أطلقت بلدية مدينة الشارقة النسخة الجديدة لنظام المنشآت الفندقية والسينمات، ونظمت ورشة توعوية استهدفت خلالها العاملين في هذه المراكز والمنشآت لتعرفيهم بالتحديث الجديد، وتحقيق فهم شاملٍ ودقيقٍ حول هذا النظام، إذ شمل منذ إطلاقه في عام 2016 المنشآت الفندقية فقط، ليتم تحديثه وتطويره هذا العام ليشمل دور السينما.


وفي هذا السياق أكد عاطف الزرعوني مدير الخدمات المساندة في بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية تعمل بصورة مستمرة على تحديث وتطوير خدماتها المقدمة للجمهور ولجميع المؤسسات والمراكز، تماشياً مع استراتيجية الإمارة في التحول الرقمي وتقديم خدمات ذات جودة عالية تعزز من مكانة الإمارة كمدينة جاذبة للعيش والسياحة للاستثمار، واختصار رحلة المتعاملين وتحقيق أعلى معدلات السرعة في تقديم الخدمات، وبكل سهولة ويسر.
وقال:” جاء إطلاقُ النظام الجديد للمنشآت الفندقية والسينمات ليتوِّجَ هذا الاهتمام بتطوير الخدمات المقدمة لهَذيْن القطاعَيْن الحيويَّيْن، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تبسيطِ وتسريع المعاملات”.
من جانبه أوضح حمد الحمادي مدير إدارة الشؤون المالية أنه تم إطلاق هذا التحديث للنظام بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي ودائرة المالية المركزية بالشارقة، بما يعزز من تعاون هذه الجهات في تقديم الخدمات المشتركة، ويعكس حرصها على تطوير تحسين الخدمات المقدمة للمنشآت الفندقية والسينمات، وذلك إيمانًا منهم بالدور الحيوي الذي تؤديه هذه المنشآت في تعزيز التنمية التجارية والسياحية ودفع عجلة الاقتصاد في إمارة الشارقة بوجه عام.
وأفاد مدير إدارة الشؤون المالية أن البلدية نظمت ورشة توعوية في مبناها الرئيسي بمنطقة المصلى للتعريف بالنظام الجديد والتحديث الذي طرأ عليه، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين للتعريف بمزايا هذا النظام، واستعراض الخدمات المقدمة من خلاله، وتقديم شرح واف لطريقة استخدامه، كما قدمت دائرة المالية المركزية شرحًا مبسطاً لآلية تعبئة بطاقة تحصيل.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

هيئة الخدمات المالية تصدر لائحة تنظيم سوق الشركات الواعدة

تنفيذًا لتوجيهات المقام السامي بإطلاق البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال، أصدرت هيئة الخدمات المالية اليوم القرار رقم (2025/28) بإصدار لائحة تنظيم سوق الشركات الواعدة، وذلك تنفيذًا للمرسوم السلطاني رقم (2025/18) القاضي بإنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط بمسمى "سوق الشركات الواعدة"، وحددت اللائحة الأحكام السارية على الشركة بشرط أن لا تتعارض مع المواد المنشورة في الجريدة الرسمية.

ويستهدف السوق تطوير بيئة الاستثمار والأعمال في سلطنة عُمان، وتوسيع الخيارات التمويلية لمختلف فئات الشركات، وتعزيز حوكمتها واستدامتها ورفع مستوى موثوقيتها، فضلًا عن ترقية بورصة مسقط إلى سوق ناشئ، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتيسير عملية التخارج، وتعزيز السيولة في السوق المالية.

الإدراج المباشر

ونص القرار على أنه يجوز للشركة الواعدة اختيار طريقة الإدراج في السوق بأسلوب الإدراج المباشر أو غير المباشر، كما حدد الشروط التي يجب استيفاؤها من قبل الشركات الواعدة الراغبة في الإدراج المباشر مثل: تحقيق صافي أرباح في آخر 3 سنوات، ومتوسط نمو في الإيرادات بنسبة لا تقل عن 14.4%، بالإضافة إلى أن لا يقل عدد المساهمين عن 20 مساهمًا.

ويشترط على الشركات الراغبة في الإدراج تقديم طلب الإدراج وفقًا لنموذج يحتوي على السجل التجاري، والنظام الأساسي للشركة، وسجل المساهمين، وخطة العمل، كما يجب إرفاق ما يفيد وجود أنظمة الرقابة والتدقيق الداخلي، وفحص العناية الواجبة.

الإدراج غير المباشر

وحول طلب الإدراج غير المباشر، اشتملت اللائحة على مجموعة من الشروط مثل: أن تكمل الشركة عامين من الأداء التشغيلي والأداء المالي على الأقل، وأن تطرح من خلال الاكتتاب الخاص للمستثمر المؤهل إما بطرح أو بزيادة رأس مال الشركة المصدر بنسبة 20%، وفي جميع الأحوال لا يجب أن يقل عدد المساهمين عن 20 مساهمًا عند الإدراج.

الشركات قيد التأسيس

وأتاحت اللائحة إدراج الشركات قيد التأسيس عبر الإدراج غير المباشر دون شرط إكمال عامين من الأداء المالي والأداء التشغيلي أو تقديم بيانات مالية مدققة، مع الالتزام بالشروط الأخرى، كما نظمت آلية تقديم طلبات الإدراج وحددت البت فيها خلال ثلاثة أيام عمل، ويعد عدم الرد قبولًا للطلب، وأجاز القرار لبورصة مسقط إلغاء الإدراج عند مخالفة الأحكام.

في حين حددت اللائحة رسوم الإدراج والإصدار، بهدف تخفيف الأعباء المالية والتشغيلية على الشركات وتحفيزها على دخول السوق وتعزيز ثقافة التحول المؤسسي، ويُعد إصدار اللائحة خطوة أساسية في تطوير البنية التنظيمية لسوق الشركات الواعدة، وتنفيذًا لمضامين المرسوم السلطاني رقم (2025/18)، بما يدعم تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • بدء إصدار رخصة مياه غير صالحة للشرب
  • انتهاك للحريات.. مدريد تطالب بلدية جوميلا بإلغاء حظر إقامة المناسبات الدينية في المنشآت الرياضية
  • اعتماد اشتراطات موحدة لتنظيم العمل ..البلديات: تعزيز امتثال المنشآت الغذائية لرفع جودة الخدمات
  • «عناية فورية وخدمات مجانية».. محافظ المنيا يتفقد القوافل الطبية ويوجه بدعم مستمر لتحسين الرعاية الصحية
  • هيئة الخدمات المالية تصدر لائحة تنظيم سوق الشركات الواعدة
  • محافظ المنوفية يلتقى مدير عام التأمين الصحي الجديد ويشدد على تحسين جودة الخدمات
  • البلديات والإسكان تُحدد اشتراطاتٍ تنظيمية ترفع جودة الخدمات وتعزّز امتثال المنشآت الغذائية
  • «البلديات والإسكان» تُحدد اشتراطات تنظيمية ترفع جودة الخدمات وتعزّز امتثال المنشآت الغذائية
  • الصوت والضوء يخطر المنشآت الفندقية بـ مواعيد العرض الجديدة
  • محافظة ريف دمشق تطلق مشروع أتمتة الخدمات في مدينة التل