مظاهرات في ألمانيا للمطالبة بوقف دعم الحكومة لإسرائيل
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
23/6/2024مقاطع حول هذه القصةقوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من حي الجابريات في جنينplay-arrowمدة الفيديو 01 minutes 01 seconds 01:01أصوات من غزة.. سوء التغذية والهزال الشديد مخاطر محدقة بالأطفال
play-arrowمدة الفيديو 02 minutes 32 seconds 02:32الحرب الإسرائيلية على غزة تحرم طلبة الثانوية العامة من أداء امتحاناتهم
play-arrowمدة الفيديو 01 minutes 57 seconds 01:57الدفاع المدني ينتشل جثامين طفلين وامرأة بعد قصف إسرائيلي بغزة
play-arrowمدة الفيديو 00 minutes 43 seconds 00:43تصعيد هو الأكبر بين حزب الله اللبناني وإسرائيل منذ بدء المواجهات
play-arrowمدة الفيديو 02 minutes 40 seconds 02:407 شهداء بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على حي الشجاعية
play-arrowمدة الفيديو 02 minutes 17 seconds 02:17شهداء وجرحى ودمار هائل خلّفه القصف الإسرائيلي على مخيم الشاطئ
play-arrowمدة الفيديو 04 minutes 33 seconds 04:33من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+
تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات arrowمدة الفیدیو
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف الوصول بالاستثمارات الخضراء لـ60% بحلول 2027
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمر "الاستدامة البيئية والصادرات المصرية: نحو اقتصاد منخفض الكربون" بحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، و مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة، والدكتورة أحلام فاروق، رئيس الإدارة المركزية لحماية وتحسين الصناعة والطاقة بجهاز شؤون البيئة، والمهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة العامة للمواصفات والجودة.
واستعرضت الدكتورة داليا الهواري رؤية الحكومة المصرية لزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، والتي تشمل زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 60% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2026/2027، إلى جانب استكمال تطوير الخطة الوطنية للاستثمار المناخي، المُعلن عنها خلال المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، والتي تستهدف جذب التمويل المناخي من صناديق الاستثمار الأخضر، خاصةً في القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية.
واتساقاً مع جهود الدولة قامت الهيئة العامة للاستثمار بتفعيل مواد قانون الاستثمار التي تشجع الاستثمار في المشروعات المستدامة والخضراء، حيث يمنح القانون حوافز استثمارية للمشروعات التي تساهم في ترشيد استخدام الطاقة، والتحول إلى الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، كما ينص القانون على تشجيع الشركات على تبني برامج المسئولية المجتمعية والاستدامة البيئية.
وأكدت دكتورة داليا الهواري على أهمية جاهزية الشركات المصرية للالتزام بالمعايير البيئية الدولية للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ومنها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي سيبدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيقها بدءاً من يناير 2026، وهي آلية يستخدمها الاتحاد الأوروبي لتحديد سعر عادل للكربون المنبعث أثناء إنتاج السلع كثيفة الكربون التي تدخل الاتحاد الأوروبي لتشجيع الإنتاج الصناعي الأنظف في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تخلق ميزة تنافسية مرتفعة للبضائع منخفضة البصمة الكربونية.وعلي الرغم من أن نحو 20% من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي قد تتأثر بصورة مباشرة بآلية تعديل حدود الكربون، غير أن الجانب الإيجابي يتمثل في أن مثل تلك الآلية تعد فرصة لتحفيز التحول نحو التصنيع المستدام منخفض الكربون وصادرات قادرة علي المنافسة علي الصعيد العالمي.
تعزيز تنافسية الصادرات المصرية
واختتمت الدكتورة داليا الهواري كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية هو مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لأن إدماج معايير الاستدامة في استراتيجيات الأعمال لم يعد مجرد التزام بيئي، بل أصبح عاملاً رئيسياً لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين القدرات التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرةً إلى الالتزام الكامل للهيئة العامة للاستثمار بدعم الشركات والمستثمرين في تبني الممارسات المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للاستثمار الأخضر في المنطقة.