الدكتور بن حبتور يطلع على جهود وزارة الخدمة المدنية في مراقبة وتعزيز الانضباط الوظيفي عقب إجازة العيد
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
الوحدة نيوز/ زار رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، ومعه نائبه لشئون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان، اليوم، وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، للاطلاع على مستوى تنفيذ برنامج النزول الميداني للوزارة ومكاتبها عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى والذي يستهدف 613 وحدة إدارية في أمانة العاصمة والمحافظات الحرة.
والتقى الدكتور بن حبتور ونائبه الرويشان خلال الزيارة وزير الخدمة المدنية والتأمينات في حكومة تصريف الأعمال سليم المغلس ونائبه عبدالله المؤيد ووكلاء الوزارة ومدراء العموم، بحضور وزيري الدولة الدكتور حميد المزجاجي والدولة لشئون مخرجات الحوار الوطني والمصالحة الوطنية أحمد الحماطي.
وعبر الدكتور بن حبتور عن سعادته بلقاء قيادة الوزارة ومنتسبيها لتبادل تهاني العيد والوقوف على جهود الوزارة في مراقبة وضبط الدوام على مستوى كافة الوحدات الإدارية.. منوها بجهود الوزارة في تعزيز الانضباط الوظيفي عقب إجازة العيد.
وأشاد بدور قيادات ومنتسبي القطاع الإداري في تعزيز أداء مؤسسات الدولة وحضورهم من أعلى هرم الوزارة إلى أصغر مسئول في أمانة العاصمة والمحافظات.
ونقل رئيس حكومة تصريف الأعمال تحيات فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى لقيادة وموظفي الوزارة وكافة موظفي الجهاز الإداري للدولة وشكره وتقديره لجهود الجميع خلال هذه الفترة الاستثنائية.
وقال “فخورون جدا أن نعمل جميعا في ظل هذه الأوضاع الخاصة تحت قيادة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، الذي تمكن بحنكته وحكمته أن يقود البلد وصولا إلى حالة الاستقرار المؤسسي والخدمي الراهن الذي يلمسه الجميع”.
وأكد الدكتور بن حبتور، أن الوظيفة العامة وجدت من أجل أن تخدم المواطنين بصورة عامة، ما يتطلب من قطاع الخدمات والخدمة المدنية مضاعفة الجهود للوفاء بكافة المهام والالتزامات تجاه المواطنين.
ولفت إلى أن المواطنين يعيشون في وضع صعب نتيجة التداعيات التي فرضها وما زال يفرضها تحالف العدوان بممارساته غير الأخلاقية وغير الإنسانية واستمراره في حربه الاقتصادية للتضيق أكثر وأكثر على شعبنا تنفيذا لأوامر أمريكا.
وأضاف ” ازدادت رغبة أمريكا وحلف الأطلسي في إيذاء شعبنا لأنه قال لا للمشروع الصهيوني ورفض العبث والعدوان الذي تتعرض له غزة، ولقيامه بأقل واجب في نصرة أهلنا في غزة وفقا لما هو متاح من إمكانيات تمكن شعبنا بها من إلحاق خسائر كبيرة باقتصاد العدو الصهيوني والاقتصادين الأمريكي والبريطاني”.
وأوضح أنه وفي مقابل هذا العمل الكبير والمشرف الذي تقوم به صنعاء منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى وما تحققه من نتائج إيجابية في نصرة الأشقاء في قطاع غزة، هناك ضغوط هائلة وشديدة تمارس على الشعب اليمني والتي كان آخرها استهداف العملة الوطنية لكي لا تواصل القيادة الثورية والسياسية موقفها وواجبها المساند لأبناء غزة غير القابل للمساومة.
وبين الدكتور بن حبتور أنه في الوقت الذي يقوم فيه محور المقاومة بإسناد أبناء الشعب الفلسطيني، كشفت صحف غربية عن انعقاد اجتماع في المنامة لأركان جيوش مصر والسعودية والإمارات والأردن والبحرين بشكل سري برئاسة الأمريكي والإسرائيلي لمناقشة المزيد من التنسيق المخزي لقتل وتشريد وتجويع أبناء غزة وتقديم المزيد من الدعم للعدو الصهيوني.
وقال ” من المعيب أن نجد من أبناء جلدتنا من لايزال ينتقد صنعاء وقياداتها وشعبنا اليمني على دورهم الحيوي في دعم القضية المركزية للأمة ونهجهم العملي للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في غزة، الذين استشهد وأصيب منهم حتى اليوم أكثر من 123 ألفا جلهم من الأطفال والنساء”.
وتساءل رئيس حكومة تصريف الأعمال “أين الجانب الإنساني والأخلاقي والديني والعروبي للأنظمة العربية والكيانات الدينية، وأين ذهبت الشعارات مما يتعرض له اليوم الأشقاء في فلسطين”.
وأشار إلى أن البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي هي مياه بحرية يمنية عبر التاريخ، ومن يعتدون على شعبنا وأمتنا اليوم يدركون ذلك جيدا، وما يقوم به اليمن اليوم هو جزء أصيل من واجبه القومي والديني تجاه أمته.. مؤكدا على أن الشعب اليمني سيظل رافضا لموجة التدجين التي تجتاح المنطقة والعالم التي يقف خلفها المشروع الصهيوني ومن يتشربون فكره الخبيث أكانوا عربا أم أجانب.
فيما ألقى الوزير المغلس كلمة ترحيبيه ثمن فيها اهتمام قيادة الحكومة ممثلة بالدكتور بن حبتور، بوزارة الخدمة المدنية خاصة في هذه المحطات الهامة من الأداء الوظيفي والمؤسسي الذي تبذله الوزارة من خلال الإشراف والرقابة وتقييم الأداء.
وأكد حرص الوزارة بكافة كوادرها على القيام بمهامها وواجباتها تجاه الوظيفة العامة والعمل المستمر على تحقيق المزيد من الانجازات في إطار طبيعة عملها المؤسسي.. موضحا أن الوزارة سترفع بنتائج نزولها الميداني إلى الحكومة للمناقشة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتقاعسين والمتخلفين عن الدوام الرسمي.
وكان وكيل الوزارة لقطاع الرقابة وتقييم الأداء عبدالله حيدر، قد استعرض خطة وبرنامج الوزارة للتفتيش الميداني من خلال لجان وفرق التفتيش المكلفة من قبل الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي حکومة تصریف الأعمال الدکتور بن حبتور الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
العمل: غرامة لا تقل عن 800 دينار على صاحب العمل الذي يُضبط لديه عامل سوري لا يحمل تصريحًا
صراحة نيوز ـ في إطار تنظيم سوق العمل وضمان أولوية تشغيل الأردنيين، شددت وزارة العمل على ضبط العمالة الوافدة المخالفة، وأعلنت عن تسفير آلاف العمال غير الأردنيين خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى جانب فرض غرامات على المنشآت المخالفة وتشديد الرقابة على تصاريح العمل.
وأوضح الزيود، خلال حديثه لبرنامج “نبض البلد” الذي يُبث عبر فضائية “رؤيا”، بشأن قرار وقف استقدام العمالة غير الأردنية، أن الوزارة معنيّة بعدم إغراق سوق العمل بهذه العمالة.
وكشف الزيود أن الوزارة قامت بتسفير 3337 عاملًا غير أردني مخالفًا خلال الربع الأول من عام 2025، بعد ضبطهم مخالفين لأحكام قانون العمل. وأشار إلى استمرار الحملات لضبط العمالة المخالفة، سواء ممن لا يحملون تصاريح سارية المفعول، أو من خالفوا شروط التصريح كالتغيير غير المصرّح لصاحب العمل أو المهنة.
إجراءات بحق المنشآت المخالفة
وأضاف أن الوزارة ستتخذ إجراءات مشددة اعتبارًا من اليوم الأحد بحق كل منشأة يثبت أنها لم تُشغّل العمالة التي استقدمتها، وتتضمن الإجراءات: منع الاستقدام، ومنع الاستخدام، وعدم تجديد تصاريح العمالة الحالية، إضافة إلى فرض مخالفات على المنشأة.
وبيّن الزيود أن الوزارة مستمرة في ضبط العمالة المخالفة، سواء ممن لا يحملون تصريح عمل ساري المفعول، أو ممن خالفوا شروط التصريح بتغيير صاحب العمل أو المهنة.
غرامات على مشغّلي العمال السوريين المخالفين
وأكد الزيود أن غرامة لا تقل عن 800 دينار ستُفرض على صاحب العمل الذي يُضبط لديه عامل سوري لا يحمل تصريح عمل، مشيرًا إلى أن العاملين في المنازل (ذكورًا وإناثًا) مستثنون من قرار وقف الاستقدام.
كما أوضح أن الانتقال من قطاعات محددة ممنوع، وتشمل المخابز والزراعة وتوزيع أسطوانات الغاز.
وأضاف أن الوزارة تواصلت مع ممثلين عن عدة قطاعات للسماح لهم باستقدام عدد محدد من العمال غير الأردنيين، وفقًا لاحتياجات السوق.
العمالة السورية: إعفاء من الأثر الرجعي
وبيّن الزيود أن الوزارة سمحت للعمال السوريين بالحصول على تصاريح عمل معفاة من الرسوم منذ عام 2016 حتى منتصف 2024، مشيرًا إلى أن السوريين مطالبون حاليًا بإصدار تصاريح عمل وفق الرسوم المعتمدة للجنسيات الأخرى، مع إعفائهم من الأثر المالي الرجعي حتى 30 أيار/ مايو 2025.
ووفق تقديرات وزارة العمل، يبلغ عدد العمالة غير الأردنية في السوق نحو مليون ونصف عامل، من بينهم من يحملون تصاريح عمل، وآخرون لا يحملونها. ومن هذا العدد، 350 ألف عامل فقط يحملون تصاريح عمل سارية المفعول، ويشمل ذلك جزءًا من أزواج الأردنيات، وعددًا من الحاصلين على صفة اللجوء
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة