"الغذاء والدواء": رصد 1713 ملاحظة على المصانع الدوائية خلال 2023
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أجرى مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء زيارات تفتيشية في العام 2023 لـ (113) مصنعًا.
يـأتي هذا بهدف التأكد من استيفائها متطلبات أسس التصنيع الجيد قبل البدء في تسويق المنتجات وبيعها في الأسواق المحلية، وذلك لضمان سلامة الدواء في المملكة.مصانع الدواء في السعوديةورصد المفتشون نحو 1713 ملاحظة على المصانع الدوائية، فيما مثلت المصانع الخارجية (74%) من إجمالي الزيارات المنفذة بواقع (84) مصنعًا.
أخبار متعلقة القبض على 4 مخالفين لتهريب 60 كيلوجرامًا من القات وضبط 73 كيلو حشيش"السديس" يعلن البدء في إعداد خطة حج 1446هـ بتعظيم مكامن القوةوبلغت المصانع المحلية التي جرى زياراتها (29) مصنعًا، (102) منها مصانع أدوية بشرية، و(11) مصنعًا للأدوية البيطرية، جرى تعليق (10) مصانع من إجمالي ما تم زيارته.
أيضا قام المفتشون بإجراء زيارات تفتيشية على عدد من مصانع الأجهزة الطبية، إذ رصدت (655) حالة عدم مطابقة في (84) زيارة تفتيشية.
زار مفتشو هيئة #الغذاء_والدواء 197 مصنعًا دوائيًا ومصنعًا للأجهزة الطبية خلال عام 2023 للتأكد من استيفاءهم لمتطلبات أسس التصنيع الجيد قبل البدء في تسويق المنتجات وبيعها في الأسواق المحلية، وذلك لضمان سلامة المنتجات في المملكة.https://t.co/RJhc9xNNX2 pic.twitter.com/eWFBeCdSov— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) June 24, 2024مجالات الغذاء والتجميل والأجهزة الطبيةويأتي منها (50) حالة رُصدت على مصانع محلية، و(34) على مصانع خارجية، وأسفرت نتائج تلك الزيارات عن إيقاف خط إنتاج أحد المصانع المحلية.
هذا بالإضافة إلى تعليق (3) لمصانع خارجية، وإيقاع (8) غرامات و(3) إنذارات، وتحريز (3 ملايين) منتج في المصانع المحلية.
ونفّذ المفتشون (18) زيارة على جهات تقويم المطابقة في مجالات الغذاء والتجميل والأجهزة الطبية، علقوا خلالها مجالات التعيين لـ(3) جهات.
كما رصدوا (47) مخالفة، منها (24) مخالفة تتعلق بمتطلبات "الهيئة"، و(18) تتعلق بمتطلبات المواصفة القياسية "ISO 17065"، ومخالفتان تختصان بمتطلبات المواصفة القياسية "ISO 17021".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض مصانع الدواء دواء المصانع في السعودية مصنع ا
إقرأ أيضاً:
استعراض مبادرات التكامل الاقتصادي بين سلطنة عُمان والسعودية.. و"شهادة المنشأ" و"مصانع المستقبل" بالصدارة
الرياض- العُمانية
استعرض الاجتماع الدوري للجنة التنسيق في مجالات التجارة والصناعة والاقتصاد المنبثقة عن مجلس التنسيق العُماني السعودي، الذي عقد بالرياض بالمملكة العربية السعودية، مبادرات التكامل؛ حيث اكتملت 6 مبادرات في حين يجري استكمال 11 مبادرة أخرى خلال الفترة المقبلة.
ترأس الجانب العُماني في الاجتماع سعادة الدّكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، فيما ترأس الجانب السعودي سعادة المهندس راكان بن وضاح طرابزوني وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية بالمملكة العربية السعودية.
واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه ضمن المبادرات، وفي القطاع الصناعي، سجلت المبادرات تقدمًا مهمًا تمثل في استكمال المرحلة الثانية من مشروع التكامل الصناعي؛ الأمر الذي أتاح الاكتفاء بشهادة المنشأ العُمانية لنفاذ المنتجات العُمانية إلى السوق السعودي، كخطوة أساسية في تحسين انسيابية السلع وتقليل التكاليف على المصنعين في سلطنة عُمان.
كما جرى اكتمال مبادرة مصانع المستقبل، إلى جانب التوقيع على 12 اتفاقية لربط سلاسل الإمداد بين المصانع العُمانية والسعودية، مما يعزز فرص التصنيع المشترك ويدعم توسيع القيمة المضافة بين البلدين.
وسجل التعاون التجاري نمواًّ ملفتًا، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري حاجز 8 مليارات دولار بنهاية عام 2024م، وهو ما يعكس قوة العلاقات والشراكات المتنامية بين مجتمع الأعمال في البلدين، كما شهد الجانب الاقتصادي التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب عقد حلقات عمل فنية مشتركة أسهمت في مواءمة التشريعات وتبادل الخبرات، دعماً لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" ورؤية السعودية 2030.
وقدّم المهندس جاسم بن سيف الجديدي، المدير الفني بمكتب وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، عرضًا تفصيليًّا حول التطوّرات التنفيذيّة للمبادرات خلال العام، مبينًا أن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي في الرياض خلال يوليو الماضي شكّل نقطة تحول مهمّة، فقد شملت هذه المرحلة تعزيز تكامل القدرات الصناعية بين الجانبين، وترسيخ التعاون في المحتوى المحلي وإجراءات المشتريات الحكومية وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.
وأضاف أن هذه الجهود أسهمت في تعزيز تكامل سلاسل الإمداد ورفع مستوى الشراكة الصناعية، مشيرًا إلى التقدّم المُحرز في استكمال محضر التحقق من إثبات المنشأ الذي يعمل الجانبان على تنفيذه، بما من شأنه دعم انسيابية حركة السلع وتقليل الأعباء على المصنعين خلال المرحلة المقبلة.