البنك الوطني العُماني يطلق خدمة تحديث البيانات رقميًّا
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أطلق البنك الوطني العُماني ميزة جديدة عبر تطبيق الخدمات المصرفية تسمح للعملاء تحديث بياناتهم الشخصية "اعرف عميلك" بكل سهولة، وتتيح هذه الخدمة المتكاملة، التي انطلقت في يونيو الجاري لعملاء البنك الوطني العُماني الحاليين تحديث البيانات الشخصية مباشرة من خلال تطبيق الخدمات المصرفية، مما يعزز من كفاءة تجربة المستخدم.
ويلتزم البنك الوطني العُماني بتعزيز نقاط الاتصال الرقمية للعملاء من خلال إتاحة هذه الميزة الجديدة رقميًّا، فمن خلال الربط مع نظام مركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة" يمكن للبنك التحقق تلقائيًّا من معلومات العملاء، إلى جانب تعزيز دقة وتكامل البيانات وامتثالها للمتطلبات القانونية والتنظيمية، مما لا يستدعي للعملاء زيارة الفروع التقليدية.
وقال الدكتور علي بن سالم الشكيلي مساعد المدير العام ورئيس الخدمات والقنوات الرقمية في البنك الوطني العُماني: "سعداء بإتاحة هذه الميزة الجديدة في تطبيقنا للخدمات المصرفية، تسهل الحفاظ على المعلومات الشخصية محدثة بشكل دائم، بما يمكننا من خدمة عملائنا بشكل أفضل. وبالإضافة إلى تعزيز راحة العملاء، تعمل هذه الميزة على تعزيز سلاسة عملية التحقق من العميل وبالتالي تسريع معاملاته بشكل أفضل. إن نهجنا الذي يركز على العملاء، يدفعنا دوماً لإيجاد حلول لتبسيط الإجراءات وتلبية احتياجات العميل، بما ينعكس إيجاباً على تجربتهم المصرفية الشاملة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
العراق ثالثاً عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن ترتيب العراق ثالثاً عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة يعد مؤشراً مهماً على تطور القطاع المالي وتزايد الثقة المجتمعية والدولية بالإجراءات الحكومية.
وقال صالح، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق سيدخل عصر الجباية الالكترونية بشكل كامل منتصف العام الحالي، وهذا الأمر يعزز ثقة المؤسسات المالية والمصارف الاستثمارية العالمية بأن العراق يتجه نحو اقتصاد أكثر شفافية واحترافية بأساليب متقدمة تضمن تحقيق الازدهار الاقتصادي". وأضاف أن "الجباية الالكترونية من شأنها أيضا أن تمنح انطباعاً بأن البيئة المالية العراقية باتت أكثر استعداداً لاستقبال حلول التكنولوجيا المالية والاستثمارات في القطاعات المصرفية والتأمينية الرقمية بشكل جاذب ومتسارع"، مشيراً الى أن "هذه الخطوة تمثل انعكاساً للجهد الحكومي الاستراتيجي الساعي الى تحديث البنية التحتية المالية وتسهيل التعاملات غير النقدية". وتابع أن "العراق احتل المرتبة الثالثة عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة، الأمر الذي يعد مؤشراً مهماً على تطور القطاع المالي وتزايد الثقة المجتمعية والدولية بالإجراءات الحكومية"، مبيناً أن "الحكومة تسعى بشكل حثيث نحو التحول المالي الرقمي لبلوغ مستويات متقدمة في التنمية المستدامة وفقاً لمؤشرات خطة التنمية الوطنية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ والبرنامج الحكومي الراهن". وأوضح، أن "التقدم الذي حققه العراق في مجال استخدام المدفوعات الرقمية المصرفية، يؤشر من دون شك مقدار التقدم الاستراتيجي المتسارع المتحقق في نشر استخدام البطاقات المصرفية، وبدء تحقيق تحول هيكلي في الاقتصاد العراقي نحو الاقتصاد الرقمي". وذكر أن "الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، سيتيح للعراق تحقيق قفزات نوعية في الشمول المالي وتعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني وخفض الفقر والبطالة، فضلاً عن تسهيل الإصلاحات الاقتصادية على نطاق أوسع"، لافتاً الى أن "هذا الأمر يعد في الوقت نفسه نجاحاً كبيراً للبرنامج الحكومي المتعلق بالحوكمة الالكترونية وتنفيذ بنية تحتية رقمية متكاملة وأساسية تمهيد للتحول إلى اقتصاد رقمي وشمول مالي واسع" . واستطرد قائلاً: إن "هذ التقدم يمثل كذلك قاعدة مهمة لبناء سوق رقمية متكاملة في العراق، حيث تصبح البنية المصرفية قادرة على التعامل مع التحويلات الإلكترونية سواء الدولية أو الداخلية"، مردفاً بأن "التحويلات الالكترونية ستخدم عمليات التمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة، وتطوير أنظمة الدفع والتحصيل الضريبي الإلكتروني". ولفت الى أن "التوجه نحو سوق كربون كأدوات استثمار جديدة يعتمد على المنصات الالكترونية أو الرقمية"، مؤكداً في الوقت نفسه، أن "ازدياد عدد البطاقات المصرفية يعني دخول شريحة أوسع من المواطنين إلى النظام المالي والمصرفي الرسمي بفتح الحسابات المصرفية، مما يسهل توسيع استخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمحافظ الرقمية والمدفوعات الإلكترونية للفواتير والمشتريات وغيرها، إضافة الى تفعيل الخدمات الحكومية الإلكترونية مثل دفع الرواتب والدعم والرعاية الاجتماعية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام