استرداد الأموال المنهوبة محور محادثات عطاف مع العديد من المسؤولين بفيينا
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, محادثات ثنائية مع العديد من المسؤولين بمقر الأمم المتحدة بفيينا.
وذلك في مستهل زيارة العمل التي يقوم بها إلى النمسا, حسب ما أفاد به بيان للوزارة, اليوم الثلاثاء.
في هذا الإطار, تحادث الوزير أحمد عطاف مع المدير التنفيذي بالنيابة لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة, دونيس ثاتسشايشواليت, ومع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية, رافائيل ماريانو غروسي, وكذا مع الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية, روبرت فلويد, يوضح البيان.
وقد “تمحورت المحادثات التي جمعت الوزير مع المسؤول عن مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة, بحضور جميع رؤساء أقسام هذه الهيئة الأممية, حول علاقات التعاون في المجالات المتعلقة بمكافحة المخدرات, والجريمة المنظمة وآفة الارهاب, إلى جانب المواضيع المتعلقة باسترداد الأموال المنهوبة”.
وفي هذا الإطار, “شدد الوزير على أهمية تكاثف الجهود لمجابهة التحديات المرتبطة بالمخدرات وارتباطاتها بالجريمة المنظمة وتمويل الارهاب”.
كما أشار في هذا الصدد , إلى “جهود الجزائر المضنية في التعامل مع ظاهرة إغراقها المستهدف بالقنب الهندي عالي المفعول, والذي يبقى المخدر الأكثر انتشارا في قارة إفريقيا وفقا للتقارير العالمية المتعاقبة للمخدرات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة”, يضيف ذات المصدر.
ومن جانب آخر, اغتنم الوزير أحمد عطاف اللقاء الذي جمعه بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية, رافائيل ماريانو غروسي, “ليؤكد دعم الجزائر المستمر للوكالة ولجهود مديرها العام في دعم استفادة الدول الاعضاء من الطاقة والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية في إطار ولايتها”.
وتناول الطرفان - حسب البيان – “واقع التعاون بين الجزائر والوكالة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة والتطبيقات النووية لأغراض التنمية المستدامة واستعرضا آفاق تعزيز هذا التعاون, خاصة في إطار تنفيذ الاتفاق الإطاري الوطني الموقع شهر نوفمبر 2023, تماشيا مع تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص الإسراع في تطوير استخدام التطبيقات النووية في مجال الصحة ومكافحة السرطان والعلاج الإشعاعي والطب النووي”.
وختاما, وخلال اللقاء الذي جمعه بالأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية, “ذكر الوزير أحمد عطاف بمواقف الجزائر المبدئية حول مسائل نزع السلاح وعدم الانتشار النوويين, المستمدة من التزامها الصارم بالقانون الدولي و من معاناتها من الآثار المستمرة للتجارب النووية الفرنسية, على الإنسان وعلى البيئة”.
ومن هذا المنطلق, أكد الوزير “عزم الجزائر مواصلة دعمها لهذه المنظمة ولجهود أمينها التنفيذي في الإسراع في دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ”, كما جاء في البيان.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: للتجارب النوویة الأمم المتحدة أحمد عطاف
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للتقاعد»: لا استرداد للمبالغ المدفوعة لضم مدد الخدمة
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكد صندوق أبوظبي للتقاعد أنه لا يمكن استرداد المبالغ المدفوعة لضم مدد الخدمة السابقة للمؤمن عليه، ولكن يمكنه إلغاء طلب الضم وإيقاف السداد وسيتم احتساب مدة الخدمة المضمومة بالنسبة والتناسب مع المبالغ التي تم سدادها بالفعل، كما أنه لا يمكن ضم مدة خدمة استحق المؤمن عليه معاشاً تقاعدياً عنها، لأن من شروط الضم حسب القانون ألا يكون استحق المؤمن عليه معاشاً تقاعدياً.
وكشف الصندوق أن هناك 3 أنواع مدد خدمة لا يمكن ضمها للمؤمن عليهم هي مدة الخدمة السابقة خارج الدولة إذا لم يكن المؤمن عليه حاصلاً على الجنسية خلالها، مدة الخدمة التي استحق عنها معاشاً تقاعدياً من جهات خارج مظلة الصندوق، المدة الدراسية قبل الالتحاق بالعمل.
وأكد، فيما يتعلق بضم مدد الخدمة السابقة، أنه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تصرف له مكافأة عن مدد خدماته السابقة والتحق بجهة عمل جديدة تحت مظلة الصندوق يتم ضم مدة خدمته السابقة تلقائياً، وإذا اختار المؤمن عليه صرف مكافأة نهاية الخدمة، ثم التحق بعدها بجهة عمل جديدة يكون عليه تقديم طلب لضم خدماته السابقة، على أن تحسب كلفة الضم على أساس 26% من الراتب الخاضع للاستقطاع وقت تقديم طلب الضم، وضم مدة الخدمة السابقة يحفظ حقوق المؤمن عليه ويضمن له الحصول على منافع تأمينية عن كامل مدة خدمته.
كما أكد صندوق أبوظبي للتقاعد أن هناك حالتين استثنائيتين تمنحان المواطنين المؤمن عليهم الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب، حيث إنه لا يجوز الجمع بينهما في الوقت نفسه باستثناء من بلغ سن الإحالة إلى التقاعد 60 سنة، ومن استحق المعاش التقاعدي ومدة اشتراكه لا تقل عن 30 سنة، ولا يتم تسجيله لدى الصندوق ما لم يطلب إيقاف معاشه التقاعدي والتسجيل لدى الصندوق.
وبين أنه يلتزم صاحب العمل بتسجيل الموظف المواطن في الصندوق خلال شهر.
الجهل بالذات