لجريدة عمان:
2025-07-09@01:49:09 GMT

أيّ مستقبلٍ ينتظر متاجر الكتب؟

تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT

أيّ مستقبلٍ ينتظر متاجر الكتب؟

الترجمة عن الفرنسية : حافظ إدوخراز

تعدّ صناعة الكتاب أول صناعة ثقافية في فرنسا، لكن سوق الكتاب تبقى مع ذلك جد هشّة. وعرفت السلوكيات المرتبطة بقراءة الكتب واقتنائها العديد من التطوّرات على مدار العشرين عامًا الماضية، لتُسائل بذلك التوازنات الدقيقة التي نشأت بين اللاعبين في هذه السوق.

أدّى إدخال الأجهزة القارئة والكتب الرقمية انطلاقًا من بداية الألفية الثانية إلى ظاهرة كبيرة تمثلت في إلغاء الوساطات.

يكفي الآن حاسوب بسيط من أجل نشر نص ما والوصول إلى القراء المحتمَلين. تكاد تكون تكاليف إعادة إنتاج الكتاب الرقمي منعدمة، مما يؤدي إلى تدمير القيمة بالنسبة إلى العديد من الجهات الفاعلة في هذا القطاع (ناشرون، مطابع، تجار كتب، نقّاد).

يسائل مجيء التكنولوجيا الرقمية الدور التقليدي الذي يقوم به الوسطاء بين المؤلف والقارئ، وتميل بعض المهام التي كانت في السابق من اختصاص هؤلاء الوسطاء إلى الانحسار لصالح شبكة الإنترنت. وتقدّم العديد من المواقع الإلكترونية على سبيل المثال اقتراحات للقراءة بناءً على خوارزميات. وعلى صعيد آخر، وإن كانت الظاهرة لا تزال هامشية، فمن الممكن قرصنة الكتب الرقمية، وتتيح بعض المواقع إمكانية تنزيل الكتب بشكل غير قانوني.

وممّا ساهم أيضا في ظاهرة إلغاء الوساطات الرواج الذي لقيه التسوّق عبر الإنترنت، خصوصًا بفضل جائحة كورونا. لا تملك متاجر الكتب في الواقع الحق الحصري في بيع الكتب الجديدة. لقد أظهرت دراسة أجرتها النقابة الوطنية للناشرين عام 2021 أنه وإن كان 77٪ ممن شملهم الاستطلاع يقتنون كتبهم الجديدة في المكتبات (والتي لا تزال على رأس قائمة أماكن شراء الكتب)، فإن 48٪ منهم يشترون كتبهم الورقية على الإنترنت. وهذا رقم قد ارتفع بشكل حادّ خلال السنوات الأخيرة (أكثر من عشر نقاط بالمقارنة مع عام 2015). وتجدر الإشارة إلى أن 29٪ ممن تمّ استطلاع آرائهم لديهم شعور بأن الأسعار مرتفعة في متاجر الكتب مقارنة بأي مكان آخر، وهذا على الرغم من قانون توحيد سعر بيع الكتاب الذي يرجع إلى عام 1981. يعدّ هذا الشعور أحد العوائق التي تعترض الشراء في متاجر الكتب.

ولذلك فإن القراء اليوم (وغدا على نحو أكثر بلا شك) لديهم إمكانية الاستغناء عن الوسطاء الذين كانوا ضروريين سابقا للتوسّط بينهم وبين الناشرين. لقد سبق أن صرّح جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون والوجه المكروه لدى تجّار الكتب، لصحيفة لوموند الفرنسية بهذا الخصوص في عام 2011 قائلا: «الأشخاص الوحيدون الضروريون في قطاع النشر حاليا هم القارئ والكاتب».

قد تثير ظاهرة إلغاء الوساطات هذه مخاوف من مستقبل قاتم ينتظر متاجر الكتب كما نعرفها. غير أن النصائح التي يقدّمها بائعو الكتب اليوم تبدو ضرورية لمساعدة القراء في القيام باختياراتهم، حيث إن المعروض من الكتب كثير للغاية. يزداد عدد العناوين المنشورة في فرنسا كل عام، وحتى أكثر الخوارزميات كفاءةً تفشل في الحد من الدّوار الذي يصيبنا بسبب الخيارات المتاحة أمامنا. كيف يمكن لمتاجر الكتب أن تدافع عن دورها كوسيط لا غنى عنه؟

لقد أنجزت، في إطار رسالتي للدكتوراه، دراسة نوعية همّت 35 قارئًا باستخدام مقابلات استفسارية من أجل فهم علاقتهم بالكتاب وبُعده المادي. مكّن هذا العمل البحثي من وضع خطاطة قرائية حول ممارسات استهلاك الكتب بعيدا عن التعارض الديالكتيكي التقليدي بين الكتب الرقمية والمطبوعة.

يعتمد مستقبل متاجر الكتب على فهم ممارسات استهلاك الكتب الجديدة. لقد ساد الاعتقاد لفترة طويلة أن الكتاب الرقمي هو الأخ العدوّ بالنسبة إلى الكتاب الورقي (هذا إن لم يكن حفّار قبره).

في الواقع، نلاحظ في صفوف مستهلكي الكتاب الرقمي ارتباطًا شديدًا بالكتاب الورقي واستهلاكًا مشتركًا لهذين الشّكلين. وهم بذلك يتنقّلون بين الورقي والرقمي وفقًا لاحتياجاتهم ورغباتهم، وقد يشترون أحيانًا كتابًا بشكليه الورقي والرقمي مدفوعين بالرغبة في هذا الاستهلاك الهجين. وأظهرت دراسة حديثة أن 1٪ فقط من قرّاء الكتب الإلكترونية تقتصر قراءتهم على الشكل الرقمي. تستمر الغالبية العظمى بالتالي في استهلاك الكتب الورقية بعد إدخال التكنولوجيا الرقمية في ممارساتها. نلاحظ إذن أن التكنولوجيا الرقمية لا تحلّ مكان الورق، مثلما أن التلفاز لم يحلّ مكان السينما.

نميل على مستوى التمثّلات إلى الربط بين متاجر الكتب والكتب الورقية من جهة، وبين المنصّات الإلكترونية والكتب الرقمية من جهة أخرى. غير أنه من الأجدر التفكير في التمييز بين الشراء عبر الإنترنت وخارجه أكثر من التفكير في التمييز بين الشكلين الورقي والرقمي للكتاب. وبالتالي، من الممكن شراء الكتب الورقية على الإنترنت، ومن الممكن على عكس ذلك شراء الكتب الرقمية من صاحب متجر كتب (تماما كما يمكن للمرء اليوم استعارة الكتب الرقمية من المكتبة بفضل إمكانية الإعارة الرقمية في المكتبات).

يمكن لوساطة بائع الكتب، بصفته هيئة مركزية تقدّم المشورة والمساعدة في الاختيار من بين عدد كبير من الكتب، أن تحتفظ بكامل مكانتها، حتى في سياق الاستهلاك الرقمي. وإذا كان العديد من متاجر الكتب اليوم تمنح إمكانية اقتناء الكتب الرقمية من خلال مواقعها الإلكترونية، فإنها لا تذهب أبعد من ذلك في الوقت الراهن.

يمكن في المستقبل تعميق هذا النهج من خلال إتاحة إمكانية شراء الكتب الرقمية في المتاجر المادية في إطار منطقٍ من التهجين. ويمكن بالتالي للمستهلكين الاستمرار في طلب الكتب الرقمية مع الاستفادة من نصائح بائع الكتب وأيضا من كل ما يمكن أن يقدّمه مكانٌ مثل متجر الكتب: لقاءات بين القراء ومع المؤلفين، الطابع الودّي لمتجر القرب، الإثارة الحسّية.. إلخ. وهكذا، يجب أن يصير (أو يبقى) متجر الكتب مكانًا للحياة أكثر من كونه مكانًا للبيع.

من المهم في الختام أن نفهم الكتاب كشيء يندمج في نسقٍ أكثر شمولية يتضمّن مزيدًا من الأشياء. غالبًا ما تكون ممارسات القراءة مصحوبةً بجانب مادّي يرتبط بها، سواء تعلق الأمر بكتب ورقية أو رقمية. يمكن أن تأخذ هذه المادّية المصاحبة شكل فنجان من الشاي أو غطاء أو شمعة أو العديد من العناصر الأخرى التي تلازم عملية القراءة.

إنَّ التفكير في ممارسات استهلاك الكتب بكل تعقيداتها المادية يجعل من الممكن فهم تجربة المستهلكين والآليات التي تشجّع على انغماسهم في القراءة. بإمكان بائعي الكتب التعمّق في هذا الفهم من خلال تقديم تجربة أكثر شمولية على غرار متجر جيبير جوزيف (Gibert Joseph) للكتب (أكبر متجر مستقل للكتب في فرنسا)، والذي قام مؤخرًا بتجديد مبانيه، ويخصّص الآن طابقًا لدروس اليوغا أو صناعة الفخّار من خلال التعاون مع جمعيات محلّية، فضلًا عن الحفلات الموسيقية والمؤتمرات التي تُقام به.

من الجليّ أنه على الرغم من أن متاجر الكتب الصغيرة لا تملك نفس الوسائل، إلا أنها تندمج وتشارك في حياة الأحياء التي توجد بها. إن هذا القرب هو الذي يشكّل مصدر قوّتها. وبعد أن حاولت شركة أمازون التنافس مع متاجر الكتب التقليدية في الولايات المتحدة وبريطانيا، اضطرّت إلى إغلاق متاجرها المادّية في عام 2022 لأنها لم تكن مربحة بما فيه الكفاية. تملك متاجر الكتب التقليدية ميزات تفتقر إليها المنصّات الإلكترونية، ولا ريب أن هذه الميزات سوف تحظى بمكانة أكبر في عرضها خلال السنوات القادمة.

إن متاجر الكتب هي مختبرات للأفكار والمبادرات التي تُسهم في ابتكار متجر الكتب المستقبلي.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: شراء الکتب من الممکن العدید من من خلال التی ت مکان ا

إقرأ أيضاً:

«الرقابة الإدارية» تضبط عدداً من شركات طباعة الكتاب المدرسي الوهميّة

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط عدد من شركات طباعة الكتاب المدرسي الوهميّة وغير ذات الكفاءة على تنفيذ الأعمال.

وبحسب بيان الهيئة، فإنه خلال استعراض نتائج عمل لجنة الرقابة الميدانية لـ 37 شركة طباعة محلّيّة المتعاقد معها لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الماضي، والمتقدمة لعطاء الطباعة هذا العام 2025-2026م؛ تبيّن لأعضاء ومأموري الضبط بالهيئة توفّر الشروط حيال 14 شركة من إجمالي عدد الشركات البالغ 37 شركة المزمع التعاقد معها من قبل الوزارة.
وأكدت الهيئة، قيام بعض المطابع بتقديم بيانات غير مطابقة للواقع، حيث لم يُعثر على أي تجهيزات أو نشاط فعلي للطباعة بالمواقع المشار إليها ضمن ملفاتها المقدّمة؛ مما يدل على عدم وجود مطابع قائمة لتلك الشركات، وهو ما يعدّ تضليلًا متعمدًا، بالمخالفة لأحكام المادة (58) من قرار رقم (600) لسنة 2024م بشأن لائحة العقود الإدارية.
كما أبرم جلّ الشركات، عقودا بالباطن مع شركات أجنبية لإتمام طباعة الكتاب المدرسي؛ مما أرهق كاهل الدولة ماليا بدفع ضعف قيمة التعاقدات التي كان يكمن تلاقيها حال توجّه الدولة لإبرام العقود مع الشركات الأجنبية مباشرة وعرض العطاء على شركات عالميّة متخصصة.
وتبيّن للهيئة، وجود اختلافات جوهرية بين نتائج التقييم الفني الصادرة عن اللجان المكلفة من قبل مركز المناهج التعليمية، وذلك من حيث القدرة الإنتاجية للشركات، وبين ما تم التوصّل إليه من قبل لجنة هيئة الرقابة الإدارية من خلال الزيارات والمعاينات الميدانية، وعدم احتساب القدرة الإنتاجية في نماذج التقييم الفني لبعض الشركات.
وأوضحت الهيئة، عدم وجود لوحات استرشادية أو تعريفية بمقار عدد من الشركات التي تمت زيارتها؛ مما يصعب التحقق من هوية الشركة.
ولفتت إلى أن مزاولة بعض الشركات المتقدمة لتنفيذ طباعة الكتاب المدرسي والتقني نشاطها من مقار تقع داخل مساكن خاصة، بالمخالفة لأحكام المادة رقم (31) من القانون رقم (3) لسنة 2001م بشأن التخطيط العمراني.
وافتقار عدد من الشركات إلى المقومات التشغيلية الأساسية، وتحولها فعلياً إلى مواقع لتخزين المعدات غير الصالحة للاستخدام؛ مما يفقدها الصفة الإنتاجية ويجعلها خارج نطاق التشغيل الفعال، وفقا لبيان الهيئة.
وأكدت الهيئة، أنه تبين من خلال مراجعة عقود الملكية وعقود الإيجار لبعض مقار الشركات المشاركة مخالفتها للشروط القانونية كليا؛ من حيث عدم اعتمادها من محرري العقود المعتمدين رسميا.
واتّخذت الهيئة إجراءاتها حيال الموضوع بمنح الأوراق رقم قضيّة ومباشرة التحقيق فيها؛ تمهيدا لإنزال العقوبة الرادعة حيال المسؤولين عن المخالفات والتجاوزات من قبل المحاكم والمجالس التأديبية والمالية المختصّة، وإلزام الوزارة، بشطب الشركات المخالفة لاشتراطات التعاقد وفقا لأحكام لائحة العقود الإداريّة من عطاء الطباعة للعام الدراسي 2025-2026م، واتخاذ إجراءات إداريّة أخرى.

مقالات مشابهة

  • الهلال ينتظر عروض شراء عقد مصعب الجوير
  • مع تضييق الخناق عليها.. ماذا ينتظر السلطة الفلسطينية؟
  • فريتز ينتظر ألكاراز في نصف نهائي ويمبلدون
  • ساني ينتظر عودة موسيالا
  • صلاح مصدق ينتظر عرضًا مغربيًا للرحيل عن الزمالك
  • إعلامى: صلاح مصدق ينتظر عرضًا مغربيًا للرحيل عن الزمالك
  • «لا للعنف ضد المرأة».. ندوة توعوية بجدار الكتب بطنطا تدعو للمساواة منذ الطفولة
  • الرقابة: ضبط شركات وهمية في عطاء طباعة الكتاب المدرسي
  • «الرقابة الإدارية» تضبط عدداً من شركات طباعة الكتاب المدرسي الوهميّة
  • الغامدي ينتظر عرض كبير للرحيل عن الاتحاد