تفاصيل التحقيق مع متهمتين بالاستيلاء على 3 ملايين و600 ألف جنيه من مواطنين
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمتين بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الملابس مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.
وتبين متهمتين بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الملابس دون حصولهن على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، مقابل حصولهم على أرباح سنوية بالمخالفة للقانون، وأن المتهمتين زعمن استثمار الأموال فى التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح سنوية، مُتفق عليها فيما بينهن، وبلغ حجم المبالغ المستولى عليها قرابة 3 ملايين و600 ألف جنيه.
كما تبين قيامهن بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الملابس دون حصولهن على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون.
وألقي القبض علي سيدتين لقيامهن بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيهن مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم مما مكنهن من الاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين، وتوقفن عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، وبمواجهة المتهمَين أقرتا بالواقعة على النحو المشار إليه وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهن الإجرامى المؤثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النصب ضبط مستريحين توظيف الاموال جرائم توظيف الاموال من المواطنین على أرباح فى مجال
إقرأ أيضاً:
غسلوا 100 مليون جنيه.. الداخلية تضبط 4 تجار مخدرات
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيـال 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (100) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .