تركيا تتواصل مع دول "بريكس".. هل تعثر انضمامها للاتحاد الاوروبي؟
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تواصلت تركيا مع مجموعة دول "بريكس" (BRICS) للدول الناشئة الكبرى التي تضم روسيا والصين، في إشارة إلى إحباط متنامٍ بسبب تعثر محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مقابلة مع تلفزيون "هابرترك": "لدينا علاقات مع دول بريكس ونجري محادثات معهم، وهي في مرحلة متطورة أيضاً.
سعت أنقرة لإحياء جهودها المتعثرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي- أحد أكبر شركائها التجاريين- بينما سعت إلى تحالفات جديدة يمكن أن تساعد في توسيع اقتصادها البالغ تريليون دولار.
تضاعفت مجموعة دول "بريكس" -التي سُميت وفق الحروف الأولى من أسماء أعضائها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا- في بداية 2024 مع انضمام إيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا ومصر إليها. تعتزم دول أخرى الانضمام إلى المجموعة، أو تدرس دعوات للانضمام إليها.
حصلت تركيا منذ فترة طويلة على عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وكانت جزءاً من منظومة الدفاع الأوروبي. لكنها أخفقت في إحراز تقدم على صعيد المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي منذ بدء محادثات الانضمام خلال 2005، إذ واجهت سلسلة عقبات تتضمن ما يصفه الاتحاد الأوروبي بأوجه القصور الديمقراطي في البلاد.
قال "فيدان" عن الاتحاد الأوروبي: "يوجد تحالف عسكري داخل الناتو، لكن التحالف الاقتصادي لم يتحقق بعد. لذلك، كان بحثنا متواصلاً".
يبدو أن تصريحات "فيدان" تستهدف تحفيز الاتحاد الأوروبي لتسريع المحادثات مع تركيا في وقت تسعى فيه البلاد إلى تحقيق توازن دقيق في عالم يزداد استقطاباً.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
روسيا تتوعد بعواقب وخيمة بعد تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن موسكو ستتخذ إجراءات حازمة ردًا على أي محاولة للمساس بالأصول الروسية المجمدة في دول الاتحاد الأوروبي.
وفي تصريحاتها، شددت زاخاروفا على أن “التصرف في الأصول السيادية الروسية دون موافقة مسبقة من موسكو، سواء عبر تجميدها لفترة طويلة أو مصادرتها، أو حتى محاولة تصوير مصادرتها على أنها شكل من أشكال التعويضات أو القروض، هو أمر غير قانوني تمامًا ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.
وأضافت: “أياً كانت الحيل القانونية التي قد يلجأ إليها الاتحاد الأوروبي لتبرير تلك الإجراءات، فإنها لن تكون سوى سرقة علنية، وهو ما وصفه رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر بأنه سرقة مفضوحة”.
زاخاروفا أكدت أيضًا أن “السياسات غير المدروسة للاتحاد الأوروبي تجاه روسيا قد فشلت بشكل قاطع، وكان من الواضح منذ البداية أنها لا تملك أي منطق سليم”، مشيرة إلى أن سياسة بروكسل تجاه موسكو تشبه “مسرحية عبثية” لا طائل منها.
وقالت زاخاروفا إن موسكو بدأت بالفعل في اتخاذ “إجراءات انتقامية”، وأعلنت أن بنك روسيا قد نشر بيانًا مفصلاً في 12 ديسمبر الجاري حول هذا الموضوع، وأن هناك خطوات ملموسة يتم تنفيذها في هذا السياق.
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس بالنسبة للعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، حيث يشهد الطرفان توترًا مستمرًا منذ فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على روسيا، خاصة بعد الأزمة الأوكرانية وضم شبه جزيرة القرم. في هذا السياق، جمدت دول الاتحاد الأوروبي العديد من الأصول الروسية، بما في ذلك أموال للبنك المركزي الروسي، في خطوة اعتبرتها موسكو غير قانونية وتشكل اعتداءً على حقوقها السيادية.
من جانبه، سبق أن حذر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، من أن أي خطوات تتخذ بشأن الأصول المجمدة لن تمر دون رد، مؤكدًا أن هناك “عواقب وخيمة” ستترتب على الدول والكيانات المعنية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"