محكمة أمريكية تبرىء متهما بالقتل بعد انتظاره حكم الإعدام 20 عاما
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أسقطت محكمة في ولاية تكساس التهم الموجهة إلى أمريكي قضى ما يقرب من 20 عاما في انتظار عقوبة الإعدام ومحاولة إثبات براءته من جريمة قتل ارتكبت عام 1977.
وصدر حكم على كيري ماكس كوك مرتين، الأول في عام 1979 والثاني في عام 1994 بعقوبة الإعدام بتهمة اغتصاب جارته ليندا جو إدواردز وقتلها بوحشية.
واستأنف الحكم دون جدوى، وخطط للانتحار، وأخيرا دخل في عام 1999 في صفقة إقرار بالذنب مع التحقيق، واعترف بالذنب والذهاب إلى السجن.
وقد وجدت محكمة الاستئناف الجنائية في تكساس هذا الأسبوع أن كوك غير مذنب بناء على سوء تفسير الأدلة والشهادات الكاذبة التي استند إليها المدعون في قضيتهم.
وجاء في قرار المحكمة "توصلنا إلى أن كيري ماكس كوك بريء فعليا".
وتم القبض على شاهد الزور كـ "مشتبه به محتمل"، استمرت علاقته المضطربة مع الضحية لفترة أطول مما أدلى به في شهادته في البداية، والشاهد الرئيسي، زميل كوك في الزنزانة، الذي ادعى، أن الأخير اعترف له في حديث خاص بارتكاب الجريمة.
كما شكك فحص الطب الشرعي في أن مواد الحمض النووي التي لكوك هي نفسها تلك الموجودة على متعلقات الفتاة المقتولة وفي استنتاج كونه قاتلها.
كوك، البالغ من العمر الآن 68 عاما، هو واحد من 199 شخصا تمت تبرئتهم بعد صدور أحكام الإعدام في حقهم في الولايات المتحدة منذ عام 1973.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية جرائم قضاء
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها محامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ«فراغ قانوني بالغ الخطورة»، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"