بن حبتور يطلع على جهود الخدمة المدنية في مراقبة والانضباط الوظيفي
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
والتقى الدكتور بن حبتور ونائبه الرويشان خلال الزيارة وزير الخدمة المدنية والتأمينات في حكومة تصريف الأعمال سليم المغلس ونائبه عبدالله المؤيد ووكلاء الوزارة ومدراء العموم، بحضور وزيري الدولة الدكتور حميد المزجاجي والدولة لشئون مخرجات الحوار الوطني والمصالحة الوطنية أحمد الحماطي.
وعبر الدكتور بن حبتور عن سعادته بلقاء قيادة الوزارة ومنتسبيها لتبادل تهاني العيد والوقوف على جهود الوزارة في مراقبة وضبط الدوام على مستوى كافة الوحدات الإدارية.
وأشاد بدور قيادات ومنتسبي القطاع الإداري في تعزيز أداء مؤسسات الدولة وحضورهم من أعلى هرم الوزارة إلى أصغر مسئول في أمانة العاصمة والمحافظات.
ونقل رئيس حكومة تصريف الأعمال تحيات فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى لقيادة وموظفي الوزارة وكافة موظفي الجهاز الإداري للدولة وشكره وتقديره لجهود الجميع خلال هذه الفترة الاستثنائية.
وقال "فخورون جدا أن نعمل جميعا في ظل هذه الأوضاع الخاصة تحت قيادة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، الذي تمكن بحنكته وحكمته أن يقود البلد وصولا إلى حالة الاستقرار المؤسسي والخدمي الراهن الذي يلمسه الجميع".
وأكد الدكتور بن حبتور، أن الوظيفة العامة وجدت من أجل أن تخدم المواطنين بصورة عامة، ما يتطلب من قطاع الخدمات والخدمة المدنية مضاعفة الجهود للوفاء بكافة المهام والالتزامات تجاه المواطنين.
ولفت إلى أن المواطنين يعيشون في وضع صعب نتيجة التداعيات التي فرضها وما زال يفرضها تحالف العدوان بممارساته غير الأخلاقية وغير الإنسانية واستمراره في حربه الاقتصادية للتضيق أكثر وأكثر على شعبنا تنفيذا لأوامر أمريكا.
وأضاف " ازدادت رغبة أمريكا وحلف الأطلسي في إيذاء شعبنا لأنه قال لا للمشروع الصهيوني ورفض العبث والعدوان الذي تتعرض له غزة، ولقيامه بأقل واجب في نصرة أهلنا في غزة وفقا لما هو متاح من إمكانيات تمكن شعبنا بها من إلحاق خسائر كبيرة باقتصاد العدو الصهيوني والاقتصادين الأمريكي والبريطاني".
وأوضح أنه وفي مقابل هذا العمل الكبير والمشرف الذي تقوم به صنعاء منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى وما تحققه من نتائج إيجابية في نصرة الأشقاء في قطاع غزة، هناك ضغوط هائلة وشديدة تمارس على الشعب اليمني والتي كان آخرها استهداف العملة الوطنية لكي لا تواصل القيادة الثورية والسياسية موقفها وواجبها المساند لأبناء غزة غير القابل للمساومة.
وبين الدكتور بن حبتور أنه في الوقت الذي يقوم فيه محور المقاومة بإسناد أبناء الشعب الفلسطيني، كشفت صحف غربية عن انعقاد اجتماع في المنامة لأركان جيوش مصر والسعودية والإمارات والأردن والبحرين بشكل سري برئاسة الأمريكي والإسرائيلي لمناقشة المزيد من التنسيق المخزي لقتل وتشريد وتجويع أبناء غزة وتقديم المزيد من الدعم للعدو الصهيوني.
وقال " من المعيب أن نجد من أبناء جلدتنا من لايزال ينتقد صنعاء وقياداتها وشعبنا اليمني على دورهم الحيوي في دعم القضية المركزية للأمة ونهجهم العملي للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في غزة، الذين استشهد وأصيب منهم حتى اليوم أكثر من 123 ألفا جلهم من الأطفال والنساء".
وتساءل رئيس حكومة تصريف الأعمال "أين الجانب الإنساني والأخلاقي والديني والعروبي للأنظمة العربية والكيانات الدينية، وأين ذهبت الشعارات مما يتعرض له اليوم الأشقاء في فلسطين".
وأشار إلى أن البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي هي مياه بحرية يمنية عبر التاريخ، ومن يعتدون على شعبنا وأمتنا اليوم يدركون ذلك جيدا، وما يقوم به اليمن اليوم هو جزء أصيل من واجبه القومي والديني تجاه أمته.. مؤكدا على أن الشعب اليمني سيظل رافضا لموجة التدجين التي تجتاح المنطقة والعالم التي يقف خلفها المشروع الصهيوني ومن يتشربون فكره الخبيث أكانوا عربا أم أجانب.
فيما ألقى الوزير المغلس كلمة ترحيبيه ثمن فيها اهتمام قيادة الحكومة ممثلة بالدكتور بن حبتور، بوزارة الخدمة المدنية خاصة في هذه المحطات الهامة من الأداء الوظيفي والمؤسسي الذي تبذله الوزارة من خلال الإشراف والرقابة وتقييم الأداء.
وأكد حرص الوزارة بكافة كوادرها على القيام بمهامها وواجباتها تجاه الوظيفة العامة والعمل المستمر على تحقيق المزيد من الانجازات في إطار طبيعة عملها المؤسسي.. موضحا أن الوزارة سترفع بنتائج نزولها الميداني إلى الحكومة للمناقشة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتقاعسين والمتخلفين عن الدوام الرسمي.
وكان وكيل الوزارة لقطاع الرقابة وتقييم الأداء عبدالله حيدر، قد استعرض خطة وبرنامج الوزارة للتفتيش الميداني من خلال لجان وفرق التفتيش المكلفة من قبل الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الدکتور بن حبتور
إقرأ أيضاً:
التوجيهات السامية ورسم السياسات.. جهود حثيثة نحو حل أزمة الباحثين عن عمل في عُمان
هلال بن مسلم بن علي البوسعيدي
تُعد التوجيهات السامية التي أطلقها المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- ولقاءات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -أعزه الله- بمثابة خريطة طريق واضحة لرسم السياسات الوطنية في سلطنة عمان.
فقد أكد جلالة السلطان هيثم في عدة مناسبات أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. ورغم أهمية هذه التوجيهات، إلا أن التأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق يبدو أنه لم يحقق الأثر المطلوب على أرض الواقع، مما يترك العديد من المواطنين في حالة من الترقب.
وتتجلى أزمة الباحثين عن عمل كأحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العماني في الوقت الراهن، فعندما يتطلع الشباب العماني إلى الإسهام الفعال في التنمية الوطنية، يقف عائق البطالة كحجر عثرة أمام تحقيق طموحاتهم وآمالهم. لذا، يقدم الجميع كأفراد مسؤولين اقتراحات تتمنى إيجاد حلول جذرية لمواجهة هذه الأزمة.
ومن بين هذه المقرحات:
تشكيل صندوق دعم الباحثين عن عمل
سيكون الهدف من هذا الصندوق دعم الباحثين عن عمل من خلال توفير جزء من رواتبهم، وتشجيع القطاعين الحكومي والخاص على توظيف المواطنين العمانيين، وتعزيز المهارات وتأهيل الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل.
ومن خلال هذا المقترح، سيتم تخصيص صندوق حكومي لدعم رواتب الباحثين عن عمل، مما يوفر لهم قيمة مالية، تساعدهم في بداية مشوارهم المهني، إلى جانب بناء شراكات مع الجامعات والمعاهد التدريبية لتطوير برامج تدريبية تضمن تلبية احتياجات سوق العمل، وتقديم حوافز ضريبية للشركات التي توظف عمانيين، ودعم مشروعات الشباب من خلال منح قروض ميسرة وتوفير تدريبات في مجالات ريادة الأعمال، وتعزيز الحوار المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص لفهم احتياجات السوق، كما يجب تقييم فعالية الصندوق بانتظام.
إن تنفيذ هذا المقترح من شأنه أن يضع الأسس لبيئة عمل مُشجِّعة تدفع بالعمانيين نحو تحقيق طموحاتهم وتقلل من أزمة البطالة، ومن خلال تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، يمكن للجميع المساهمة في بناء اقتصاد وطني يدعم جهود التنمية المستدامة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري