برلماني: توجيهات الرئيس السيسي ستدفع الحكومة لحل أزمة الكهرباء قريبا
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أكد النائب أحمد الخشن، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية التوجيهات الصادرة عن الرئيس السيسي للحكومة، بالعمل على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء في أقرب وقت، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من فترات انقطاع الكهرباء والتوزيع العادل لها.
وقال «الخشن»، في تصريح صحفي له اليوم، إن توجيهات الرئيس السيسي جاءت في وقتها مع ظهور حالة استياء كبيرة في أعقاب زيادة فترات انقطاع الكهرباء خلال الساعات الماضية بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، قائلا: «الرئيس يشعر بالأزمة ومطالب المصريين، وتوجيهاته ستدفع الحكومة لحلها في أقرب وقت».
وأشاد عضو «طاقة البرلمان» بتقديم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اعتذاره للشعب المصري عن الأزمة، وتأكيده العمل على حلها واستيراد المازوت اللازم لمحطات الكهرباء، ومناقشة مشكلة انقطاع الكهرباء، وسبل تخفيض فترة تخفيف الأحمال، والتوصل إلى حلول جذرية للأزمة.
وتابع النائب، بأن الحكومة تدرك جيدا أبعاد الأزمة الحالية المتعلقة بانقطاع الكهرباء لـتخفيف الاحمال وكانت هناك جهود خلال الفترة الماضية لإنهائها.
«الخشن»: مصر ليس لديها مشكلة في إنتاج الكهرباءوشدد «الخشن»، على أن مصر ليس لديها مشكلة في إنتاج الكهرباء ولا في محطاتها، ولكن المشكلة في الارتفاع الهائل في درجات الحرارة.
وأعرب «الخشن» عن ثقته في تحرك الحكومة الفوري لحل الأزمة مع بداية شهر يوليو، لتقليل تخفيف الأحمال، والقضاء على الأزمة نهائيا آخر العام الجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء تخفيف الأحمال أزمة الكهرباء الحكومة انقطاع الکهرباء
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا