رئيس طاقة النواب: قناة السويس الجديدة والمشروعات القومية ستحقق نقلة نوعية لمصر
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أكد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن المشروعات القومية في كل أنحاء مصر ستحقق نقلة نوعية لمصر رغم الظروف الاقتصادية، وستثبت الأيام ذلك خلال الفترة المقبلة.
وقال عوض الله، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة يعتبر عيدا قوميا لكل المصريين لأنه اليوم الذي شهدت فيه البلاد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة منذ 8 سنوات، وهو أهم وأول المشروعات القومية الكبرى التي شهدتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث حققت القناة طفرة نوعية من حيث حجم الإيرادات التي تحققها بشكل يومي بالدولار، وهو ما انعكس على الوضع الاقتصادي المصري، بهدف زيادة الدخل القومي المصري من العملة الصعبة وتحقق أكبر نسبة من الازدواجية في قناة السويس وزيادتها لنسبة 50% من طول المجرى الملاحي، وتقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة بدلا من 18 ساعة لقافلة الشمال إضافة لزيادة الأعماق مما سمح بمرور أكبر الناقلات والسفن في العالم بالقناة الجديدة.
وأضاف أن قناة السويس الجديدة ساهمت في تعظيم العائد من القناة حيث تم تحقيق أكبر نسبة من الازدواجية لتسيير السفن في الاتجاهين دون توقف في مناطق انتظار داخل القناة، ما يوفر الأموال التزاحم ويقلل من زمن عبور السفن للقناة، وبالتالي زيادة القدرة الاستيعابية لمرور السفن.
وأشار إلى أنه رغم الظروف الاقتصادية العالمية، إلا أنه خلال الفترة المقبلة، من المتوقع زيادة كبيرة في العائد مع النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية في المستقبل وارتباطا بمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.
وأوضح أن القناة الجديدة وتنمية الخدمات اللوجستية وتطوير الموانئ على قناو السويس يساعد على تصنيف القناة كأفضل ممر ملاحي في العالم ويقلل من البحث عن قنوات بديلة، ما يزيد من التنافسية العالمية لقناة السويس كأهم ممر مائي في العالم، وزيادة الطلب على استخدام القناة كممر ملاحي رئيسي عالمي.
وأكد حسام عوض الله أن نشاط القناة يساعد على نمو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتحول لمركز لوجستي عالمي، ويساعد على تنفيذ مشروع محور التنمية بمنطقة قناة السويس ودفع عجلة الاقتصاد القومي المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات القومية مشروع قناة السويس الجديدة الايرادات قناة السویس الجدیدة
إقرأ أيضاً:
جامعة قناة السويس تنظم ورشة عمل موسعة لتفعيل دور القطاع الطبي في مناهضة العنف ضد المرأة
نظمت جامعة قناة السويس ورشة عمل موسعة على مدار يومين حول "تفعيل دور القطاع الطبي في مناهضة العنف ضد المرأة"، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، الذي ألمح إلى أن الجامعة تولي قضايا تمكين المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف أولوية قصوى، مشددًا على أهمية دمج الجوانب الأكاديمية والمهنية بالمسؤولية المجتمعية لمساندة المرأة وتمكينها ضمن رؤية وطنية متكاملة.
جاءت الورشة بإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي أفادت أن الجامعة تعمل على نشر التوعية المجتمعية بقضية العنف ضد المرأة من خلال بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، موضحةً أن الورشة تمثل نموذجًا لتكامل الجهود الأكاديمية والمجتمعية في تقديم خدمات حقيقية للمرأة، خاصة في مجال الحماية الصحية والنفسية.
أقيمت الورشة تحت إشراف الدكتور أحمد أنور، عميد كلية الطب، وبإشراف تنفيذي من الدكتورة عبير هجرس، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وشهدت مشاركة فاعلة من المختصين والخبراء في القطاع الطبي والحقوقي والاجتماعي.
قدمت الدكتورة أمل فيليب، المستشار الصحي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، جلسة تناولت فيها نظرة عامة عن العنف ضد المرأة ودور القطاع الطبي في مواجهته، مستعرضة محور الحماية في إطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، ومؤكدة أن الإحصائيات العالمية والقومية تشير إلى أن واحدة من كل ثلاث سيدات تتعرض لنوع من أنواع العنف. وتطرقت الجلسة إلى أنواع وأشكال العنف، والمضاعفات الصحية والنفسية والاجتماعية الناتجة عنه، فضلًا عن بعض الممارسات الضارة مثل ختان الإناث والزواج المبكر، مؤكدة ضرورة التوعية المجتمعية وتكثيف الخدمات الطبية الداعمة للناجيات.
كما قدمت الدكتورة عبير هجرس عرضًا تفصيليًا حول الخدمات المقدمة من "عيادة المرأة الآمنة"، حيث استعرضت المحاور الأساسية للندوة، والتي شملت الفئات المعنية بخدمات العيادة، ودور القطاع الطبي في مواجهة العنف ضد المرأة، وأهمية ربط القطاع الطبي بمؤسسات المجتمع المدني. وتحدثت عن أدوار طب الأسرة والطب الشرعي في التوثيق والدعم، وطبيعة خط الدعم الأول، وتكوين فرق الأطباء وأطقم التمريض المختصة، ونظام الإحالة إلى الجهات المعنية، بالإضافة إلى آلية التسجيل وحفظ التقارير بسرية تامة، والتنسيق مع الشرطة والنيابة العامة في الحالات التي تتطلب ذلك.
وقدمت الدكتورة منى محمد السعيد، من المجلس القومي للمرأة، تعريفًا بدور المجلس وآليات عمله، واستعرضت الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 ومحاورها الأربعة: السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، والحماية، مؤكدة أهمية الوحدات الطبية الآمنة في المستشفيات الجامعية كأحد أدوات تنفيذ محور الحماية، وأشارت إلى ضرورة تفعيل نظام الإحالة بين وحدات المرأة الآمنة ومكاتب شكاوى المرأة وبيوت الاستضافة ووحدات مكافحة العنف داخل أقسام الشرطة، موضحة آلية عمل مكتب الشكاوى وطرق التواصل معه سواء من خلال المقابلة المباشرة أو عن طريق الخط الساخن 15115.
كما قدم الدكتور ميشيل يوسف، من صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمجلس القومي للمرأة، ندوة متخصصة تناول فيها خطة السلامة وتقييم المخاطر المرتبطة بالعنف الجنسي، مؤكدًا على أهمية التشخيص المبكر والاكتشاف الفوري للحالات، والوقاية من العنف ومنع المضاعفات الناتجة عنه، كما استعرض أدوات تقييم المخاطر للناجيات والمعرضات للعنف، وعناصر خط الدعم الأول، وآليات حماية الناجيات وتقديم الدعم اللازم لهن.
وقد قامت بتنظيم ورشة العمل الأستاذة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، مؤكدة أن هذه الفعاليات تندرج ضمن خطة الجامعة لتمكين المرأة وتقديم الدعم المهني والإنساني لها في مواجهة كافة أشكال العنف، بالشراكة مع الجهات الوطنية والدولية المعنية بقضايا المرأة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية