حقيقة تأخر مركز مصر عالميا في قطاع التعليم قبل الجامعي
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة ما تردد حول تأخر مركز مصر عالميا في قطاع التعليم قبل الجامعي.
ونفى شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأخر مرتبة مصر في مجال التعليم قبل الجامعي عالميا للمركز ١٤٨.
وأكد متحدث وزارة التربية والتعليم أن الوزارة بذلت على مدار الأعوام الماضية جهودا ضخمة لتطوير منظومة التعليم بكافة جوانبها، وذلك في إطار وضع الدولة المصرية ملف التعليم على رأس أولوياتها.
وأكد متحدث وزارة التربية والتعليم أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يستند لمقاطع فيديو قديمة تعود لأكثر من ست سنوات، مشيرا إلى أن مصر احتلت المرتبة ٧٩ عام ٢٠٢٣ لتقفز من المركز ٨٣ عام ٢٠٢٠ وفقا لمؤشر المعرفة العالمي الذي يُنظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، كما قفزت ٣٥ مركزًا في المؤشر الفرعي للتعليم الفني بمؤشر المعرفة العالمي، لتحتل المركز ٤٦ على مستوى العالم من بين ١٣٣ دولة للعام ٢٠٢٣، مقارنة بعام ٢٠٢٢ الذي شغلت فيه المركز الـ ٨١، وهو ما عكس جهود الدولة المصرية في تطوير هذا القطاع الهام الذي يمثل أحد أهم أعمدة تنمية الاقتصاد المصري.
تطوير منظومة التعليم الفنيوتابع المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حرص على مدار الفترة الماضية على شحذ كافة الجهود بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية ذات الصلة لتطوير منظومة التعليم الفني باعتباره أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في أي دولة.
وأوضح شادي زلطة أن وزارة التعليم استهدفت الاهتمام بجودة مخرجات العملية التعليمية من خلال استراتيجيتها لإصلاح وتطوير التعليم الفني TE2.0 التي ترتكز على عدة محاور رئيسية من بينها الجودة، والتي تهدف أيضا إلى توفير فرص تعليمية متنوعة ومتكاملة ومتطابقة مع احتياجات سوق العمل والمجتمع، وإعداد الطلاب الإعداد الجيد وإكسابهم المهارات المطلوبة لنجاحهم في المستقبل، في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم المرتبطة ببرنامج الحكومة وأهداف التنمية المستدامة.
وتابع أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، حققت نجاحا كبيرا عبر الشراكة مع القطاع الخاص للتوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ذات التخصصات المختلفة والتي تتواكب مع العصر والسوق المحلي والدولي، فضلا عن تطبيق منهجية الجدارات في مدارس التعليم الفني، كما كان لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني السبق في العمل على إصدار قرار بإنشاء هيئة (إتقان) لضمان الجودة، والتي تعمل على تطبيق معايير ومؤشرات وآليات وأدوات لضمان الجودة في التعليم الفني، والتي تشمل الاعتماد، والتقويم، والتصنيف، والترتيب، والتميز، مشيرًا إلى أن الوزارة حرصت على وجود وحدة مركزية للجودة CEQAT ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة تقوم بمتابعة وتقييم وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب والمعلمين والإداريين والقيادات في المدارس الفنية، تمهيداً للعمل بقواعد هيئة (إتقان)، مشيرًا إلى أن ١٣٥٠ مدرسة للتعليم الفني تطبق نظام الجدارات.
تطوير قطاع التعليم العاموفي إطار تطوير قطاع التعليم العام، أوضح المتحدث الرسمي أن وزارة التربية والتعليم سعت جاهدة على مدار السنوات الماضية لتطوير المناهج الدراسية بما يتواكب مع المناهج العالمية والتطور التكنولوجي المتسارع بهدف تحقيق نواتج التعلم المرجوة ، حيث تم الانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الإعدادية والتي من المقرر أن تطبق بداية من العام المقبل، كما يتم الاستعداد لتطوير منظومة المرحلة الثانوية استكمالا لسلسلة اجراءات التطوير التي انتهجتها الوزارة.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى أيضا لرعاية الموهوبين والمتفوقين، موضحا أن العديد من طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM” حصدوا المراكز الأولى في مسابقة "آيسف" الدولية ومسابقة (2024 Genius Olympiad) الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية ، وهو ما يعكس الارتقاء بمستوى طلاب منظومة التعليم المصري بما يواكب المعايير الدولية.
وبالتوازي مع هذه الجهود، قال المتحدث الرسمي إن الوزارة تواصل تدريب وتأهيل المعلمين باستمرار بهدف تحقيق التنمية المهنية الشاملة والمستدامة لهم، عبر تنفيذ حقائب تدريبية متنوعة ومطورة.
وناشد المتحدث الرسمي مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة فيما يتم تناوله من معلومات والاستناد إلى المصادر الرسمية وما تقدمه من معلومات دقيقة ومحدثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم قطاع التعليم قطاع التعليم قبل الجامعي التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم شادي زلطة وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی المتحدث الرسمی منظومة التعلیم التعلیم الفنی قطاع التعلیم تطویر منظومة فی إطار إلى أن
إقرأ أيضاً:
113 مركزًا مستهدفًا للفحص الفني.. و42 قيد التشغيل حاليًا في مختلف مناطق المملكة
أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن توسع لافت في عدد مراكز الفحص الفني الدوري للمركبات، كاشفة عن تشغيل المركز رقم 42 على مستوى المملكة، وذلك في حي المنار شرق مدينة الرياض.
يأتي ذلك ضمن خطة استراتيجية تستهدف الوصول إلى 113 مركزًا في مختلف المناطق، بهدف تعزيز السلامة على الطرق وتيسير الوصول إلى خدمات الفحص الفني.
أخبار متعلقة جازان.. القبض على مخالف لنظام أمن الحدود لترويج الحشيش المخدررئاسة مؤتمر الأطراف «COP16» تدعو إلى تكاتف الجهود لمواجهة الجفاف العالميوأكدت الهيئة أن تشغيل المركز الجديد يأتي امتدادًا لجهودها في دعم البنية التحتية للفحص الفني الدوري، من خلال منح المزيد من التراخيص لشركات القطاع الخاص، ورفع الطاقة التشغيلية لشبكة المراكز، بما يلبي الطلب المتزايد ويُحسن من تجربة المستفيدين، ويُسهم في تقليل زمن الانتظار وتوزيع المراكز بشكل أكثر توازنًا على مستوى المدن.
وأوضحت أن الخطة التوسعية تشمل إنشاء مراكز جديدة في مواقع مدروسة تغطي مناطق المملكة كافة، استجابة للنمو السكاني وارتفاع أعداد المركبات، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في سياق مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى رفع مستويات الأمان وتقليل الحوادث، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.
وفي جانب التوزيع الجغرافي الحالي، تصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق الأكثر احتواءً على مراكز الفحص الفني ب11 مركزًا، تليها منطقة مكة المكرمة ب7 مراكز، ثم المنطقة الشرقية ب5 مراكز، فيما تحتضن منطقة القصيم 4 مراكز. وتضم منطقتا المدينة المنورة ومدينة أبها 3 مراكز لكل منهما.
وبلغ عدد المراكز في منطقتي حائل والجوف مركزين في كل منطقة، في حين اقتصر العدد على مركز واحد فقط في كل من تبوك، نجران، جازان، الباحة، والحدود الشمالية، ما يعكس الحاجة إلى التوسع الجغرافي المستمر لتحقيق تغطية عادلة وفعالة.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه المراكز تخضع لأعلى معايير الجودة والكفاءة الفنية، وتُدار بأنظمة إلكترونية متطورة تتيح تقديم الخدمة بسرعة ودقة، بما يواكب التحول الرقمي الشامل في خدمات النقل والفحص الفني.
ويُعد الفحص الفني الدوري أحد الركائز الأساسية لتعزيز السلامة المرورية في المملكة، حيث يُمكّن من الكشف المبكر عن الأعطال الفنية في المركبات، وتقليل معدلات الخلل الميكانيكي المرتبط بالحوادث، إلى جانب دوره في تقليل الانبعاثات البيئية وتحسين كفاءة استهلاك الوقود.
وشددت الهيئة على استمرارها في مراجعة أداء المراكز القائمة، وتطوير الخدمات المقدمة، ورفع كفاءة العاملين، بما يضمن بيئة تشغيلية عالية الاعتمادية، ويحقق رضا المستفيدين، مؤكدة أن الوصول إلى 113 مركزًا سيمكن من تغطية جميع المناطق والمحافظات الكبرى، وخدمة الملايين من المركبات سنويًا.
ودعت الهيئة جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بإجراء الفحص الفني الدوري في مواعيده المحددة، لما له من أهمية مباشرة في تعزيز سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، والمساهمة في رفع مستوى جودة المركبات المستخدمة على الطرق السعودية.