الأمم المتحدة : وضع الأمن الغذائي في غزة لا يحتمل
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، الأربعاء،26 يونيو 2024 ، إن وضع الأمن الغذائي في غزة "لا يحتمل"، داعيا إلى فتح "جميع نقاط العبور" إلى القطاع.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لغريفيث بمقر الأمم المتحدة في جنيف، تعليقا على تقرير "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي"، الصادر الثلاثاء عن 19 وكالة إنسانية تابعة للأمم المتحدة.
وأفاد التقرير بأن "نحو 96 بالمئة من سكان غزة (2.1 مليون شخص) يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم أكثر من 495 ألف يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في المرحلة الخامسة، التي تواجه فيها الأسر نقصا شديدا للغذاء والتضور جوعا".
وقال غريفيث إن الأرقام "لا تزال تظهر وضعا قاسيا بشكل مدهش".
وأشار إلى أن الحديث عن نحو نصف مليون شخص يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد "لا يزال غير محتمل".
ومنذ بداية الحرب أغلقت إسرائيل معابر قطاع غزة ومنعت دخول البضائع، فيما سمحت بدخول كميات قليلة ومحدودة جدا من المساعدات الإنسانية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، قبل أن تسيطر عليه في 7 مايو وتدمره بالكامل.
وأكد غريفيث على ضرورة "فتح جميع نقاط العبور وأمن وسلامة قوافل المساعدات وخفض الاشتباكات وعدم استهداف عمال الإغاثة والمؤسسات الصحية".
وأضاف: "مازلنا نريد وقف إطلاق النار والذي بدونه لن يكون الناس في أمان".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: توسعنا في استيراد القمح من 3 إلى 22 دولة لدعم الأمن الغذائي
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة انتهجت منذ تكليفه من الرئيس عبد الفتاح السيسي نهجًا قائمًا على الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة إتاحة السلع، وتنويع مصادر الاستيراد، خاصة في ما يتعلق بالحبوب.
وأوضح فاروق، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر انتقلت من استيراد القمح من دولتين أو ثلاث إلى التعامل مع 22 دولة حاليًا، بفضل علاقاتها الجيدة مع الأسواق العالمية المصدّرة.
وأشار الوزير إلى أن هذا التوسع في المناشئ يعزز قدرة الدولة على المناورة في ظل التحديات العالمية، ويساهم في تعزيز الأمن الغذائي، مشددًا على أن السوق المصري بدأ يشهد استقرارًا نسبيًا في الأسعار وزيادة في توافر السلع، وهو ما لمسه المواطنون مؤخرًا.
وطمأن الوزير المواطنين بأن الاحتياطي من السلع الأساسية يتجاوز 6 أشهر، ويصل في بعض الأحيان إلى ضعف هذه المدة، بفضل التوسع في السعة التخزينية وتطوير الصوامع، وزيادة التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية، وعلى رأسها القوات المسلحة، وجهاز مستقبل مصر، والقطاع الخاص، مؤكدًا أن الوزارة تتابع تطورات السوق يوميًا وتقدم تقارير دورية إلى القيادة السياسية.