طمعت فيه.. اعترافات المتهم بالاستيلاء على تحويل بنكي بالخطأ
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
اعترف شخص برفضه اعادة رد مبلغ مالي تم تحويله اليه بالخطأ مؤكدا أنه طمع في المبلغ، إلا أنه تم القبض عليه لإعادة الحقوق لأصحابها.
وتحفظ رجال لمباحث على هاتف المتهم، وعثر به على آثار تؤكد استقباله المبلغ المالي، وبمواجهته اعترف بالاتهام المنسوب إليه، وأنه حاول عدم رد المبلغ لصاحبه، للاستيلاء عليه وإنفاقه.
وعقب ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، تم إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق معه، واستمعت لأقواله، لكشف ملابسات الواقعة، وباشرت التحقيق.
وفي واقعة غريبة أثارت دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت وزارة الداخلية ملابسات بلاغ تلقته الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، حول قيام أحد المواطنين بتحويل مبالغ مالية بالخطأ، إلا أن الحكاية أخذت منعطفاً غير متوقع.
القصة بدأت حينما أجرى أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، عمليتي تحويل لمبالغ مالية من حسابه البنكي إلى حساب آخر داخل نفس البنك، مستخدماً تطبيق "الإنترنت البنكي".
لكن المفاجأة أنه اكتشف لاحقاً أن التحويل تم إلى حساب آخر عن طريق الخطأ، وعندما حاول التواصل مع صاحب الحساب لاسترداد المبلغ، فوجئ برفض الأخير إعادة الأموال.
التحريات تفضح نية المتهم بعد فحص الهاتف الخاص به
بمجرد تلقي البلاغ، باشرت فرق البحث التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة التحريات اللازمة، والتي أسفرت عن تحديد هوية المتهم، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته هاتف محمول، وتبين بفحصه أنه يحتوي على أدلة رقمية تثبت ارتكابه الواقعة.
اعتراف واضح.. وقرار حاسم
بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والفحص الفني، اعترف تفصيلياً بارتكاب الواقعة، موضحاً أنه احتفظ بالمبلغ رغم علمه بخطأ التحويل.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
مصير المتهم بعد رفضه إعادة أموال وصلت إليه بالخطأ
بحسب القانون المصري، فإن الاحتفاظ بمبالغ مالية تم تحويلها عن طريق الخطأ دون ردّها يُعدّ استيلاءً على مال الغير بغير وجه حق، ويقع تحت طائلة المادة 336 من قانون العقوبات التي تنص على معاقبة كل من استولى على مال مملوك للغير بنية التملك بالحبس أو الغرامة.
كما يجيز القانون لصاحب المال الحق في المطالبة القضائية برد المبلغ فوراً، مع إمكانية توقيع العقوبة الجنائية على الممتنع عن الرد متى توافرت نية التملك.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تحويل بنكي تحويلات بنكية تحويل بالخطا اخبار الداخلية
إقرأ أيضاً:
أحكام بين البراءة و8 سنوات حبساً لـ8 أشخاص قاموا بالسطو على منزل في الشراقة
قضت محكمة الشراقة، اليوم الأحد، بتوقيع عقوبة 8 سنوات حبساً نافذةاً مع مليون دج في حق شابين يدعيان “ب.ع”و”س.م” لتورطها في تنفيذ عملية سطو لمنزل بعد تسلق جدار وتحطيم نافذة والاستيلاء على مجوهرات و ساعات ثمينة ومبلغ مالي، أحد المتهمان مسبوق أفرج عنه قبل 20 يوما من وقائع السرقة، كما قضت المحكمة بتوقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج ضد ثلاث أشخاص منهم والد أحد المتهمين الرئيسيين وعمته ويتعلق الأمر ب”ب.ع”و”ب.بهية”، وصاحب محل تجاري، كما قضت المحكمة بتوقيع عقوبة عام حبسا منها 6 أشهر حبسا موقوفة النفاذ ضد مجوهراتي عن تهمة إخفاء أشياء،مسروقة، فيما برأت المحكمة ساحة بقية اثنان آخران من روابط التهمة، كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين المدانين بدفع مليوني دج تعويض للضحية عن الضرر.
هذا وقد تمكنت مصالح الضبطية القضائية بالشراقة من تفكيك لغز عملية سطو طالت منزلا بالمنطقة من قبل مجهولين ، حيث توصلت التحريات ل 8 أشخاص من بينهم امرأة تبين أن اثنان منهم نفذا عملية السطو بعد ترصد المنزل محل السرقة والاستيلاء على مبلغ مالي يقدر ب 84 مليون سنتيم بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الثمينة، دبر للعملية شاب عشريني مسبوق قضائي بعد 20 يوما من انقضاء عقوبته والإفراج عنه من السجن في ملف سرقة سيارة.
ملابسات القضية التي عالجت تفاصيلها محكمة الشراقة تعود لشكوى تقدم بها الضحية صاحب منزل بالشراقة، أمام مصالح الضبطية القضائية باقليم الاختصاص تفيد تعرض منزله للسرقة من قبل مجهولين قاموا بتسلق الجدار الخارجي وتحطيم النافذة الزجاجية والتسلل للداخل ثم الاستيلاء على مبالغ مالية معتبرة ومجوهرات ثمينة وساعات ، وعليه تنقلت ذات المصالح لعين المكان للمعاينة، حيث تبيّن أن الفاعلين تسللوا للمنزل بعد تحطيم زجاج النافذة، وبعد رفع البصمات ومراجعة كاميرا المراقبة المنصبة بالأماكن تم تحديد هوية المشتبه فيهما الرئيسيان ويتعلق الامر، بكل من “ب.ع”و”س.م” مسبوق قضائيا أفرج عنه من السجن قبل 20 يوما من الواقعة، وعليه تم تحديد أماكن المشتبه فيهما وإلقاء القبض عليهما تباعا، وذلك بعدما تبين أنهما توجها إلى مكان بالقرب من المركز التجاري ” القدس”، أين قاما باقتسام المسروقات بما فيها المجوهرات وشق ” محزمة لويز” لنصفين.
كما جرت التحقيقات شقيق المتهم”س.م” المدعو”س.ي” الذي تبين أنه ساعد شقيقه في التنقل إلى منزل جدته ببوفاريك عن طريق ” كلونديستان” وشراء ملابس لهما ثم التوجه للسهر في أحد الملاهي الليلية بزرالدة ، كما تبين أن المتهم”س.م” قام ببيع المحزمة لأحد المتهمين في الملف الذي دفع له مقابلها 16 مليون سنتيم نقدا وباقي القيمة سلمه مقابلها مخدرات من نوع ” الكوكايين”، كما جرت التحريات والد المتهم ” ب.ع” المدعو” ب.عمر” وعمته”ب.بهية” اللذان اتهما باخفاء اشياء مسروقة وعدم التبليغ.
كما جر التحقيق أيضا 3 أشخاص آخرين من بينهم صاحب محل لبيع المجوهرات وصاحب محل لبيع الهواتف النقالة.
حيث واجه المتهمون تهما تتعلق بتكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة، السرقة بالتعدد، بالكسر و التسلق.
كما واجه آخرون تهما تتعلق بتهمة عدم التبليغ عن جنحة وإخفاء أشياء مسروقة والمشاركة فيها.
المتهم المدعو” ب.ع” كشف خلال استجوابه أنه يقطن ببوشاوي وأن ابن حيه المتهم”س.م” اقترح عليه تنفيذ عملية سطو لمنزل بالشراقة، وأنه تنقل برفقه للأماكن حيث تسلق شريكه الجدار و حطم نافذة المنزل وتسلل للداخل، ثم فتح له باب المنزل، ليتبعه حيث ظلا بها حوالي ربع ساعة أين قاما بسرقة مجوهرات وساعات ثمينة ومبلغ مالي معتبر وضعاه داخل حقيبة ظهر وخرجا، متجهين لمكان بالقرب من المركز التجاري القدس، أين اقتسما المبلغ المالي تسلم هو حوالي 41 مليون سنتيم وتسلم شريكه 43 مليون سنتيم كما اقتسما المجوهرات التي كانت تضم اقراطا،وخواتما وسلاسلا واساور ذهبية بالإضافة إلى “محزمة لويز” اقتساماها لنصفين، وغادر كل واحد منهما إلى وجهته، حيث توجه هو إلى منزل عمته القاطنة بالشراقة، أين قام باخفاء المجوهرات بغرفة نومها دون علمها، وغادر متوجها إلى مسكنه، موضحا أن والده علم بأمر المبلغ الذي كان بحوزته حيث تسلمه منه وقام باخفائه خوفا عليه من استخدامه في الهجرة غير الشرعية.
موضحا أنه أبلغه أن المبلغ حصيلة بيع النحاس، نافيا تصريحات شريكه الذي أكّد فيها أنه قام بالاتصال بوالده أين سلمه مبلغ 20 مليون سنتيم من أجل تسديد قيمة الكراء.
المتهم الثاني”س.م” مسبوق قضائيا، اعترف خلال محاكمته بكل ما جاء في محاضر الضبطية القضائية وأكد أن فكرة السرقة كانت من تدبيره، وأنه نفذها بمشاركة ابن حيه المتهم”ب.ع” وأنهم اقتسما المسروقات، و توجه بعد العملية لشراء المخدرات، وملابس جديدة ثم توجه إلى مدينة زرالدة أين قضى ليلته بأحد الملاهي الليلية، مستبعدا تورط شقيقه في القضية، كما أكد أنه باع ” محزمة لويز” لأحد الأشخاص بالملهى اين سلمه مبلغ 16 مليون سنتيم نقدا وما تبقى تسلمه مخدرات من نوع الكوكايين، وهي التصريحات التي تراجع عنها لاحقا.
من جهته أنكر المتهم”ب.عمر” والد المتهم”ب.ع” علمه بأن المبلغ الذي ضبطه بمحفظة ابنه من عائدات السرقة وأكد أنه سحب المبلغ منه خوفا عليه من” الحرقة” وأكد أنه فور علمه بأن ابنه محل بحث مصالح الأمن توجه وسلم لهم المبلغ.
من جهتها شقيقته “عمة المتهم”ب.ع”، أكدت أنها عثرت على المسروقات بغرفة نومها وأنها استفسرت من ابن شقيقها عن مصدرها، لكنه لم يخبرها وأنها خوفا على نفسه و ابنتها قامت باخفائها بمنزل خالتها، غير أن المحكمة أعابت عليها فعلتها و أكدت أن ما قامت به يعد جنحة اخفاء لأشياء مسروقة، خاصة أن مصالح الأمن قامت بتفتيش منزلها وحررت محضرا سلبا بعد تعذر العثور على المسروقات، غير أن المتهمة أكدت أنها بعد تطور الوضع و توسع التحريات حملت المسروقات وسلمتها لمصالح الأمن.
من جهتهم أكد باقي المتهمين أنهم قاموا بشراء المجوهرات محل السرقة جهلا منهم، حيث أكد صاحب محل لبيع الهواتف النقالة المتهم أنه اشترى “نصف محزمة لويز” بـ 80 مليون وأعاد بيعها بـ 110 مليون سنتيم لأحد الصاغة أحد المتهمين في الملف.
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد