مجلس التعاون يؤكد دعمه للإصلاحات الاقتصادية للحكومة اليمنية
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حرص دول المجلس على دعم الإصلاحات الاقتصادية، ومواصلة دعم الحكومة اليمنية، والعمل بشكل وثيق لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والخدمي، في البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من 10 سنوات.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، سفير مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سرحان المنيخر.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومؤسسية جريئة، رغم التحديات التي تفرضها الحرب وممارسات جماعة الحوثي، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.
وثمن بن بريك، "الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دعم واسناد جهود الحكومة في مسار الإصلاحات الشاملة والتعامل مع المستجدات الراهنة، ودعمها المستمر لتطلعات الشعب اليمني في استكمال استعادة الدولة وتحقيق الاستقرار والسلام".
وجرى خلال اللقاء، بحث آفاق ومجالات الشراكة بين اليمن ومجلس التعاون، واولوياتها للمرحلة المقبلة وفي مقدمتها تفعيل مخرجات المؤتمر الوطني الأول للطاقة الذي استضافته عدن، إضافة الى النجاحات المحققة في مسار الإصلاحات الشاملة ونتائجها في تحسن سعر صرف العملة الوطنية وكبح جماح التضخم، والدعم المطلوب لتعزيز هذه النجاحات.
وشدد بن بريك، على أهمية استمرار الدعم الخليجي لمساندة هذه الجهود وتحويلها إلى نتائج ملموسة على الأرض تُسهم في تعزيز الخدمات وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، مشيرا الى أن اليمن يعوّل على دور دول مجلس التعاون في دعم مشاريع الطاقة المستدامة، وتطوير البنية التحتية الكهربائية، وإدخال حلول عملية لخفض كلفة الإنتاج وتحسين كفاءة الشبكات، بما يمكّن البلاد من تجاوز أزمة الكهرباء المزمنة.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخليجي اليمن بن بريك مليشيا الحوثي الحرب في اليمن مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
وزير التخطيط يشارك في اجتماعات مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري بباريس
وصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في أعمال اجتماع مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري 2026، والذي يُعقد خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، تحت عنوان «إعداد سياسات اقتصادية صحيحة من أجل أسواق منفتحة ونمو وازدهار».
ومن المقرر أن يستعرض الدكتور أحمد رستم التجربة المصرية في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وأثره في دعم النمو الاقتصادي بالجلسة الأولى للاجتماع الوزاري بعنوان «تحقيق التوازن بين أهداف وآثار السياسة الاقتصادية »، كما يشارك بالجلسة الفرعية المعنية بـ«الاستدامة المالية والسياسات الاقتصادية » والمنعقدة ضمن فعاليات الجلسة الثانية للاجتماع.
كما يشارك الدكتور أحمد رستم بالجلسة التمهيدية لوضع الإطار العام لمناقشات السياسة الصناعية، وبالجلسة المنعقدة تحت عنوان «مواءمة السياسات الصناعية مع التجارة المفتوحة والعادلة وتكافؤ الفرص»، وكذلك بالجلسة الفرعية الخاصة بـ«تهيئة بيئة داعمة للاستثمار».
وعلى هامش المشاركات، من المقرر أن يعقد الدكتور أحمد رستم عددًا من اللقاءات الثنائية مع كبار مسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تضم لقاء السيد/ ماتياس كورمان، الأمين العام للمنظمة، والسيد أندرياس شال، مدير مركز العلاقات العالمية والتعاون، والسيدة منال كوروين، مديرة مركز السياسة والإدارة الضريبية بالمنظمة، والسيد لويز دي ميلو، مدير إدارة الاقتصاد، والسيدة إلسا بيليشوفسكي، مديرة إدارة الحوكمة العامة بالمنظمة، كما يلتقي بالسيدة راغنهيدور إلين أرنادتير، مديرة مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما من المقرر أن يلتقي الدكتور أحمد رستم؛ السيد/ رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي، كما يلتقي بالسيد/ ديفيد كلارينفال، نائب رئيس الوزراء ووزير التشغيل والاقتصاد والزراعة في بلجيكا، إلى جانب لقاء السيدة نادية هاي، سفيرة فرنسا لمنطقة البحر المتوسط بوزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، وذلك لبحث مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمار والسياسات العامة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران