تعرف على جهاز وتنمية البحيرات وأهم موارده وفقا للقانون
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، من القوانين الهامة التي تعمل علة حماية الثروة السمكية والاشراف على قوانين الصيد، لذا نص القاتوت على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
نصت المادة رقم 2 من القانون رقم 146 لسنة 2021، على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعًا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
وتنص المادة رقم 7 على أن تكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وتشتمل على جميع إيراداته ومصروفاته دون استثناء، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.
وحددت المادة رقم 8 موارد للجهاز، حيث نصت على أن تتكون موارد الجهاز مما يلى:
1 - ما تخصصه الدولة فى الموازنة العامة من مساهمات.
2 - حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون ومقابل الخدمات التى يقدمها الجهاز للغير.
3 - القروض والمنح والتبرعات والهبات التى يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التى توجهها الاتفاقات الدولية إلى مشروعات الجهاز.
4 - حصيلة إدارة واستغلال الأراضى التى تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية.
5 - حصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها.
6 - عائد استثمار أموال الجهاز فى المشروعات التى يشارك فيها.
7 - أى موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز وفقًا لأغراض إنشائه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية حمایة وتنمیة البحیرات والثروة السمکیة على أن
إقرأ أيضاً:
جهاز الاستثمار يحقق أرباحا تتجاوز 1.5 مليار ريال بأصول تتخطى الـ 20 مليار ريال عُماني
استعرض جهاز الاستثمار العماني اليوم عن نتائجه المالية لعام 2024م، وأظهرت عن ارتفاع أصوله متجاوزة 20 مليار ريال عماني بعد تحقيق أرباح بلغت 1.585 مليار ريال عماني، وساهم الجهاز في دعم الموازنة العامة للدولة بمبلغ 800 مليون ريال عُماني، حيث أسهم هذا الأداء حصوله على التصنيف الثامن عالميًا من حيث معدل العائد الاستثماري على مدى 5 سنوات، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة "SWF Global" المتخصصة في صناديق الثروة السيادية.
وتطرق اللقاء إلى أن الجهاز واصل تنويع استثماراته جغرافيًا وقطاعيًا من أجل تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمارات وتعظيم الفوائد طويلة الأجل، إذ توزعت استثماراته عبر محافظه الثلاث التنمية الوطنية والأجيال وصندوق عمان المستقبل على أكثر من 50 دولة حول العالم، تتصدرها سلطنة عُمان بنسبة 61.3%، تليها أمريكا الشمالية بنسبة 19.9%، ثم أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وأشار الجهاز إلى التوزيع القطاعي، لافتا أن المحفظة المحلية "محفظة التنمية الوطنية" ركّزت على الاستثمارات المنسجمة مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، حيث حظي قطاع الطاقة بنسبة 68%، يليه قطاع السياحة والعقارات بنسبة 9%، ثم قطاعا الخدمات واللوجستيات بنسبة 8% لكليهما، في حين توزعت النسبة المتبقية على قطاعات إستراتيجية أخرى مثل التعدين والصناعة والغذاء والاتصالات، وأنفقت محفظة التنمية الوطنية ما يُقارب 1,9 مليار ريال عُماني على المشروعات المحلية خلال العام 2024م، متجاوزةً بذلك المستهدف البالغ 1.7 مليار ريال عُماني، وتبرز من هذه المشروعات الوطنية افتتاح مصفاة الدقم في قطاع الطاقة، وإعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء في قطاع التعدين، وبدء تشغيل محطة حاويات أسياد في قطاع اللوجستيات، وبدء تشغيل محطتي منح 1 ومنح 2 للطاقة الشمسية في قطاع الخدمات العامة، وغيرها من المشروعات البارزة.
أما المحفظة الخارجية "محفظة الأجيال" فقد استثمرت خلال عام 2024م في 13 صندوقًا استثماريًا عالميًا تغطي قطاعات متنوعة من بينها التقنية، والذكاء الاصطناعي، والطاقة، والرعاية الصحية، والتقنيات المالية، كما استثمرت المحفظة في شركة xAI التي أسسها إيلون ماسك، وذلك ضمن توجّه الجهاز لدعم الابتكار الرقمي عالميًا وتوطين التقنيات العالمية المتقدّمة.
وتلقّى صندوق عُمان المستقبل الذي دشّن عملياته التشغيلية في 17 يناير 2024م 294 طلبًا استثماريًا في قطاعات التنويع الاقتصادي، اعتمد منها 44 عرضًا وفقًا للإجراءات الرصينة التي يتّبعها الصندوق، حيث بلغت إسهاماته في هذه المشروعات 333.1 مليون ريال عُماني، وتبرز من بين المشروعات مصنع البولي سيليكون في صحار، الذي يعد أكبر مصنع خارج الصين بطاقة إنتاجية تبلغ 100,000 طن متري سنويًا، وإنشاء شراكات إستراتيجية مع "IDG Capital" و"ewpartners" لاستقطاب الشركات الصناعية العالمية، عبر إنشاء ثلاثة صناديق استثمارية بقيمة إجمالية تتجاوز 250 مليون ريال عماني تستهدف قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة، والزراعة، والطاقة المتجددة، والصحة، والمركبات الكهربائية.
الأجندة الوطنية
وواصل جهاز الاستثمار العماني جهوده لتحقيق الأجندة الوطنية التي يضطلع بها منذ تأسيسه، وهي مجموعة من الأهداف التي يلتزم بها الجهاز للإسهام في التنمية انطلاقا من مسؤوليته الوطنية، وهي جذب الاستثمار الأجنبي، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التصنيف الائتماني، وتنمية رأس المال البشري، وتعظيم المحتوى المحلي والابتكار؛ إذ تمكّنت محفظة التنمية الوطنية من جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها 3.348 مليار ريال عُماني خلال العام 2024م تركّزت الغالبية العُظمى منها في قطاع الطاقة، يليها قطاعا السياحة والتعدين، وفي إطار التزام الجهاز بالإسهام في تخفيض الدين العام للدولة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال تخفيض مديونية الشركات التابعة، تمكّن الجهاز خلال العام نفسه من تسديد أكثر من 1.846 مليار ريال عُماني من ديون الشركات التابعة، منها 545 مليون ريال عُماني من ديون مجموعة أوكيو سُدّدت قبل موعد استحقاقها، إلى جانب خفض الضمانات الحكومية بـ 1.3 مليار ريال عماني، لينخفض إجمالي الضمانات الحكومية من 3.4 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023م إلى 1.8 مليار ريال عماني في 2024م.
وأكمل الجهاز العمل على برنامج التخارج بهدف دعم جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص وزيادة إسهاماته في الاقتصاد الوطني، حيث تمكّن من التخارج من 6 من أصوله خلال عام 2024م متجاوزًا بذلك المُستهدف في خطته البالغ 5 أصول، من أبرزها الطرح العام الأولي لـ 25% من أسهم شركة "أوكيو للاستكشاف والإنتاج" الذي شهد إقبالًا فاق التوقعات وحقق عوائد مجزية، وطرح أسهم من أوكيو للصناعات الأساسية، إلى جانب التخارج المباشر من بعض الاستثمارات والأصول، حيث أُعيد توجيه العوائد من هذه التخارجات نحو مشروعات جديدة تُسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي.
الكفاءات الوطنية
واستمرارًا لسعي الجهاز نحو رأس المال البشري ودعم التوظيف في سلطنة عُمان، استحدث الجهاز ما مجموعه 1393 وظيفة جديدة للعُمانيين في الجهاز وشركاته التابعة، وذلك إما بالتوظيف المُباشر أو بالإحلال، وهو ما أدى إلى رفع نسبة التعمين إلى 77.7% في الجهاز وشركاته التابعة. وأولى اهتمامه بتطوير الكفاءات الوطنية وذلك من خلال عدد من البرامج والمبادرات أبرزها برامج نمو وإعداد ومعتمد، ومنصة جدارة لفرص التوظيف والتدريب، وبرامج الابتعاث الداخلي والخارجي، وبرامج التدريب الصيفي بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي.
كما شهد عام 2024م إنجازات متعددة في تعظيم المحتوى المحلي، وهو ما أعده الجهاز من ضمن أولوياته الإستراتيجية منذ تأسيسه، حيث بلغ الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2024م 265.5 مليون ريال عُماني، منها 139 مليون ريال عُماني خُصّصت لحاملي بطاقة ريادة، إلى جانب ارتفاع نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الإنفاق على سلسلة التوريد إلى 19.7%. بالإضافة لذلك، استكمل الجهاز العمل على برامج المحتوى المحلي التي أطلقها في عام 2023م، حيث دشّن النسخة الثالثة من القائمة الإلزامية التي تضمنت 311 منتجًا وخدمة، كما اعتمد 32 نطاقًا ضمن برنامج تخصيص الأعمال بمبلغ قدره 71 مليون ريال عُماني، وتمكّن من تطوير 38 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بمبلغ 11 مليون ريال عماني.
وأشار معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني إلى أن عام 2024م شهد استمرار الزخم الإيجابي في مسيرة الجهاز، إذ جرى تجاوز المستهدفات في معظم مؤشرات الأداء، لا سيما في مجالات دعم المحتوى المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص العمل للمواطنين، مؤكدًا بأن إنجازات الجهاز في عام 2024م تترجم جهود الكفاءات الوطنية التي يعتز بها الجهاز وشركاته.
ثقة راسخة
وتبرز الإنجازات التي يتضمنها التقرير السنوي لجهاز الاستثمار العماني عن عام 2024م التقدم الملموس الذي أحرزه الجهاز منذ تأسيسه في تحقيق أهدافه، والسمعة الإيجابية التي اتسم بها منذ بداية مسيرته، حيث دائمًا ما يكون حاضرًا بصورة بارزة في العلاقات الإستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة، وأدت شراكاته الإستراتيجية إلى توقيع عدد من الاتفاقيات الدولية التي استقطبت استثمارات أجنبية إلى القطاعات المحلية، وكوّن علاقات وطيدة مع مستثمرين عالميين مؤثرين مثل رجل الأعمال الأمريكي "إيلون ماسك"؛ الأمر الذي حظي معه الجهاز بثقة متزايدة ناتجة عن شفافيته مع المجتمع، وإشادة من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي ووكالات التصنيف الائتماني التي رفعت تصنيف سلطنة عمان إلى أولى درجات الجدارة الاستثمارية بعد انخفاض دام سبع سنوات، وتكرّست هذه الثقة في نجاح الجهاز في استضافة أكبر تجمع لصناديق الثروة السيادية في التاريخ بمشاركة أكثر من 300 مسؤول من 46 دولة و50 صندوقا سياديا، حيث شهد رفع تصنيف المؤتمر المصاحب إلى مستوى جديد بعنوان (حوار مسقط).
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول