أُطلق سراح جوليان أسانج من السجن في بريطانيا ومن المقرر بأن يمثل أمام محكمة للمرة الأخيرة بعدما توصل إلى اتفاق تاريخي مع سلطات الولايات المتحدة أقر فيه بذنبه ليطوي صفحة مسلسل قانوني استمر سنوات طويلة.

وأعلن موقع ويكيليكس الذي أسّسه أنه تم إطلاق سراح جوليان أسانج بكفالة من السجن في لندن حيث بقي موقوفا خمس سنوات وهو يحاول مقاومة تسليمه إلى الولايات المتحدة التي سعت لملاحقته قانونيا بتهمة الكشف عن أسرار عسكرية.

وغادر لندن الاثنين متوجّها إلى جزر ماريانا الشمالية في المحيط الهادئ التابعة للولايات المتحدة حيث سيقر بتهمة واحدة هي التآمر للحصول على معلومات تتعلق بالدفاع الوطني ونشرها، وفق وثيقة للمحكمة.

وهبطت طائرة مستأجرة تقل أسانج (52 عاما) في بانكوك للتزوّد بالوقود قرابة الساعة 12,30 (05,30 ت غ) الثلاثاء.

ومن المقرر أن تتوجّه من هناك إلى سايبان، عاصمة جزر ماريانا الشمالية حيث سيمثل أسانج أمام محكمة صباح الأربعاء.

ويتوقّع بأن يُحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات وشهرين، وهي فترة تعادل تلك التي قضاها خلف القضبان في بريطانيا.

وأكّدت زوجته ستيلا أنه سيكون “حرا” بعد توقيع القاضي الأميركي على صفقة الإقرار بالذنب، فيما وجّهت الشكر لأنصاره الذين دافعوا عن إطلاق سراحه على مدى سنوات.

وقالت لإذاعة “بي بي سي”، “أشعر بفرحة عارمة. الأمر مذهل بصراحة”.

وأضافت “لم نكن متأكدين حقا من ذلك حتى الساعات الـ24 الماضية”.

اختيرت المحكمة الواقعة في جزر ماريانا الشمالية نظرا إلى عدم رغبة أسانج في التوجّه إلى الولايات المتحدة القاريّة وبسبب قربها من بلده أستراليا، وفق وثيقة للمحكمة.

وبموجب الاتفاق، سيعود إلى وطنه أستراليا حيث ترى الحكومة بأن قضيته “طال أمدها جدا وليس هناك ما يمكن كسبه من استمرار سجنه”.

انتهاء معاناة

كان أسانج مطلوبا من قبل واشنطن لنشره مئات آلاف الوثائق السريّة الأميركية منذ العام 2010 من خلال منصبه كرئيس موقع ويكيليكس.

من جهة، أصبح أسانج بطلا يمثّل حريّة التعبير بالنسبة للمدافعين عن الحق في ذلك حول العالم. لكن من جهة أخرى، يعتبر أولئك الذين يرون أنّه عرّض الأمن القومي الأميركي ومصادر استخباراتية الخطر عبر الكشف عن أسرار، أنه مجرّد شخص خسيس.

وسعت الولايات المتحدة إلى محاكمة أسانج لنشره أسرارا عسكرية عن حربي العراق وأفغانستان.

ووجّهت هيئة محلّفين فدرالية كبرى 18 تهمة رسمية لأسانج في العام 2019 تتعلّق بنشر ويكيليكس مجموعة من الوثائق المرتبطة بالأمن القومي.

أشادت الأمم المتحدة الثلاثاء بإطلاق سراحه، مشيرة إلى أن القضية أثارت “مجموعة من المخاوف المتعلّقة بحقوق الإنسان”.

وقالت الناطقة باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان  ليز ثروسيل لوكالة فرانس برس “نرحّب بإطلاق سراح جوليان أسانج من السجن في المملكة المتحدة”.

وقالت والدته كريستين أسانج في بيان أوردته وسائل الإعلام الأسترالية إنها تشعر “بالامتنان لانتهاء معاناة ابني أخيرا”.

لكن  نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس دان صفقة الإقرار بالذنب على منصة “إكس” واصفا إياها بأنها “إجهاض للعدالة.. يقلل من شأن خدمة وتضحية الرجال والنساء في قواتنا المسلحة”.

من جانبها، اعتبرت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ بأن تسريبات ويكيليكس “سمحت للمجتمع الدولي بفهم المزيد من الحقائق”.

معركة تسليمه

جاء الإعلان عن الصفقة قبل أسبوعين من الموعد المقرر لمثول أسانج أمام المحكمة في بريطانيا للطعن في حكم أيّد تسليمه إلى الولايات المتحدة.

بقي أسانج موقوفا في سجن بيلمارش الخاضع لإجراءات أمنية المشددة في لندن منذ نيسان/أبريل 2019.

وأوقف بعدما أمضى سبع سنوات في سفارة الإكوادور في لندن لتجنّب تسليمه إلى السويد حيث كان يواجه اتّهامات بالاعتداء الجنسي أُسقطت لاحقا.

شملت المواد التي نشرها تسجيلا مصوّرا يظهر مدنيين يتعرّضون للقتل بنيران مروحية أميركية في العراق عام 2007. كان من بين الضحايا صحافيان يعملان لدى وكالة رويترز.

ووجّهت الولايات المتحدة اتهامات لأسانج بموجب قانون التجسس العائد للعام 1917، وهو ما حذر أنصاره من أنه قد يفضي إلى سجنه لمدة تصل إلى 175 عاما.

ووافقت الحكومة البريطانية على تسليمه في حزيران/يونيو 2022.

وفي آخر مستجدات هذه القضية، أفاد قاضيان بريطانيان في أيار/مايو أن بإمكانه استئناف الحكم القاضي بتسليمه إلى الولايات المتحدة.

ولم تكن صفقة الإقرار بالذنب مفاجئة تماما، إذ تتزايد الضغوط على الرئيس الأميركي جو بايدن لطي صفحة قضية أسانج المستمرة منذ سنوات طويلة.

وفي شباط/فبراير، قدّمت الحكومة الأسترالية طلبا رسميا في هذا الصدد وأكد بايدن بأنه سينظر فيه، ما عزز آمال أنصار أسانج حيال إمكان وضع حد لمعاناته.

المصدر أ ف ب الوسومالولايات المتحدة بريطانيا جوليان أسانج ويكيليكس

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: الولايات المتحدة بريطانيا جوليان أسانج ويكيليكس إلى الولایات المتحدة جولیان أسانج تسلیمه إلى

إقرأ أيضاً:

بريطانيا تضيف 4 أسماء جديدة لقائمة العقوبات المرتبطة بالسودان

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، إضافة أربعة أسماء جديدة إلى قائمة العقوبات المالية المرتبطة بالأزمات الجارية في السودان، في خطوة تأتي ضمن جهود لندن للتعامل مع تداعيات الحرب المستمرة والاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.

جيش الاحتلال يروج لرواية “استهداف مواقع تدريب” وحزب الله لم يعلقتصعيد فنزويلي–أمريكي بعد احتجاز ناقلة نفط… وكولومبيا تدخل على الخط وتلوّح بخيارات دبلوماسية

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة متواصلة للمملكة المتحدة في استخدام أدوات العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية للتأثير على مسارات النزاع في السودان، الذي يشهد حربًا منذ أبريل 2023 إثر صراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (RSF) ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني والإنساني.

العقوبات الجديدة تضاف إلى قائمة العقوبات البريطانية المالية والتجارية التي تُطبَّق بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال 2018 واللوائح الخاصة بالعقوبات المفروضة على السودان.

 وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول الأفراد والمنع من السفر وتعليق التعاملات الاقتصادية والتجارية معهم داخل المملكة المتحدة.

حتى الآن لم تُكشف حكومة لندن علنًا عن الأسماء الأربعة التي تمت إضافتها اليوم، لكن محللين يرَون أنّ هذه الخطوة تأتي استجابة لضغوط دولية متصاعدة لتوسيع نطاق العقوبات ضد من يُنظر إليهم على أنّ لهم دورًا في تفاقم الأزمة أو في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مناطق النزاع، خصوصًا دارفور والنيل الأبيض.

في وقت سابق من نوفمبر 2025، صرّحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بأنها طلبت من المسؤولين إعداد عقوبات جديدة تركز على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، معتبرة أنّ الوضع الإنساني المتردّي في البلاد يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا ومشدّدًا.

الصراع في السودان يُنذر بخطر كارثة إنسانية واسعة النطاق، حيث أشارت تقارير دولية إلى أنّ الملايين من المدنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية مع استمرار عمليات القتال والتهجير، كما أدّت الحرب إلى تفاقم الانتهاكات والاعتداءات على المدنيين في عدة مناطق، ما عزز دعوات المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أقوى تضغط على أطراف النزاع.

تأتي الخطوة البريطانية تزامنًا مع عقوبات أخرى على السودان فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا، والتي استهدفت شبكة دولية يُقال إنها تجنّد وتدرّب مقاتلين سابقين من أمريكا اللاتينية لخدمة الدعم السريع، في مسعى للحدّ من العنف المسلح وتدفق المرتزقة إلى ساحة القتال.

وأكد محللون أنّ العقوبات، سواء البريطانية أو الأمريكية أو الأوروبية، تهدف إلى زيادة الضغط السياسي والاقتصادي على الأفراد والكيانات الذين يُشتبه في دورهم في استمرار النزاع، لكنها تواجه تحديات تنفيذية، لا سيما في ظل الطبيعة الميدانية المعقّدة للصراع في السودان والارتباطات الإقليمية والدولية. 
 

طباعة شارك المملكة المتحدة قائمة العقوبات المالية السودان انتهاكات حقوق الإنسان الدعم السريع النيل الأبيض

مقالات مشابهة

  • إستراتيجية الأمن القومي الأميركي 2025.. بداية نظام عالمي جديد
  • خبير عسكري: هجوم تدمر سيسرع الدعم العسكري الأميركي لسوريا
  • إقرار إسرائيلي بالمسؤولية عن الفشل الاستخباراتي في هجوم 7 أكتوبر
  • قوة متعددة الجنسيات في قطاع غزة.. الولايات المتحدة تكشف التفاصيل
  • رويترز: الولايات المتحدة تسعى لنشر قوات دولية في غزة مطلع العام المقبل
  • محكمة أمريكية تحكم بالسجن 15 عامًا على دو كوون
  • كوسوفو تعلن بدء استقبال المرحلين من الولايات المتحدة
  • بسبب القتل في الفاشر.. بريطانيا تفرض عقوبات على قادة في الدعم السريع
  • بريطانيا تضيف 4 أسماء جديدة لقائمة العقوبات المرتبطة بالسودان
  • إسرائيل تبلغ الولايات المتحدة بأنها ستتحرك بنفسها لنزع سلاح حزب الله في لبنان