وزير الطاقة: الجزائر تعرف إرتفاعاً حاداً في إستهلاك الكهرباء
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر عرفت في السنوات الأخيرة ارتفاعاً حاداً في استهلاك الكهرباء، ووصلت ذروة الطلب في السنة الماضية الى حدود 18200 ميغاوات.
وجاء ذلك، في كلمة للوزير، خلال مشاركته في فعاليات يوم دراسي تحت شعار التبريد الأخضر من أجل مستقبل أفضل، المنظم من طرف وزارة البيئة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتبريد.
وقال الوزير، أن الجزائر، كغيرها من دول العالم، تشهد نمواً متزايداً في الطلب على الطاقة الكهربائية نتيجة عدة عوامل منها زيادة عدد السكان، التوسع العمراني، والنمو الاقتصادي.
مشيرا إلى أنه ومع قدوم فصل الصيف، يتزايد هذا الطلب بشكل ملحوظ نظراً لارتفاع درجات الحرارة وحاجة المواطنين إلى استخدام أجهزة التبريد والتكييف بشكل مكثف خاصة في جنوبنا الكبير.
وأضاف الوزير، أن قطاع الطاقة والمناجم يعمل على انتهاج سياسة طاقوية تعتمد على تنويع مصادر الطاقة. ورفع كفاءة استهلاكها وترشيده والحفاظ على الموارد من خلال تحقيق نسبة 30% على الأقل من الطاقات المتجددة في مزيجها الطاقوي بحلول عام 2035.
ويأتي ذلك، من خلال انجاز البرنامج الوطني للطاقات المتجددة بقدرة 15 ألف ميغاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية. والتي لها دور حيوي في التخفيف من تغير المناخ وخفض الانبعاثات.
كما تابع الوزير أن الجزائر عرفت في السنوات الأخيرة ارتفاعاً حاداً في استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف حيث تتجاوز درجات الحرارة في بعض المناطق 40 درجة مئوية ووصلت ذروة الطلب في السنة الماضية الى حدود 18200 ميغاوات.
لذا كان من الضروري اتخاذ التدابير الازمة من اجل ضمان استمرارية تزويد الطاقة وتجنب أي انقطاعات قد تؤثر على حياة ورفاهية المواطنين والاقتصاد الوطني.
وقال الوزير، أنه كان لزاماً عليهم العمل على عدة محاور لمواجهة هذه التحديات ومنها تعزيز وتطوير طاقات الإنتاج. وتنويع مصادر الطاقة وكذا رفع كفاءة استهلاك الطاقة.
وذلك من خلال تشجيع المواطنين على تبني سلوكات فعالة في استهلاك الطاقة من خلال حملات توعوية. وبرامج لتحفيز استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة ومطابقة للمعايير الدولية في هذا المجال.
وكذا ضرورة العمل على توفير الأجهزة الحديثة الموفرة للطاقة، بحيث سيصبح من الممكن أن يكون حلاً أكثر عملياً في مجال كفاءة الأجهزة الكهربائية من خلال مراقبتها. كالمكيفات وغيرها من الأجهزة لاعتمادها للبيع في السوق الوطنية.
بالإضافة الى تحسين أداء شبكة النقل والتوزيع وملائمة الإطار التنظيمي والمؤسساتي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی استهلاک من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتفقد قطاع شبكات المدن الجديدة بمدينة العاشر من رمضان
قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت بزيارة ميدانية مفاجئة إلى قطاع شبكات المدن الجديدة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، فى نطاق عمل شركة القناة لتوزيع الكهرباء والذى يخدم مدن العاشر والشروق وبدر وهليوبوليس والهايكستب، وذلك لمتابعة مستجدات العمل فى إطار تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك والالتزام بمعايير الجودة والسلامة وضمان تأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار فى ظل التغيرات المناخية المصاحبة لفصل الشتاء، وكذلك متابعة الطاقة الكهربائية المشتراة والمباعة، والفقد بمختلف أنواعه، والوقوف على الواقع الفعلى للتشغيل، ومعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
استهل الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بتفقد القطاعات المختلفة، وتابع خطة الطوارئ واشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومجريات التنفيذ الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك وتأمين التغذية فى ظل التغيرات المناخية خلال فصل الشتاء، وكذلك التعاون والتواصل مع المشتركين فى القطاع الصناعي فى إطار تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل حول مستجدات خطة العمل، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة فى نطاق العمل وخاصة فى المناطق الصناعية وغيرها من الاستخدامات غير المنزلية، واستعرض معدلات الأعطال وتطبيق معايير الجودة وسرعة الاستجابة للبلاغات ومعدلات التحصيل والمتأخرات وتقارير لجان التفتيش والمتابعة لمواجهة سرقة الكهرباء ونسبة محاضر الضبطية القضائية والمخالفات ومقارنتها بنسبة الفقد فى كل منطقة والاجراءات التى يجرى تنفيذها فى إطار خطة التصدي، وتمت مناقشة كيفية التعامل مع بلاغات المشتركين وأهمية المتابعة والتواصل للتأكد من جودة الخدمات المقدمة فى المدن الجديدة داخل نطاق العمل والتيسر على طالبى الخدمة وخاصة فيما يتعلق بتركيب العدادات الكودية.
قال الدكتور محمود عصمت أن الوزارة مستمرة فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى إطار خطة العمل التى يجرى تنفيذها بالتعاون مع الشركاء لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء كأداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة وخفض استهلاك الوقود، مؤكدا أن المواطن شريك ومن حقه الحصول عل خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذى شهده قطاع الكهرباء وهو عامل رئيسى فى نجاح مبادرة تحسين الكفاءة والترشيد، مشيرا إلى تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة والارتقاء بمستوى الخدمات الكهربائية المقدمة من خلال التواجد الميداني، وعمل لجان المرور والمتابعة ومراجعة تقارير منظومة الشكاوى والبلاغات، وغيرها من الأدوات، للتأكد من تطبيق معايير الجودة، والالتزام بالاشتراطات والمعايير التى تم اعتمادها لتقديم خدمات لائقة، موجها بالمراجعة الدقيقة لمعدلات الاستهلاك فى كل منطقة والتأكيد على اتخاذ ما يلزم للحد من ظاهرة التعدى على التيار الكهربائي ومراجعة معدلات الطاقة المشتراة والمباعة وضرورة التنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية فى هذا المجال.