التعاون الدولي تُعلن تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة التعاون الدولي، موافقة مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF) ، لدعم تحول البلاد نحو مشاركة أكبر للقطاع الخاص، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر.
وقد شرعت وزارة التعاون الدولي، في التفاوض نيابة عن الحكومة، وبالتنسيق مع الأطراف الوطنية ذات الصلة، مع مجموعة البنك الدولي حول برنامج تمويل سياسات التنمية، والذي يتسق مع إطار الشراكة الاستراتيجية مع بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2023-2027، ويعمل على دعم جهود الدولة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز تنافسية الاقتصاد، وتحفز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتُعد آلية تمويل سياسات التنمية DPF، إحدى أدوات مجموعة البنك الدولي، التي تعمل على دعم الموازنة في الدول الأعضاء، لمساندة مساعيها من أجل تنفيذ الإصلاحات المختلفة، وذلك بناءًا على مجموعة من السياسات والإجراءات التي تعمل الدول على تنفيذها بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويحقق نتائج وآثارًا إيجابية على عدة مستويات.
ويستهدف برنامج تمويل سياسات التنمية الذي وافق عليه البنك الدولي، تحقيق 3 محاور رئيسية وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر، وذلك من خلال مصفوفة من الإجراءات والسياسات تحت كل هدف من هذه الأهداف، عملت الحكومة على تنفيذها خلال الفترة الماضية.
وكشفت وزارة التعاون الدولي، أنه تم التنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة وهي وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، والعدل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبيئة، وهيئة الرقابة المالية، وجهاز حماية المنافسة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، من أجل تنفيذ مصفوفة الإجراءات المتفق عليها في إطار البرنامج بما يدعم الإصلاحات الهيكلية في مصر.
أولًا: تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال
• إحالة مشروع قانون بإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلى مجلس النواب، بما يعزز تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويعمل على حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
• تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يعزز سياسات المنافسة والحياد التنافسي
• إحالة مسودة قانون المنازعات البسيطة إلى مجلس النواب لتعزيز العدالة التجارية
ثانيًا: تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي
• تحسين جهود حشد الموارد المحلية من خلال إلغاء الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم لهيئات الدولة فيما يخص الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية
• تعزيز القدرة التنافسية لسوق الدين المحلي من خلال إصدار قرار المتعاملين الرئيسيين بما يشمل القواعد والحوافز لتحسين التنافسية والشفافية وتعزيز السوق الثانوي
• تعزيز الشفافية ومتابعة الموقف المالي من خلال تعديلات قانون المالية الموحد وتضمين الهيئات الاقتصادية في تعريف الحكومة العامة
ثالثًا: دعم التحول الأخضر
• إصدار قرار بشأن نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRV وذلك بما يسمح بوجود قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة ومتابعة التقدم بشأن سوق الكربون بما يعزز التنمية منخفضة الكربون والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية
• تطوير سوق ائتمان الكربون في مصر
• خلق بيئة مواتية لدعم الانتقال الأخضر وتشجع مشاركة القطاع الخاص من خلال تفعيل التعامل فيما بين المنتجين من القطاع الخاص والمستهلكين فيما يتعلق بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة
• تحسين الحوكمة والجدوى المالية لمرافق الطاقة الوطنية من خلال خطة الحد من خسائر التوزيع لشركات التوزيع المملوكة للشركة القابضة للكهرباء في مصر
• دعم قطاع المياه والصرف الصحي من خلال إحالة مسودة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي لمجلس النواب
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي مجموعة البنك الدولي تمويل بقيمة 700 مليون دولار البنك الدولي تمویل سیاسات التنمیة التعاون الدولی الاقتصاد الکلی البنک الدولی بما یعزز من خلال
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون بين النقل والجيولوجيا لتطوير عملية تصدير الفوسفات
ريف دمشق-سانا
في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات وتطوير قطاعات الإنتاج والنقل، بحث معاون المدير العام لتنظيم نقل البضائع في وزارة النقل السورية عبد القادر شيخو، مع المدير العام للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية سراج الحريري، آليات جديدة لتطوير عملية تصدير
الفوسفات براً إلى الدول المجاورة.
وتم خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى المؤسسة بعدرا، استعراض آلية تصدير الفوسفات عبر مكاتب الدور في المعابر البرية السورية والتحديات المرتبطة بها، إضافة إلى مناقشة دراسة تفصيلية أعدّها الجانبان حول تكاليف النقل عبر مختلف المنافذ الحدودية، بهدف تحديد المسارات الأنسب من حيث الجدوى الاقتصادية والكفاءة اللوجستية، بما يضمن تسريع حركة التصدير وتقليل التكاليف وتحقيق عوائد أكبر.
وأكد شيخو خلال الاجتماع، أن وزارة النقل تولي اهتماماً خاصاً بتطوير قطاع النقل البري وتعزيز الشراكات مع الجهات الإنتاجية، ولاسيما المؤسسة العامة للجيولوجيا، لما لهذا القطاع من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني ورفد الخزينة بالإيرادات من خلال تصدير المواد الأولية، وعلى رأسها الفوسفات.
بدوره أوضح الحريري، أن المؤسسة تعمل على تسهيل عمليات الاستخراج والنقل بالتنسيق مع وزارة النقل، معرباً عن تقديره للتعاون القائم بين الجانبين، والذي أسهم في تجاوز العديد من العقبات الفنية والإدارية، وتحقيق خطوات متقدمة في ملف التصدير خلال الفترة الماضية.
وفي ختام الاجتماع، وبمناسبة انتهاء العقد الأولي الموقّع بين وزارة النقل والمؤسسة العامة للجيولوجيا لتصدير الفوسفات، قدم شيخو درع شكر وتقدير للمدير العام للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، تكريماً للجهود المبذولة خلال فترة تنفيذ العقد، وما تحقق من نتائج ساعدت في تنشيط حركة التصدير وتعزيز الإيرادات.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق رؤية وزارة النقل السورية، لتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة وتطوير آليات العمل المشترك، بما يسهم في تحسين الأداء وتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب أقصى درجات التنسيق والاستفادة من الموارد الوطنية المتاحة.
تابعوا أخبار سانا على
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو