الوسطى تتصدر محافظات سلطنة عمان في الإنتاج السمكي بنسبة 36 %
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تتصدر محافظة الوسطى المرتبة الأولى بين محافظات سلطنة عُمان في الإنتاج السمكي حسب إحصاءات 2022م، حيث بلغ الإنتاج ما يقارب (250) ألف طن بنسبة تصل إلى 36 بالمائة من الإنتاج الكلي بقيمة تتعدى (100) مليون ريال عُماني.
وأكد الدكتور علي بن عبد الله العلوي مدير عام الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة الوسطى على أن الحكومة أبدت اهتمامها بقطاع الثروة السمكية في محافظة الوسطى لما يوفره من فرص العمل في مجال الصيد البحري والأعمال المرتبطة به بالمحافظة، حيث بلغ عدد الصيادين المسجلين بالمحافظة حتى نهاية عام 2023م أكثر من (4800) صياد ويبلغ عدد قوارب الصيد المسجلة (2011) قارب صيد و(530) سيارة نقل وتسويق الأسماك وبلغ عدد سفن الصيد الحرفي (149) سفينة صيد.
ووضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية، أن إنشاء ميناء الصيد البحري متعدد الأغراض بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم جاء ليحتضن مواقع لصيانة سفن الصيد التجارية والساحلية والحرفية، ومصانع الصيد ومرافق بيع الأسماك ومركز لتدريب وتأهيل الصيادين، وتم تنفيذ شبكة من الطرق المعبّدة لخدمة مركبات نقل الأسماك.
وأشار الدكتور علي العلوي إلى أن ميناء الصيد البحري البالغة مساحته (7.5) كيلومتر مربع ومجمع الصناعات السمكية والغذائية البالغ مساحته أيضا (7.5) كيلومتر مربع، يعدان من أحد المحركات الاقتصادية الرئيسة بالمنطقة التي ستقوم بدور في استقطاب الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال صيد الأسماك والصناعات السمكية المرتبطة.
وقال: إن منطقة الصناعات السمكية والغذائية إحدى المناطق الاستثمارية الواعدة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تقع بالقرب من ميناء الصيد البحري "متعدّد الأغراض" لرفع قيمة الثروة السمكية التي يتم إنزالها بالميناء. وتضم المنطقة حاليًّا عددًا من المصانع المتخصصة في تعليب الأسماك، وإنتاج زيت السمك وغيرها من الأنشطة المماثلة، وتم تصميمها لتستوعب حوالي (60) منشأة متخصصة في قطاع الصناعات السمكية والغذائية.
وأضاف: إن عدد المصانع بمحافظة الوسطى بلغ (61) مصنعًا مقسمة ما بين مصانع تجميد وتغليف الأسماك، مصانع التعليب، مصانع مسحوق وزيت السمك، مصانع أنشطة التجفيف، ومصانع إنتاج الثلج.
وأكد الدكتور علي العلوي على أن هناك خططًا ومشروعات تنوي وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تنفيذها خلال الفترة القادمة لتكون دعمًا للقطاع والصيادين، مثل مصانع القيمة المضافة (تعليب الأسماك)، سوق الأسماك بولاية محوت، ميناء الصيد البحري بولاية بمحوت، وتوسعة ميناء الصيد البحري باللكبي في ولاية الجازر، ومراكز تجميع الأسماك بهيتام ورأس مدركة بالدقم، وعدد من مشروعات الاستزراع السمكي بالمحافظة.
ووضح أن القيمة الاستثمارية للمشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها بلغت أكثر من 162 مليون ريال عُماني كما توجد مشروعات للاستزراع السمكي بقيمة تزيد على 770 مليون ريال عُماني ومن المؤمل البدء في تنفيذها خلال الفترة القادمة.
وأشار مدير عام الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة الوسطى إلى أن الوزارة أطلقت في محافظة الوسطى عددًا من الفرص الاستثمارية في مشروعات الاستزراع السمكي مثل استزراع الروبيان الهندي الأبيض في ولاية محوت، والروبيان ذو الأرجل البيضاء في ولاية الجازر وبر الحكمان، والصفيلح العُماني في صوقرة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وأسماك زعنفية (الحمام) في ولاية الدقم ومشروع استزراع الروبيان في منطقة رأس مدركة بولاية الدقم المطروح في منصة تطوير.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: میناء الصید البحری فی ولایة
إقرأ أيضاً:
نظام مجتمع الموانئ .. رؤية جديدة لتعزيز التكامل والتجارة البحرية في سلطنة عمان
أوضح المهندس عبدالله بن علي البوسعيدي، مدير عام اللوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن الاتفاقية الإطارية للنظام الوطني لمجتمع الموانئ، التي وقّعتها سلطنة عُمان في اليوم اللوجستي 2025م، هي أحد الأنظمة التي تدعم تنفيذ الاستراتيجية اللوجستية 2040، وتُسهم في تعزيز القدرة التنافسية لسلطنة عُمان، وتُسهم في تسهيل التجارة والارتقاء بكفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات وسهولة الوصول إلى المعلومات الخاصة بالشحنات والسفن من خلال رقمنة سلسلة التوريد في سلطنة عُمان.
وقال البوسعيدي، في تصريح خاص لـ"عُمان": إن النظام يعمل على دمج الأنظمة المتباينة التي يشغّلها أصحاب المصلحة الذين يُشكّلون مجتمع الشحن والموانئ البحرية والبرية والمنافذ الحدودية البرية والمنافذ الجوية والخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان، حيث تتيح منصات التبادل الإلكتروني للمعلومات تسهيل الأعمال التجارية بين الجهات الحكومية والخاصة، وتوفر منصة لإدارة الطلب والعرض بين أصحاب المصلحة المشتركين بالنظام.
الهدف من المشروع
وأشار مدير عام اللوجستيات إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل التعاون من خلال تيسير التعاون والتواصل بين أطراف مختلفة في مجتمع الميناء، بما في ذلك الشحنة، وشركات النقل، ومشغلي الميناء، ووكلاء الشحن، وسلطات الجمارك، وأطراف أخرى ذات صلة، مما سيعمل على تنظيم العمليات اللوجستية من بداية سلسلة التوريد إلى نهايتها باستلام المستفيد للبضاعة.
وأكد أن المشروع يسعى إلى تعزيز كفاءة عمليات الميناء من خلال تقليل الأعباء الإدارية، وتسهيل العمليات، وتمكين تنسيق أفضل بين الأطراف المعنية، ويساعد ذلك في تقليل أوقات الانتظار، وزيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتسهيل وتبسيط تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات ذات العلاقة، كما يسعى إلى تعزيز الشفافية في عمليات الميناء من خلال توفير وصول لأصحاب المصلحة إلى معلومات حول حركة البضائع، وجداول السفن، وبيانات أخرى ذات صلة، مما يساعد في تقليل مخاطر التأخير، والأخطاء، والاحتيال، وتحسين الكفاءة والشفافية والتنسيق بين الأطراف المختلفة.
نطاق المشروع
وأوضح أن المشروع سيغطي الموانئ الرئيسية، والمطارات، والمراكز الحدودية على مستوى سلطنة عُمان، ويدمج أنظمة مناولة البضائع الآلية (الرافعات، والناقلات، والروبوتات)، ونظام مجتمع الموانئ الرقمي (PCS) للتنسيق السلس بين أصحاب المصلحة، وتتبع الشحنات في الوقت الحقيقي باستخدام إنترنت الأشياء، والصيانة التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتحسين الخدمات اللوجستية، وأطر الأمن السيبراني لحماية البنية الأساسية الرقمية.
تقنية "المتابعة والتتبع"
وأكد البوسعيدي أن برنامج نظام مجتمع الموانئ سيخدم تقنية "المتابعة والتتبع"، حيث تتيح للمستخدمين الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بعملياتهم في أي وقت ومن أي مكان في العالم، الأمر الذي يُمكّن الجهات ذات الصلة من معرفة البضائع والسفن القادمة قبل وصولها فعليًا، ويُقدّم هذا النظام كذلك خدمات رقمية لوكالات الشحن، والتجار، والجمارك، وشركات نقل البضائع، ووكالات التخليص عبر نافذة واحدة، وتربط الموانئ والجمارك ومشغلي الموانئ والمناطق اللوجستية.
النتائج المتوقعة
وقال البوسعيدي: إنه من المؤمل أن يُسهم المشروع في زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحسين الأنشطة، وإيجاد فرص عمل في مجال التكنولوجيا والعمليات والصيانة، إلى جانب تقليل وقت معالجة البضائع لتصل إلى نسبة 30%، وانخفاض بنسبة 20% في انبعاثات الكربون المرتبطة بالموانئ، إضافة إلى رفع مستوى الموانئ الوطنية إلى أعلى التصنيفات العالمية في الكفاءة والابتكار.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!