طارق عبد العزيز يطالب باستنفار كل مرافق الدولة لمنع تكرار انقطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أكد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، أن هناك تحديات كبيرة تواجهها الدولة المصرية، ولكنها ستظل ثابته علي مواقفها ومبادئها التاريخية الوطنية، و ستبقي صامدة وتعبر الي بر الأمان ، وان أزمة الكهرباء التي أرهقت المواطنين أمس الاثنين، ستكون لها انفراجه باذن الله، بفضل الجهود الكبيرة التى يقوم الرئيس السيسي وتكليفاته الحاسمه للحكومه، بتوفير الاعتمادات المالية اللازمه لشراء متطلبات شبكة الكهرباء خلال فترة الصيف والتي تصل إلي مليار دولار بالإضافة إلي توفير مخزون اضافي يقدر بـ 300 ألف طن ستصل بداية الأسبوع المقبل بتكلفة 180 مليون دولار.
وأضاف عضو الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، بأن ماجاء في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المؤتمر الذي عقده اليوم ؛ لتوضيح ازمة ومشكلة انقطاع الكهرباء، وسبل تخفيض فترة تخفيف الأحمال، والتوصل إلى حلول جذرية للأزمة، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، كانت واقعية وكاشفه عن أزمة حقيقية ، مشدداً بأن الإجراءات التي ستتخذها الحكومه ستوفر علاجات ومسكنات حتى تنتهى الازمه في الاسبوع الثالث من يوليو حسب ما أكده رئيس الحكومة.
وأهاب طارق عبد العزيز لوزارة الكهرباء والطاقة بإعلان جدول زمني فعلي معلن للجميع بكل مناطق الجمهورية ينتهى في الثامنه مساء مراعاة للمواطنين ، والطلاب والمرضي وغير القادرين ، بالاضافه الي مراعاة الاماكن التي يوجد بها مجمعات ومستشفيات طبية وغيرها من المنشاءات الحيويه التي لاغني عنها لكل مواطن.
استنفار كل أجهزة الدولةوشدد عضو الشيوخ علي ضرورة استنفار كل أجهزة الدولة ، لمنع تكرار أزمة انقطاع الكهرباء مرة أخري ، والعمل علي ايجاد حلول استباقية لهذة الازمات التي ازعجت المواطنين ، الذي نعمل جميعاً علي توفير الخدمات الضرورية له ووضعها فوق كل اعتبار ، مع ضرورة تعامل المواطنين مع الاستهلاك بحكمة وترشيد طبقا لاحتياجاته حفاظاً علي مقدرات هذا الوطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكهرباء أزمة الكهرباء النائب طارق عبدالعزيز الدولة المصرية مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
فقيه دستوري يطالب بتعديل دستوري يمنح مجلس الشيوخ دورا تشريعيا
قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه ينظر دائما إلى الجمهورية الجديدة على أنها يجب أن يواكبها دستور جديد.
وطالب فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بإدخال بعض التعديلات على دستور 2014 ، ولذلك فإنني أرى دستور 2014 هو الأفضل من منظور الوقت الذي أعد فيه ، حيث كنا في ظروف صعبة ومظاهرات لجماعة الإخوان الإرهابية ، وبعد الأمور هدأت واستقرت فيجب أن يتم إعادة النظر في بعض مواد الدستور فمثلا قمنا باستحداث مجلس الشيوخ في عام 2019.
وتابع الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي : وفي الحقيقة أن مجلس الشيوخ لا يعد جزء من السلطة التشريعية ، كما أن الدستور عن السلطة التشريعية بعنوان "السلطة التشريعية مجلس النواب" ، أما مجلس الشيوخ فأتى في الباب السابع المستحدث في عام 2019 بعنوان مجلس الشيوخ.
واختتم: وبالتالي فإن مجلس الشيوخ من الممكن أن يؤخذ رأيه في القوانين التي تناقش في مجلس النواب ، وفي أحيان كثيرة يتم تبني الآراء التي يقولها مجلس الشيوخ ، لكن لو منحنا مجلس الشيوخ دور تشريعي سيصبح رأيه ملزم في بعض الأمور ، وأرى أن مجلس الشيوخ ليس دور رقابي ولكن من الممكن أن يكون دوره الرقابي في إطار الرقابة البرلمانية الهادئة من خلال مناقشة اقتراح برغبة.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا