الرواد الروس يستبدلون بعض معدات إنذار الحريق في محطة الفضاء الدولية
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أعلن أوليغ كونونينكو، رائد الفضاء الروسي، أن الرواد الروس استبدلوا بعض معدات إنذار الحريق الموجودة في وحدة "Zvezda"، التابعة لمحطة الفضاء الدولية.
أخبار ذات صلةونقل موقع "روسيا اليوم" عن كونونينكو قوله:"قمنا باستبدال أجهزة استشعار الدخان البصرية لنظام الكشف عن الحرائق الموجود في وحدة "Zvezda" في المحطة"، مشيراً إلى أن هذه المستشعرات مهمتها اكتشاف الدخان في حال ظهوره داخل الوحدة، وعند وصول الدخان إلى مستوى معين ترسل إشارة لنظام الكشف عن الحرائق، ويتم تفعيل إنذار الحريق.
وأوضح أن المستشعرات التي تم استبدالها تعمل بتقنيات الأشعة ما تحت الحمراء، وتتمتع بحساسية عالية، ويمكنها ملاحظة الدخان غير المرئي بالعين المجردة، لافتاً إلى أنه يمكن تأثير بعض العوامل مثل الغبار على عمل هذه المستشعرات وتؤدي إلى الإنذار في بعض الأحيان. المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محطة الفضاء الدولية روسيا الفضاء
إقرأ أيضاً:
الحكومة الكندية ترفض تصدير أي معدات عسكرية تٌستخدم في الحرب ضد غزة
أفاد بيان على موقع الحكومة الكندية أن وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، اليوم السبت، التزام بلادها الحازم بعدم السماح بأي صادرات عسكرية يمكن استخدامها في النزاع الجاري في غزة، مشيرةً إلى أن الحكومة الكندية لم تصدر أي تصاريح جديدة لهذا النوع من السلع منذ يناير 2024.
و اضافت الوزيرة أن القانون الكندي يمنع تصدير أي سلع خاضعة للرقابة دون تصاريح صالحة، مؤكدة أن منتهكي هذا القانون سيواجهون عواقب قانونية تشمل الغرامات والمصادرة والملاحقة الجنائية.
وأكدت أناند أن كندا ستستمر في رفض منح تصاريح تصدير لأي مواد يمكن استخدامها في غزة، وشددت على أن أي محاولات للتحايل على نظام التصدير الكندي ستقابل بعقوبات قانونية صارمة.
وقالت أناند في البيان: "لقد رسمت كندا -وستواصل رسم- خطًا واضحًا لا يقبل اللبس: لم تتم الموافقة على أي تصريح جديد منذ يناير 2024، ونحن نواصل تجميد جميع التصاريح السابقة التي كان من الممكن أن تسمح باستخدام مكونات عسكرية في غزة".
جاء البيان ردا على تقارير تتهم الحكومة الكندية بتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل، ومن جانبها وصفت الوزيرة عددًا من المزاعم التي ذكرت في التقارير بأنها "مضللة وتشوه الحقائق بشكل كبير".
ويأتي هذا البيان في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على الدول المصدرة للأسلحة لمراجعة سياساتها بشأن الصادرات العسكرية المرتبطة بالنزاعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.