تدريب 1467 معلمة وموجهة رياض أطفال على استراتيجيات التدريس التفاعلية في بني سويف
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولي التعليم سير البرنامج التدريبي الذي تنظمه المديرية، ويستهدف تأهيل وتمكين معلمات وموجهات مرحلة رياض الأطفال من استخدام استراتيجيات التدريس التفاعلية المتعددة لتحقيق الأهداف المرجوة ونواتج التعلم واكتساب المهارات الحياتية وتوظيف تلك الاستراتيجيات في تفعيل منهج 2.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده وكيل الوزارة هاني عنتر، وتضمن الإشارة إلى تفقده لسير العمل في البرنامج التدريبي، وفي حضور الأستاذ محمد رمضان مدير عام التعليم العام والأستاذة غادة عبد الرؤوف مدير إدارة التدريب، للاطمئنان على توافر كافة التيسيرات من الأدوات والخامات ووسائل الشرح والايضاح ضمن فعاليات التدريب الذي يستهدف أكثر من 1400معلمة وموجهة رياض أطفال على مستوى الإدارات السبع.
ومن جانبها أضافت غادة عبد الرؤوف مدير إدارة التدريب بأنه تم تجهيز 49 قاعة تدريبية لاستقبال 1467 معلمة وموجهة على استخدم استراتيجيات التدريس المتنوعة والمتضمنة بمنهج 2.0 (استراتيجية اللعب، استراتيجية سرد القصص، أداء الأدوار، المفهوم والأهمية والوظيفة وتطبيقاتها في نافذة القيم والأخلاق، استراتيجية الكتابة في الهواء ودورها في دعم مهارات الكتابة باستخدام استراتيجيات التدريس ( التدريس القائم على اللعب ).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بني سويف اخبار بني سويف تعليم رياض الأطفال استراتیجیات التدریس
إقرأ أيضاً:
نائب مدير إدارة الأمن الرقمي في «الداخلية» لـ«الاتحاد»: «المراقبة غير المشروعة» انتهاك للخصوصية يجرمها القانون
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أكد المقدم سعيد الشبلي، نائب مدير إدارة الأمن الرقمي في وزارة الداخلية، أهمية تعزيز المراقبة الرقمية باعتبارها عملية رصد وتتبع الأنشطة الإلكترونية عبر الإنترنت أو الأجهزة المتصلة بالشبكة، وقد تتم هذه الممارسة لأغراض مشروعة، مثل حماية الأمن الوطني أو مكافحة الجرائم الإلكترونية أو ضمان الالتزام بالأنظمة، لكنها تصبح مثار جدل حين تتم من دون إذن قانوني.
ويقول المقدم الشبلي: إن هذه المراقبة تعتمد على جمع وتحليل البيانات من مصادر شتى: مواقع الويب، تطبيقات التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، وأنظمة الاتصالات. إلا أن خطورتها تكمن حين تتحول إلى وسيلة غير مشروعة تنتهك الخصوصية الشخصية، أوُ تستخدم للابتزاز والتشهير، أو توظف لأهداف تجارية وسياسية مشبوهة. وحتى المراقبة ذات الطابع القانوني قد تترك آثاراً سلبية إذا غابت الضوابط الواضحة، إذ قد توّلد شعوراً بانعدام الأمان النفسي وتضعف ثقة المستخدمين في المنصات والخدمات الرقمية.
وتابع: بحسب القوانين الإماراتية، تتحول المراقبة الرقمية إلى جريمة إذا مورست بلا تفويض قانوني أو قضائي، أو إذا هدفت لاختراق خصوصية الأفراد، ابتزازهم، أو الإضرار بسمعتهم. ويعد الدخول غير المشروع إلى الأجهزة أو الحسابات أو الأنظمة الإلكترونية جريمة يعاقب عليها القانون، سواء تم عبر برامج تجسس أو باستغلال ثغرات تقنية.
الحماية والوقاية
أما عن سبل الحماية، فيؤكد المقدم الشبلي أن البداية تكمن في الوعي. وذلك عن طريق استخدام كلمات مرور قوية وفريدة، تفعيل المصادقة الثنائية أو المتعددة، والتحديث المستمر للأنظمة والتطبيقات هي خطوط الدفاع الأولى.
اتخاذ الحذر
يشدد المقدم الشبلي على الحذر عند مشاركة المعلومات الشخصية، والاعتماد على الشبكات المشفرة والآمنة عند استخدام الإنترنت العام، وتجنب الروابط أو المرفقات مجهولة المصدر، موضحاً أن الممارسات البسيطة، قادرة على الحد من مخاطر المراقبة وتقليل فرص الاستهداف.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة