داليا عبدالرحيم تكشف أبرز المنظمات وجمعيات العمل الخيري التابعة للإخوان في البرازيل
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت الإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة البوابة، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إنفوجرافًا عن أبرز المنظمات وجمعيات العمل الخيري والخدمي والمعاهد العلمية التي أسسها الإخوان في البرازيل.
وكشف الإنفوجراف، الذي عرضته الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج “الضفة الأخرى”، المذاع على قناة “القاهرة الإخبارية”، عن أخطر مؤسسات الإخوان في البرازيل، والتي يُعد أولها الندوة العالمية للشباب الإسلامي والتي تأسست عام 1972، وتعتبر الحاضنة الأساسية للإخوان في جميع أنحاء العالم، وأسس محمد علي الصيفي أول فروعها بالبرازيل ظهر عام 198، وسجلت رسميا عام 2000 تحت بسجل تجاري CNPJ 04.
وقالت الإعلامية داليا عبدالرحيم، إن المؤسسات التي أنشأتها الجماعة في البرازيل هدفها الالتفاف على القوانين البرازية والتسلل من خلالها للهيمنة والسيطرة على الشباب البرازيلي واستغلال ظروفه الاقتصادية والاجتماعية حتى يتم تجنيده في الجماعة؛ ليس هذا وفقط بل أيضا محاولات الجماعة للهيمنة على الجاليات العربية والاسلامية ليس فقط في البرازيل ولكن في معظم أمريكا اللاتينية من خلال مثل هذه المؤسسات وغيرهان موضحة أن الجماعة استغلت هشاشة القوانين والظروف الاقتصادية في الانتشار داخل المجتمع البرازيلي ومن أهم آلياتهم السيطرة على عدد ليس قليل من المساجد وتعيين الدعاة التابعين لهم لنشر دعوتهم في المجتمعات المسلمة في البرازيل، وتستغل الجماعة الفقر والحاجة المادية فتعمل على تجنيد أعضاء جدد عبر تقديم مساعدات مالية وعينية للمحتاجين، وإنشاء صناديق خيرية تقدم الدعم للأسر الفقيرة، وتساعد في توفير الغذاء، والملابس، والرعاية الصحية، وكذلك تعمل الجماعة على إطلاق مشاريع صغيرة للتنمية الاقتصادية، مثل تقديم قروض بدون فوائد أو بفوائد منخفضة للأسر والأفراد لبدء أعمال تجارية صغيرة، مما يُعزز الاعتماد الاقتصادي على الجماعة ويزيد من ولاء المستفيدين.
وتابعت: وفي بعض الأحيان يمكن أن تستغل الجماعة الفساد أو التراخي في تطبيق القوانين للقيام بأنشطة غير قانونية أو غير مرخصة، مثل جمع التبرعات بشكل غير قانوني أو تهريب الأموال، وكذلك إنشاء مؤسسات تعليمية ودينية وخيرية موازية تعمل خارج نطاق الرقابة الحكومية، وهذه المؤسسات تقدم خدمات تعليمية وصحية ودينية للمجتمع، ما يُعزز نفوذ الجماعة ويجعلها لاعبًا رئيسيًا في الحياة الاجتماعية للمجتمع المحلي، وتوفير خدمات اجتماعية في المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات الحكومية، مثل تنظيم حملات طبية، وتقديم التعليم المجاني، وتوفير أماكن آمنة للشباب، وكذلك إنشاء شبكات اجتماعية قوية تضم الأفراد الذين يستفيدون من خدمات الجماعة، وهذه الشبكات تُسهم في تجنيد المزيد من الأعضاء وزيادة التأثير الاجتماعي للجماعة، فضلا عن فتح مدارس ومعاهد تعليمية تروج لفكر الجماعة وأيديولوجيتها، وهذه المؤسسات لا تقدم فقط التعليم الأكاديمي، بل تركز أيضًا على التعليم الديني والدعوي بما يتوافق مع فكر الإخوان، واستغلال المساجد والمراكز الإسلامية لنشر أفكار الإخوان عبر خطب الجمعة والدروس الدينية، وجذب الشباب من خلال برامج دعوية وتعليمية، علاوة على التحالف مع منظمات محلية وجماعات دينية أخرى لتحقيق أهداف مشتركة، مثل الدفاع عن حقوق المسلمين، وتعزيز الهوية الإسلامية، ومواجهة التمييز، والمشاركة في منظمات المجتمع المدني والنقابات والجمعيات الأهلية، ومحاولة التأثير على السياسات العامة من داخل هذه المؤسسات، واستخدام وسائل الإعلام التقليدية والجديدة لنشر رسائل الجماعة والترويج لأنشطتها الخيرية والدعوية، وزيادة الوعي بأهدافها وأيديولوجيتها، وبناء منصات تواصل اجتماعي تفاعلية للتواصل مع المجتمع المحلي، وجذب الشباب، والترويج للأنشطة والبرامج التي تنظمها الجماعة.
واختتمت: ونستطيع القول إن خطة الإخوان اعتمدت في الانتشار والهيمنة داخل المجتمع البرازيلي على وضع أولوية في جذب وتجنيد الشباب والدخول لهم من باب احتياجاتهم المعيشية وما قد يواجهون من مصاعب في الاندماج والتحقق داخل مجتمعاتهم، والتركيز أيضا على توفير فرص تأهيل تعليمي وفرص عمل ملائمة في أسواق العمل في بلدان أمريكا اللاتينية بشكل عام، وهي خطة جاذبة وجذابة ومخادعة في جوهرها لتوريط شباب الجاليات الإسلامية هناك في المشروع الإخواني؛ الأمر الذي يستوجب إدراك الجميع، والجاليات الإسلامية والإدارات والسلطات الحاكمة لإبعاد مخاطر هذه المخططات الإخوانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإعلامية داليا عبدالرحيم الاخوان البرازيل الضفة الأخرى فی البرازیل
إقرأ أيضاً:
لجان للتقييم وضوابط للترخيص.. "اليوم" تكشف ملامح لائحة المؤسسات الصحية الخاصة - عاجل
طرحت وزارة الصحة عبر منصة ”استطلاع“ مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير معايير الجودة وتعزيز كفاءة الأداء في القطاع الصحي الخاص، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات.
وأكدت الوزارة أن التعديلات المقترحة تتضمن اشتراطات تفصيلية تشمل التراخيص، والإشراف الطبي، والمؤهلات المهنية، ومواصفات المباني، والتشغيل الإداري، وتشغيل الممارسين الصحيين، مع تنظيم دقيق للمختبرات، والأشعة، وجراحة اليوم الواحد، وتوسيع نطاق خدمات المراكز الصحية المساندة. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التعديلات نصت على التزام المؤسسات باشتراطات السلامة والموقع المعتمد من الجهات البلدية (متداولة)
أخبار متعلقة في وقت قياسي.. انتهاء عملية فصل التوأم السيامي السوري بنجاحوثيقة الضمان تغطي 3 أنواع من السرطان.. وهذه الفئات مستهدفةإشراف فني سعودي
وشددت التعديلات على إلزام المؤسسات الصحية، بما فيها الجمعيات الخيرية، بتعيين مشرف فني سعودي متفرغ ومتخصص في المدن الكبرى، مع إمكانية استثناء شرط الجنسية خارج هذه المدن عند عدم توافر الكوادر المحلية، مع ضرورة حصول المشرف الفني على مؤهل طبي وخبرة لا تقل عن عام، فيما يشترط في المدير الطبي للمستشفيات أن يكون طبيبًا سعوديًا بخبرة إدارية ثلاث سنوات أو مؤهل إداري، ويسمح لطبيب الأسنان بتولي هذا الدور في مستشفيات الأسنان.
وبيّنت التعديلات ضرورة التزام المؤسسات باشتراطات السلامة والموقع المعتمد من الجهات البلدية، وتوفير مداخل ومرافق لذوي الإعاقة، ونشر لوحات توعوية بحقوق المرضى، مع عرض الرقم الموحد ”937“، وإبراز الترخيص في مكان واضح، والالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة للأثاث والتجهيزات.
وأوجبت استخدام أجهزة طبية معتمدة من هيئة الغذاء والدواء، وتطبيق نظام معلومات صحية مجاني للمرضى، والالتزام الصارم بارتداء البطاقات التعريفية، ومعايير مكافحة العدوى، والتعامل الآمن مع النفايات الطبية، والتقيد بأنظمة المخدرات وتداول بدائل حليب الأم، وضوابط الإيدز في أقسام النساء.
أسعار معلنة وموافقة المريض
ونصّت التعديلات على أن تكون الأسعار معلنة للمراجعين إلكترونيًا أو مطبوعة، وأخذ موافقة المريض الخطية قبل تقديم الخدمة، باستثناء الحالات الطارئة، مع منح بعض المنشآت رخصًا فورية عند استيفاء الحد الأدنى من الكوادر وتسجيلها في مركز ”سباهي“، إلى جانب إلزامها بتركيب كاميرات مراقبة أمنية.
واشترطت الوزارة عدم تشغيل أي ممارس بعد انتهاء ترخيصه، والإبلاغ عن انتهاء علاقته التعاقدية، وتقييد الندب ب180 يومًا سنويًا مع الحفاظ على الحد الأدنى من الكوادر، والسماح للطبيب السعودي أو الحاصل على الإقامة المميزة بالعمل في ثلاث منشآت كحد أقصى مع توفير الجداول وتراخيص مزاولة المهنة.
وسمحت التعديلات للمؤسسات بالتعاقد مع شركات استقدام، وتسهيل استقدام الأطباء الزائرين، وتمكين الممارسين من ممارسة الامتيازات السريرية حسب تصنيفهم، مع إلزام المؤسسات بإنشاء لجان اعتماد تمنح الامتيازات وفق مؤهلات الممارسين وتجهيزات المنشأة، وتكون برئاسة المدير الطبي أو طبيب استشاري.
وحددت التعديلات الكوادر الأساسية للمستشفيات، ومنها رئيس للتمريض، وأطباء مقيمون واستشاريون، وأخصائيون، ومناوبون يغطي عملهم مدار 24 ساعة، مع اشتراطات صارمة لأقسام الطوارئ والعناية المركزة والنساء والولادة، تضمنت نسبًا دقيقة للأسرّة والكوادر وغرف العزل والإسعاف.
مراعاة معايير ”سباهي“
وفيما يخص الخدمات الإدارية والتشغيلية، ألزمت الوزارة بتوفير إدارة وسجلات طبية تحفظ لعشر سنوات، وأقسام تعقيم، ومطابخ تتوافق مع نظام HACCP، وصيدلية بإشراف صيدلي سعودي مسؤول عن المواد المخدرة، مع مراعاة معايير ”سباهي“ في النظافة، وتوفير وحدات دم من جهات معتمدة.
وأوضحت الوزارة اشتراطات دقيقة لأقسام المختبرات والأشعة، شملت الأجهزة المعتمدة والكوادر المتخصصة وبرامج الحماية الإشعاعية، كما نظمت نشاط ”جراحة اليوم الواحد“ بشروط فنية صارمة، ومنعت مبيت المرضى، وألزمت بنقل الطوارئ إلى مستشفيات متفق عليها.
وأدرجت الوزارة 33 نشاطًا ضمن ”مراكز الخدمات الصحية المساندة“، أبرزها الرعاية العاجلة، الطب المنزلي، علاج الإدمان، التأهيل، التغذية، الغسيل الكلوي، تجميع البلازما، الأشعة الاتصالية، والرعاية الصحية في بيئة العمل، مع تمييز الأنشطة التي تتطلب موافقة مركزية وتلك التي يمكن ترخيصها عبر الفروع.
وأكدت وزارة الصحة أن التعديلات تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات الصحية الخاصة، وضمان تطبيق معايير السلامة والجودة، وتنظيم العلاقة بين المنشآت والممارسين، وحماية حقوق المرضى، بما يعزز الثقة في القطاع الصحي، ويواكب تطلعات المملكة نحو منظومة صحية متكاملة.