إشادات واسعة بقرار مكافحة التجارة المستترة.. وتأكيدات على أهمية إيجاد بيئة استثمارية جاذبة

 

 

◄ العويسي: القرار يعزز ثقة المستثمرين في استقرار الأسواق المحلية

◄ الراشدي: الإجراءات الأخيرة تدعم الجهود الحكومية لجذب الاستثمار الأجنبي الفعلي

◄ البلوشي: القرار الجديد "ترياق ناجع" في مكافحة التجارة المستترة

◄ الذهلي: لا بديل عن تضافر الجهود بين المجتمع والجهات المعنية لمحاربة الممارسات غير القانونية

 

مسقط- الرؤية

أشاد عدد من المسؤولين ورجال الأعمال في سلطنة عُمان بالقرار الوزاري رقم (412/ 2023) الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بشأن مكافحة التجارة المستترة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية للحد من التجارة المستترة في سلطنة عُمان وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على أصحاب الأعمال والمجتمع، واستجابة للمناشدات المتتالية من المواطنين على مدى السنوات الماضية لإيقاف هذه الظاهرة، مؤكدين على أن القرار يساهم بشكل كبير في تجنب الآثار السلبية للتجارة المستترة على الاقتصاد الوطني، والأسواق المحلية، المتمثلة في تزايد حالات الغش التجاري والتأثير على تنظيم سوق العمل والمنافسة غير المتكافئة مع رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتهرب الضريبي، والتحايل على الإجراءات المعمول بها.

وأكد رجال الأعمال أن قرار مكافحة التجارة المستترة يساهم في العمل باللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي والتي تساهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتهيئة الظروف الملائمة لها في سلطنة عُمان من خلال تفصيل الإجراءات اللازمة لتسجيل المؤسسات والشركات الأجنبية وتحديد الاشتراطات والضوابط والمواعيد اللازمة لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية تنفيذاً لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي.

ويهدف القرار إلى تنظيم الأعمال التجارية وتهيئة بيئة أعمال مناسبة للمستثمر العُماني والأجنبي وتنظيم التحويلات المالية إلى خارج سلطنة عُمان والحد من المنافسة غير المتكافئة لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتقليل من القضايا الناتجة عن التجارة المستترة بالإضافة إلى ذلك سوف يساهم في إيجاد تعريف واضح للتجارة المستترة للحد منها والحد من ممارسة الأنشطة الاقتصادية المحظورة وإيجاد بيئة أعمال تقوم على المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحد من استحواذ العمالة الوافدة على بعض الأنشطة الاقتصادية والقضاء على حالات الغش التجاري وعدم الالتزام بالمواصفات والمقاييس المعمول بها.

سياسات وطنية

وأكد الدكتور رجب بن علي العويسي خبير الدراسات الاجتماعية والتعليمية في مجلس الدولة على أن قرار مكافحة التجارة المستترة توجه طموح يواكب السياسات الوطنية لبناء اقتصاد واعد وسوق عمل وطني مستقر، حيث يأتي إصدار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد (90) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، متناغما مع التوجهات الحكومية بصدور قانون العمل رقم (53/ 2023) ودوره في استقرار بيئة الأعمال بسلطنة عمان، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتهيئة الظروف الملائمة لها في سوق العمل العماني. وأضاف أن القرار يتواءم مع الجهود الوطنية الساعية إلى توطين بعض المهن والوظائف في سوق العمل وشركات القطاع الخاص لتكون للعمانيين دون غيرهم والذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في فترة سابقة، والذي يحظر العديد من الأنشطة الاقتصادية على الاستثمار الأجنبي، منها البيع بالتجزئة وبعض الخدمات والتجميل والترفيه وغيرها كثير. وشدد على أن القرار يؤكد حرص وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في إطار متابعتها وتشخيصها للحالة الاقتصادية واستجابتها للمناشدات المتتالية من المواطنين على مدى السنوات الماضية لإيقاف هذه الظاهرة ووضع الإجراءات الثابتة التي تضمن مع الوقت القضاء الكلي على ظاهرة التجارة المستترة لما لها من آثار سلبية على بيئة الأعمال واستقرار بيئة العمل وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على أصحاب العمل ورواد الأعمال من المواطنين والمجتمع بأكمله في ظل ما يمكن أن يترتب عليها من عدم استقرار وزيادة الاحتكار وما تتيحه من ظهور بعض الممارسات الاقتصادية غير السارة التي باتت تشوه صورة سوق العمل وتحِد من إمكانية استمرار أصحاب الاعمال المواطنين والمقيمين الجادين والذين لهم حضورهم في سوق العمل.

وقال الدكتور رجب العويسي: "هناك حاجة لوجود مثل هذه الإجراءات الجادة التي تسهم في توفير مساحة أمان تحافظ على المكاسب الوطنية المتحققة في هذا المسار؛ سواء من خلال قانون الاستثمار أو قانون الشراكة أو قانون الإفلاس أو قانون منع الاحتكار وغيرها من القوانين، التي تمثل محطة الأمان للحفاظ على درجة عالية من التوازنات الاقتصادية؛ الأمر الذي يسهم بدوره في رفع سقف الاستثمار الأجنبي وتعظيم حضور المستثمرين الجادين وفي الوقت نفسه يشعر المستثمر (المواطن أو الأجنبي) بمزيد من الاستقرار والثقة والطمأنينة.

دعم المستثمر الجاد

وقال المهندس سعيد بن ناصر الراشدي الرئيس التنفيذي لشركة بيت التأمين إن مشكلة التجارة المستترة قديمة ومستمرة ولم يكن من الممكن التصدي لها إلّا بقرار حازم يتبعه تنفيذ جاد على أرض الواقع؛ حيث إن قرار مكافحة التجارة المستترة الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار سيساهم في دعم التجار المواطنين، وبالأخص المحلات الصغيرة التي سيكون لها حصة عادلة من السوق بعد أن يتم التخلص من التجارة المستترة التي كانت تؤثر سلبا عليهم. وأضاف الراشدي أن هذا القرار، جاء جنبا إلى جنب مع القرارات السابقة التي تسهل تسجيل المستثمر الأجنبي وامتلاكه لتجارته بشكل فعلي سيخلصنا من مخالفات تأجير السجلات التجارية بشكل غير قانوني وسيكون التعامل بين المستهلك والتاجر أكثر شفافية ومطابق للقوانين والأنظمة المعمول بها في سلطنة عمان، معربًا عن أمله في أن تعمل الوزارة بضمان حقوق المستهلكين من التحديات التي قد تنشأ من قيام بعض المستثمرين الأجانب الذي يعمل بدون ضامن أو كفيل محلي باستلام مبالغ مالية ثم الرحيل لبلده تاركا خلفه عملاء لن ينالوا بضاعة أو يستردوا حقوقهم.

تحديات وحلول

وقال هزاع بن صالح البلوشي إن التجارة المستترة تمثل مرضًا عضالًا في عدد من دول العالم، كما إنها من أخطر التحديات التي تواجه الدول؛ فهي آفة لا يمكن بسهولة رصد تحركاتها؛ إذ تؤثر بشكل مباشر على الموارد الاقتصادية للبلد بسبب الضغوط التي قد يمارسها العاملون فيها، من وراء الستار، خاصة عندما تكون تجارة كبيرة وذات عوائد مرتفعة باختلاف نوع النشاط ومدى انتشاره وقوته.

وأكد البلوشي أنه يجب على المواطن تقديم العون للجهات المعنية والإبلاغ عن حالات التستر لاتخاذ الإجراءات القانونية وبذلك يستطيع حينها المواطن العماني أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ممارسة الأنشطة المختلفة وسط تنظيم قانوني مبني على تشريعات وأسس قانونية ورقابة شاملة في مختلف المجالات.

آثار سلبية

ويقول عبدالله بن أحمد الذهلي (رجل أعمال) إن التجارة المستترة التي يمارسها بعض الأفراد الأجانب بالتعاون مع بعض المواطنين لها آثار سلبية متعددة وهي تنخر في عظم الاقتصاد الوطني، فضلا عن تسببها في غياب التكافؤ التجاري الذي يأتي على حساب مخرجات العمل وجودته. وأشار إلى أن القرار الصادر من وزارة التجارة وترويج الاستثمار في مكافحة التجارة المستترة من شأنه أن يحد من هذه الظاهرة التي تنامت في الفترة الأخيرة في جميع الأنشطة التجارية المختلفة وأثرت تأثير واضح للعيان في مخرجات العمل وجودته كما أثرت تأثيرا كبيرا على المؤسسات والأنشطة التي تعمل وفق القانون ووفق معايير الجودة المعمول بها. لذا يجب أن تتضافر الجهود بين أبناء المجتمع لمحاربة هذه الظاهرة حفاظا على اقتصاد البلد وحفاظا على مخرجات العمل وجودته وكذلك الأمر الحفاظ على المستثمر الجاد العماني والأجنبي على السواء الذي يعمل وفق النظام والقانون، موضحاً أن ظاهرة التجارة المستترة سوف تنافس هؤلاء المستثمرين نظرا لغياب المعايير العادلة في المناسبة، الأمر الذي سوف يكبد المؤسسات الملتزمة بخسائر مالية ويدفعها لمغادرة السوق لمثل هذه الفئات التي تعبث باقتصاد الدولة.

وأكد عبدالله بن أحمد الذهلي على أنه بات من الضروري على كل فرد في هذا المجتمع أن يكون مسؤولًا ويعمل على الإسهام في محاربة مثل هذه الممارسات الخاطئة، وعدم السماح بتمكين أي شخص من استخدام اسمه أو سجله التجاري في ممارسة تجارة مستترة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية