الفتوى والتشريع: القاضي الذي يشغل وظيفة محافظ لا يجوز احتفاظه براتبه القضائي
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى عدم أحقية قاضي يعمل رئيسًا لمحكمة ابتدائية، في الاحتفاظ براتبه إبان فترة عمله محافظًا للفيوم .
ولاحظت الجمعية العمومية، من استقراء نصوص القانون رقم (100) لسنة 1987م بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم- والذي شغل القاضي المعروض حالته المنصب في ظل العمل بأحكامه- قبل تعديله بالقانون رقم (28) لسنة 2018، أنها لم تقرر احتفاظ المخاطبين بأحكامه بصفة شخصية للراتب المقرر لوظائفهم عند تعيينهم في وظائف أخرى.
وثبت، أن المعروضة حالته شغل منصب محافظ الفيوم في الفترة من 7/ 2/2015م إلى 6/ 9/ 2016م، ثم عُيّن بوظيفته السابقة رئيس محكمة ابتدائية- فئة (ب)- بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (259) لسنة 2017م، ومُنح الراتب المقرر بجدول الأجور الملحق بقانون السلطة القضائية المشار إليه، مما يمتنع معه استصحابه راتبه إبان فترة عمله محافظًا.
واستندت الفتوى، علي أن الدستور كفل للسلطة القضائية استقلالها، وساوَى بين جميع القضاة في الحقوق والواجبات، وحصّنهم بضمانة عدم القابلية للعزل، وجعل من هذه الضمانات عاصمًا من التدخل في أعمالها، أو التأثير فيها، أو تحريفها، أو الإخلال بمقوماتها، وبما يرد عنها كل تدخل في شئونها، سواء أكان ذلك بالوعد أم الوعيد، بالإغواء أم الإرغام، ترغيبا أم ترهيبا، بطريق مباشر أم غير مباشر، ليكون قول كل قاضٍ فصلا فيما اختص به، ولضمان أن تصدر الأحكام القضائية جميعها، وفقًا لقواعد تكفل– بمضمونها– الحماية الكاملة لحقوق المتقاضين، وفوض المشرع في تحديد الشروط التي يُعيّن أو يُعار على ضوئها مَن يباشرون الوظيفة القضائية ويتولون شئونها، وما يتصل بشروط خدمة مَن يباشرون هذه الوظيفة، بما في ذلك رواتبهم ومعاشهم وسن تقاعدهم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رفع منع السفر عن القاضي البيطار يمهّد للتحقيق مع مالك السفينة البلغارية
في تطور لافت على خط التحقيقات في جريمة انفجار المرفأ، رفع مدعي عام التمييز جمال الحجار قرار منع السفر عن القاضي طارق البيطار مما سيمكنه من المشاركة في استجواب مالك باخرة روسوس الروسي- القبرصي إيغور غريتشوشكين الموقوف في بلغاريا التي رفضت تسليمه الى لبنان.وأوضحت مصادر قضائية لـ "نداء الوطن" أن القاضي حبيب رزق الله، المكلّف بالتحقيق في الدعوى المقدّمة من النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات ضد القاضي طارق البيطار بجرم "انتحال صفة محقق عدلي واغتصاب سلطة"، هو من اتخذ قرار رفع منع السفر عن البيطار، بعدما كان عويدات قد أرفق دعواه سابقًا بقرار المنع.
وبحسب المعلومات، فإن البيطار قدّم أمس طلبًا لرفع قرار المنع، فأحاله القاضي رزق الله إلى النيابة العامة التمييزية لإبلاغ الأمن العام بالقرار الجديد.
وتجدر الإشارة إلى أن البيطار كان بصدد ختم التحقيق في ملف انفجار المرفأ وإحالته إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها تمهيدًا لإصدار القرار الاتهامي، غير أن توقيف مالك السفينة "روسوس"، إيغور غريتشوشكن، أوقف المسار موقتًا لإتاحة المجال للاستماع إليه والتوسّع في التحقيق.
وبعد الاستماع إلى غريتشوشكن، سيُعاد تفعيل مسار الإحالة، لكن البيطار ينتظر أيضًا القرار الذي سيصدره القاضي حبيب رزق الله في الدعوى المقدّمة ضدّه من قبل عويدات، قبل إعلان ختم التحقيق رسميًا، إذ لا يمكنه إنهاء الملف طالما هناك شكاوى عالقة بحقه. وأفادت المعطيات، بأن رزق الله يُتوقع أن يبت في هذه الدعوى، ويُصدر قراره بشأن الادعاء على البيطار خلال 15 يومًا.
والنقطة المهمة في هذا الملف، هي أن سماح لبنان بانتقال القاضي البيطار إلى بلغاريا، لا يعني التخلي عن خيار استرداد غريتشوشكن. لأن المدعي العام البلغاري وفق المعلومات سيستأنف قرار المحكمة، وهو متمسّك بتسليم مالك السفينة إلى بيروت، ما يبقي هذا المسار مفتوحًا. في الوقت نفسه، يتحرّك لبنان بسرعة لتفادي أي احتمال لإطلاق سراح الموقوف. واللافت أن القاضي البيطار لن يشارك كمراقب فحسب، بل سيكون طرفًا فاعلًا في استجواب غريتشوشكن عبر القضاء البلغاري.
مواضيع ذات صلة ملف إنفجار المرفأ.. رفع قرار منع السفر عن القاضي البيطار Lebanon 24 ملف إنفجار المرفأ.. رفع قرار منع السفر عن القاضي البيطار
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر