هبة الله مرهيس تحتل المرتبة الأولى بجهة فاس مكناس وهذا هو المعدل الذي حصلت عليه في الباك
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية- الرباط
بلغ عدد المترشحات والمترشحين المتمدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2024 على مستوى جهة فاس - مكناس ما مجموعه 28608 مترشحة ومترشحا ممدرسا ضمنهم 4675 ناجح من التعليم الخصوصي، من مجموع 46 ألف و115 مترشحة ومترشحا اجتازوا الاختبارات، بنسبة نجاح بلغت 62.
وأفادت معطيات للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس - مكناس بأن عدد الناجحين في فئة الأحرار بلغ 3175 مترشح ومترشحة، من أصل 10146 مترشحة ومترشحة اجتازوا الاختبارات، منهم 70 نزيلا بالمؤسسة السجنية بنسبة نجاح بلغت 32 في المائة.
وبخصوص أعلى معدل على مستوى جهة فاس - مكناس، فقد بلغ 19.40 ونالته التلميذة مرهيس هبة الله من مؤسسة بلسمين الخاصة مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية بالمديرية الإقليمية لتازة.
ويتوزع الناجحون في امتحانات الباكالوريا في دورتها العادية 2024، على مستوى جهة فاس – مكناس على 21364 ناجحة وناجح بقطب الشعب العلمية والتقنية ، بنسبة نجاح بلغت 62.04، و7244 ناجحا بقطب الشعب الأدبية والأصيلة بنسبة نجاح وصلت إلى 67.01 في المائة، و10138 ناجحة وناجح بالمسالك الدولية للبكالوريا بنسبة نجاح بلغت 76 في المائة.
وبلغ عدد الناجحين بالبكالوريا المهنية 47 ناجحا بنسبة نجاح بلغت 53 في المائة، كما نجح 73 مترشحة ومترشحا في وضعية إعاقة.
وفيما يخص مؤشرات التميز، وصل مجموع الناجحين بميزة 18090 تلميذة وتلميذ بنسبة 64 في المائة، حصل منها على ميزة حسن جدا 4006، وميزة حسن 5740 في حين وصل عدد الحاصلين على ميزة مستحسن 8344 تلميذة وتلميذ.
وأعربت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس عن شكرها الجزيل لكل الأطر التربوية والإدارية وهيئات المراقبة التربوية وموظفي الأكاديمية والمديريات الإقليمية على المجهودات والتضحيات المبذولة لإنجاح هذه المحطة المهمة في مسار التلميذات والتلاميذ.
كما أشادت بمجهودات كل المتدخلين والشركاء وفي مقدمتهم مصالح الإدارة الترابية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية، وكذا وجمعيات أمهات و آباء وأولياء التلاميذ بفضل مساهمتهم في إنجاح هاته المحطة من هذا الاستحقاق الوطني.
وستجرى اختبارات الدورة الإستدراكية أيام 10 و 11 و 12 يوليوز 2024 ، وسيجتازها 25163 مترشحة ومترشح، منهم 5927 مترشحة ومترشح من فئة الأحرار.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: بنسبة نجاح بلغت فی المائة
إقرأ أيضاً:
حكم تعويض المماطلة في سداد الدين
حكم تعويض المماطلة في سداد الدين سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب الدكتور وليد القاسم وقال فإن الله أمر بالوفاء بالعقود، وأداء الأمانات إلى أهلها، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون في أداء الحقوق، أو سداد الديون، وقال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله عنه.
ومما انتشر بين الناس التهاون في سداد الديون، سواء كانت هذه الديون ناتجة عن سلف أو قرض حسن، أو كانت هذه الديون ناتجة عن معاملات ومعاوضات من بيع وشراء بأثمان مؤجلة، أو مقسطة.
وقد أمرنا الله تعالى بإنظار المعسر الذي لا يستطيع السداد، وهو مقتضى الأخوة الإيمانية، فإنما المؤمنون إخوة.
وأما من كان ذا مقدرة ويسار وتأخر في سداد ما عليه من ديون، فإنه يسمى في اصطلاح الشرع "مماطل"، وقد أخبر الشارع أنه ظالم، وأن فعله هذا يوجب عليه العقوبة، فقال صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته"، وقال صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته".
ومن هنا فقد اختلف الفقهاء في مدى إلزام المماطل بتعويض مناسب يعطى للدائن نظير ما لحقه من ضرر، وهذا الضرر يتمثل فيما لحقه من خسارة حقيقية نتيجة مماطلة هذا المدين، أو ما فاته من كسب نتيجة حبس المال وعدم السداد.
وقد اختلف الباحثون والفقهاء المحْدَثون في هذه المسألة، إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يجوز فرض تعويض على المدين المماطل نتيجة مطله؛ لأن ذلك سيكون ذريعة إلى الربا، وهذا ما كان شائعًا في ربا الجاهلية، حينما ينقضي الأجل، ويحل وقت السداد، يقول الدائن لمدينه: "إما أن تقضي وإما أن تربي"، وهذا الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وهو الذي توعد الله فاعله بالحرب والمحق.
وقالوا أيضًا: إن الله أمرنا بإنظار المعسر، وإثبات المطل ويسار المدين مما لا يمكن التحقق منه، فيكون ذلك متعذرًا من الناحية العملية، فإذا أثبتنا المطل بالظن والشك نكون قد دخلنا في الربا المحرم.
القول الثاني: ذهب بعض الباحثين والفقهاء المعاصرين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب، وهو الذي يتفق مع قواعد الضمان، ورفع الضرر، ولأنه تسبب في إلحاق الضرر بالدائن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ظالمًا، وهذ الظلم يحل عرضه وعقوبته، فيكون فرض تعويض عليه هو المتوافق مع العدالة، ورفع الضرر؛ إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
القول الثالث: ذهب بعض الفقهاء والباحثين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة حقيقية فقط، ولكن لا يُعوض ما فاته من كسب، واستدلوا بأدلة القول الثاني.
ولكنهم لا يرون التعويض عن الكسب الفائت، لأنه غير متحقق الوقوع، وقد لا يحصل الكسب والربح، وقد يخسر التاجر، فيكون التعويض عن الكسب الفائت تعويضًا عن شيء متوهم، وغير متحقق الوقوع.
ويرى العبد الفقير في هذه المسألة: أنه يُفرَّق بين سبب الدين: فإن كان الدين ناتجًا عن قرض حسن، فإنه لا يفرض تعويض على المماطل في هذه الحالة؛ لأن الدائن أقرضه لوجه الله تعالى، وإخلاصًا ومحبة لله، فلا يأخذ عوضًا عن تأخر المدين، ويحتسب الأجر والثواب من الله تعالى.
وإن كان الدين ناتجًا عن عقد معاوضة، فيُفرض تعويض عادل على المماطل يتمثل فيما لحق الدائن من خسارة حقيقية، ويدخل في الخسارة الحقيقية: مصاريف الشكاية، وأتعاب المحاماة، وما يدخل ضمن هذا.
كما يشمل التعويض ما فات الدائن من كسب حقيقي محقق الوقوع، فإن الكسب الفائت يُلحق بالخسارة الحقيقية في عالم الاقتصاد اليوم.
وهذا في المدين الموسر القادر على السداد، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم "ظالمًا"، وأحل عقوبته، وهذا من العدالة، ورفع الضرر، وزجر المماطلين، وآكلي أموال الناس بالباطل.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"