوري، في منصب نائب الممثل الخاص للأمين العام المسؤول عن الشؤون السياسية يقلل بشكل كبير من احتمال أن يصبح دبلوماسيا غربيا آخر رئيسا للبعثة الأممية في ليبيا.
من جهته أعلن وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة ترشحه لرئاسة البعثة، وقد شغل منذ نوفمبر الماضي منصب الممثل الخاص للأمين العام في السودان.
وزادت الجزائر، التي تتمتع بمقعد غير دائم في مجلس الأمن، من نفوذها داخل الأمم المتحدة، حيث يمثلها عمار بن جامع الناشط في قضية غزة، ومع ذلك، لم يحافظ لعمامرة على علاقة وثيقة مع عبدالمجيد تبون منذ أن أقاله الرئيس وعين مكانه أحمد عطاف.
وعلى الرغم من أن لعمامرة يحظى بشعبية داخل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، إلا أن الجزائر تبدو مترددة في دعم محاولته لخلافة باتيلي، بحسب “أفريكا إنتلجنس”.
والمرشح البارز الثالث، محمد الحسن ولد لبات، أستاذ القانون الموريتاني الذي يشغل حاليا منصب رئيس ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد، الذي لا يستبعد دعمه، ومع ذلك لا يتمتع ولد لبات بدعم الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، ويكافح من أجل الحصول على الدعم داخل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي.
ويعتمد ولد لبات حسب الموقع، على شبكات تحيط بالرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو، الذي يرأس اللجنة الرفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا.
ولم يعط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أولوية لسد الفجوة التي خلفها باتيلي، بينما تتولى خوري منصب القائم بأعمال المبعوث الأممي، ومع ذلك، فإن صلاحياتها محدودة أكثر بكثير مما كانت عليه صلاحيات باتيلي خلال فترة ولايته.
آخر تحديث: 19 يونيو 2024 - 11:49المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
درميش: ليبيا قادرة على اللجوء للأمم المتحدة لحماية مياهها.. وتحركات اليونان انتهاك للسيادة
ليبيا – درميش: سيادة ليبيا البحرية “حق مكتسب” لا يمكن تجاوزه دون اتفاق قانوني
الحدود الليبية موثقة ومعترف بها دوليًا
قال الخبير والمحلل السياسي محمد درميش إن الأسس القانونية التي تستند إليها ليبيا في الدفاع عن سيادتها البحرية تنطلق من حدودها المعترف بها دوليًا منذ إعلان الاستقلال في 24 ديسمبر 1951، وهي حدود موثقة رسميًا لدى الأمم المتحدة، ما يمنح الدولة الليبية صفة “الحق المكتسب” بموجب الأعراف والمواثيق الدولية.
تحركات يونانية أحادية في شرق المتوسط
درميش وفي تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، اعتبر أن التحركات الأحادية للسلطات اليونانية للتنقيب عن الموارد قرب مناطق متنازع عليها تمثل استغلالًا لحالة الانقسام السياسي والضعف الداخلي في ليبيا، مؤكدًا أن الخطوة تُعد محاولة لفرض أمر واقع يتعارض مع قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية.
السياق الإقليمي للنزاع
وأشار إلى أن الخلافات في شرق المتوسط ليست جديدة، بل تعود إلى عقود طويلة، خاصة بين تركيا واليونان، وكذلك بين مصر والكيان الإسرائيلي من جهة، ولبنان والكيان ذاته من جهة أخرى، لافتًا إلى أن الاعتراض اليوناني على الاتفاق البحري الليبي التركي يجب فهمه ضمن هذا السياق الإقليمي المعقد.
خيارات قانونية متاحة أمام ليبيا
وشدد درميش على أن ليبيا تحتفظ بحقها في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة، إذا ما أصرت اليونان على انتهاك سيادتها البحرية، مشيرًا إلى أن حدود ليبيا البحرية والبرية والجوية موثقة دوليًا ولا يمكن تجاوزها دون اتفاق قانوني رسمي.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن