لجان المحافظات من التجار والمهن الحرة: لتشريع عادل يراعي بين المبادىء الدستورية والمصلحة العامة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
اعتبرت "لجان المحافظات من التجار والمهن الحرة والحرفية" أن "اللوبي العقاري المالي الذي يقوده تجار العقارات غرروا بالمالكين الحقيقيين واشتروا أملاكهم بأبخس الأثمان".
وقالوا في بيان:"في معرض تهجمهم المتجني على المستأجرين القدامى و تكرار مقولة 70 سنة من الظلم أي منذ عام 1954، قد تناسوا لماذا استمر المالكون في إبرام عقود الايجار الجديدة المقرونة بالخلوات في إبرام عقود الايجار الجديدة حتى عام 1992؟ والجواب لأن المستأجرين القدامى قد دفعوا المبالغ الكبيرة كخلوات من أجل تأمين إستمراريتهم في مؤسساتهم وديمومتهم، متحصنين بقانون الملكية التجارية دافعين بدل الايجارات العالية للمالكين على أساس عقود الايجار المرتكزة على القوانين المرعية والمراسيم الاشتراعية، والذين كانوا راضين و منتفعين من إستثماراتهم لملكيتهم العقارية !".
ودعا البيان الى الكف عن "الطغيان والاستبداد"، معتبرا "إن مطالبة نشركم للقوانين من قبل حضرة رئيس مصلحة الجريدة الرسمية الموقر هو تعد على صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، لا بل هو مخالف للدستور والقوانين، وهو إهانة مرفوضة ضد مقام رئيس مجلس الوزراء".
ولفت البيان الى أن " القوانين الثلاثة قد ردت إلى مجلس النواب وأصبحت في عهدته وهو سيد نفسه، ويقتضي حسب المادة 57 من الدستور أن تعرض هذه القوانين في جلسة تشريعية للتصويت عليها بالأغلبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا أي 65 نائبا ، ونأمل أن يحصل ذلك عندما يرتئي مجلس النواب ذل".
وأمل البيان "أن يصار الى إصدار تشريع عادل ومتوازن يحافظ على الأمان التشريعي ويراعي بين المبادىء الدستورية، أي الملكية العقارية الخاصة من جهة والمبادرة الفردية والمصلحة العامة والانتظام العام والملكية التجارية من جهة ثانية". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للتحكم بأسعار الوحدات السكنية في المدن الجديدة
مايو 26, 2025آخر تحديث: مايو 26, 2025
المستقلة/- أصدرت الهيئة الوطنية للاستثمار جملة من الضوابط والتعليمات الجديدة للسيطرة على أسعار الوحدات السكنية التي تُشيد ضمن المدن الجديدة، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العقارات ورفع كفاءة قطاع الإسكان في العراق.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، الدكتور حيدر مكية، في تصريح لـصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن الهيئة أنجزت خلال العامين الماضيين بناء 320 ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية بلغت 34 مليار دولار، موزعة بين بغداد وباقي المحافظات. وأضاف أن هناك 11 مدينة سكنية جديدة قيد التنفيذ، ومن بينها أربع مدن حصلت على الإجازات الاستثمارية حتى الآن، وهي: علي الوردي والجواهري في بغداد، والغزلاني في نينوى، وضفاف كربلاء في كربلاء المقدسة، والتي تسهم بشكل كبير في تخفيف الاختناقات السكنية.
وأشار مكية إلى أن التعليمات الجديدة تضمنت رفع كافة العقود الموقعة مع شركات الإنشاء إلى الهيئة لمراجعتها والتدقيق في الأسعار، مع التأكيد على أن تكون الأسعار مدونة بالدينار العراقي ضمن العقود لضمان عدم وجود مغالاة في الأسعار. وأضاف أن الهيئة لاحظت وجود مضاربات بعد البيع تتم خارج اختصاصاتها واختصاص هيئات الاستثمار في المحافظات، حيث تقوم بعض شركات التسويق بشراء مجموعات من الوحدات السكنية ثم تضارب عليها لتحقيق أرباح إضافية، ومن أجل الحد من هذه الظاهرة، تم إدراج شرط في العقود ينص على ألا تتجاوز نسبة الترويج بعد البيع واحد إلى اثنين بالمئة فقط.
في سياق متصل، كشف مكية عن تقدم العمل في مشروع مدينة الطيب الاقتصادية بمحافظة ميسان، حيث وصلت الأعمال إلى مرحلة تخصيص الأراضي. وقال إن الشركة الأميركية المتعاقدة مع الهيئة تجري دراسة شاملة للموقع لتحديد نوعية الفعاليات الاقتصادية المناسبة التي يمكن إقامتها في المدينة. وأوضح أن اختيار موقع المشروع جاء بناءً على معطيات اقتصادية، وقربه من محطات الطاقة، بالإضافة إلى توفر موارد طبيعية كبيرة في المنطقة يمكن استخدامها كمواد إنشائية للبناء.
تعكس هذه الخطوات اهتمام الهيئة الوطنية للاستثمار بضبط أسعار السكن وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تساهم في تطوير البنى التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين في المدن الجديدة، كما تعزز المشاريع الاقتصادية فرص التنمية المستدامة في المحافظات العراقي.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة