أبوظبي تطلق أول مؤشر في المنطقة للشركات العائلية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، الاثنين، اتفاقية مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، لإطلاق مؤشر أبوظبي للشركات العائلية الذي يُعد الأول من نوعه في المنطقة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
يقيس "مؤشر أبوظبي للشركات العائلية" أداء الشركات العائلية وتأثيرها في الإمارة، إضافة إلى قياس مؤشرات أخرى متعلقة بأنشطتها، مع إمكانية توسيع نطاق المؤشر ليشمل الشركات العائلية في الإقليم والعالم.
ويعمل المؤشر على توفير معلومات دقيقة ومؤشرات أداء مثل الإيرادات والقطاعات التي تعمل فيها هذه الشركات، والفرص الوظيفية التي توفرها، وهياكل الإدارة وتمثيل الجنسين في المواقع القيادية، والتخطيط لاستمرارية الشركة مع الجيل التالي، وتداول المناصب القيادية، وإسهاماتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتدرس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وجامعة الإمارات إضافة معايير أخرى إلى المؤشر، من بينها انتقال الأعمال من جيل إلى آخر، والابتكار والفوائد المترتبة على ريادة الأعمال وممارسات الاستدامة والمنظومة الشاملة للشركات العائلية وأثرها الاجتماعي.
ويوفر المؤشر للمستثمرين وصناع السياسات والأكاديميين والمعنيين رؤية شاملة بشأن دور وتأثير الشركات العائلية، ما يتيح لها قدرة أفضل على اتخاذ قرارات وبناء استراتيجيات تستند إلى معلومات دقيقة وحديثة.
وتُعدّ هذه الخطوة إضافة نوعية لجهود أبوظبي لتعزيز إسهام الشركات العائلية في التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو، حيث أصدرت في عام 2022 قانون حوكمة الشركات العائلية لتطوير البنية التشريعية المنظمة لعمل الشركات العائلية وتعزيزها، وضمان اعتمادها على نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، وفقاً لأفضل ممارسات الحوكمة العالمية.
وقال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إن مؤشر الشركات العائلية في أبوظبي سيؤدي دوراً محورياً في إثراء قطاع الأعمال من خلال توفير رؤى قيّمة بشأن هذه الشريحة المهمة من النسيج الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف أن الشركات العائلية، التي تتمتع بخبرات واسعة على مدى عقود، تواصل الإسهام في التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل والتحول إلى اقتصاد الابتكار، وسيوفِّر مؤشر أبوظبي للشركات العائلية الآلية المناسبة لتسريع النمو الاقتصادي في الإمارة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التنمیة الاقتصادیة الشرکات العائلیة للشرکات العائلیة
إقرأ أيضاً:
للعام الثالث.. المملكة الأولى بالخدمات الرقمية في المنطقة
الرياض- واس تصدرت المملكة على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وحققت المملكة المركز الأول للمرة الثالثة على التوالي، بنسبة نضج عالية بلغت 96% في التقييم العام للمؤشر. وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية، م. أحمد الصويان، أن هذا الإنجاز يعكس الدعم الكبير والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لمنظومة الحكومة الرقمية؛ مما أسهم في تعزيز مكانة المملكة في المؤشرات الدولية، مشيرًا إلى الدور المحوري للتكامل بين الجهات الحكومية، واعتمادها على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وإطلاق المبادرات والمنتجات الرقمية التي تهدف إلى تحسين تجربة المستفيدين. وسجلت المملكة تطورًا ملحوظًا في نتائجها منذُ عام 2020، حيث بدأت بالمرتبة الرابعة، ثم تقدمت إلى المرتبة الثانية في 2021، قبل أن تتبوأ الصدارة في 2022، وتحافظ عليها في نسختي 2023 و2024. ويعود هذا التقدم إلى التحسينات الكبيرة التي شهدتها الخدمات الرقمية في قطاعات حيوية، مثل: الصحة، والتعليم، والمدن الذكية، فقد ساهمت حلول الرعاية الصحية الإلكترونية؛ كالوصفات الطبية الرقمية، وحجوزات المواعيد عبر المنصات الحكومية، والرعاية الصحية عن بُعد، في تسهيل الوصول إلى الخدمات، ورفع مستوى رضا المستفيدين، كما عززت الخدمات التعليمية الرقمية، مثل: منصات التعلم عن بُعد، وخدمات القبول الجامعي الإلكتروني، من قدرة المواطنين والمقيمين على الاستفادة من الخدمات الحكومية بمرونة وجودة عالية، ودعمت خدمات المدن الذكية، ودفع الرسوم البلدية عبر المنصات الرقمية في تسهيل الإجراءات، وتوفير الوقت للمستفيدين. وتمكنت المملكة من التفوق على 16 دولة في المؤشر، الذي استند إلى تقييم نضج 100 خدمة حكومية ذات أولوية تُقدم للأفراد وقطاع الأعمال، عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وذلك وفق ثلاثة مؤشرات فرعية: حيث حصلت على نسبة 99% في مؤشر “توفر الخدمة وتطورها”، ونسبة 93% في مؤشر “استخدام الخدمة ورضا المستفيدين”، ونسبة 99% في مؤشر “الوصول إلى الجمهور”. يذكر أن المملكة حققت مؤخرًا قفزة نوعية بتقدمها 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024، لتصبح ضمن الدول الرائدة عالميًا، كما احتلت المركز الرابع عالميًا، والأول إقليميًا، والثاني على مستوى مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية، إضافةً إلى تحقيق المركز السابع عالميًا في مؤشر المشاركة الإلكترونية، والمركز الثالث لمدينة الرياض من بين 193 مدينة حول العالم.