منتدى لجنة الصداقة النسائية الإماراتية – اليابانية يُمكِّن الكوادر النسائية في قطاع الطاقة المستدامة
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية عقدت فعاليات النسخة الـ18من منتدى لجنة الصداقة النسائية الإماراتية – اليابانية تحت شعار “نحو مستقبل مستدام: دمج التكنولوجيا وتعزيز التنوع”.
ركَّز المنتدى على تمكين الكوادر النسائية وتعزيز مساهمتهن في بناء قطاع طاقة مستدام، وتشجيع القيادات النسائية الطموحة على مواصلة الدراسة في المساقات ذات الصلة بقطاع الطاقة، وتولي وظائف في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وسلِّط المنتدى الضوء على أهمية التعاون بين القطاعات، إلى جانب استعراضه أفضل الممارسات والسياسات التي تدعم تمكين المرأة في قطاع الطاقة.
حضر فعاليات المنتدى معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة رئيس لجنة الاتحاد الدولي للمرأة، وتسيوشي ناكاي، الرئيس التنفيذي لمركز اليابان للتعاون البترولي، وياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في “أدنوك”، وفاطمة النعيمي، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة أعمال معالجة الغاز والتكرير والبتروكيماويات والتسويق في “أدنوك”.
ونقلت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي تحيات سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك وأكَّدت دعم سموّها للجنة، وحرصها المستمر على الاطلاع على نتائج ورش العمل وما تحقَّق من إنجازات من أجل تحقيق الأهداف المرجوَّة، والارتقاء بدور المرأة في مجال الوظائف القيادية والإشرافية والتنفيذية، والتي بدورها تعزِّز التعاون والشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان، وتدعم إمكانيات المرأة وتُعزِّز مسيرة تطورها في البلدين.
وقالت معاليها إنه مع تسارع التقدم العلمي والتكنولوجي، والتطورات في مختلف المجالات ضمن قطاع الطاقة، أصبحت الاستدامة مصدر اهتمام جميع الدول المصدرة والمستهلكة للطاقة على حد سواء،و تشكل النساء جزءاً أساسياً من القوى العاملة التي تسعى شركات النفط والغاز إلى اجتذابها، ويمثل دعم المرأة من خلال توفير الدورات التدريبية، وبرامج التعرّف على أفضل الممارسات ذات الصلة بتبنّي التكنولوجيا المتقدمة وبرامج التوجيه والاشراف وتطوير المهارات القيادية خطوات أساسية نحو خلق بيئة عمل شاملة توفر فرصاً متساوية لجميع الموظفين.
شملت فعاليات المنتدى ورش عمل وحلقات نقاش حول أفضل الممارسات والسياسات التي تدعم رفاهية المرأة.. واستعرض المشاركون عدداً من المواضيع التي شملت التكنولوجيا، والرفاهية والتنوع والشمول في بيئة العمل، والاستدامة، مع تأكيد دور المرأة المحوري في قيادة الانتقال إلى قطاع طاقة أكثر استدامة.
وقال تسيوشي ناكاي إن هذا المنتدى يؤكد أهمية تعزيز التنوع والشمولية في بيئة العمل، ويهدف إلى تشجيع تطوير المرأة ورفع قدراتها وتأهيلها لتعزيز دورها وإسهامها في قطاع الطاقة في دولة الإمارات واليابان ما يدعم العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.
وأكَّد المنتدى أهمية تحقيق التنوع والشمول في بيئة العمل، وتشجيع التعاون بين القطاعات لفهم أفضل للتحديات التي تواجهها المرأة في قطاع الطاقة للوصول إلى الحلول المناسبة.
ويهدف المنتدى إلى دعم التطور المهني للمرأة، وتعزيز دورها وإسهامها في قطاع الطاقة من خلال التغلب على التحديات التي تحد من التحاقها به.
فيما تهدف لجنة الصداقة النسائية الإماراتية – اليابانية إلى تجاوز المعوقات وتشكيل قوة عاملة أشمل وأكثر تنوعاً، عبر توفير المنصات اللازمة للتعاون وتعزيز المعرفة.
وتقدم ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في”أدنوك” بالشكر للجنة الصداقة النسائية الإماراتية – اليابانية لدعمها التطور المهني للمرأة على دورها ومساهمتها الفعالة في تعزيز الحوار بين الثقافات وترسيخ علاقات التعاون والصداقة بين البلدين.
وأكد التزام “أدنوك” بدعم كوادرها من النساء وتطوير قدراتهن لتمكينهن من تحقيق أقصى استفادة من إمكاناتهن ،و تعزيز دورهن في تشكيل مستقبل قطاع الطاقة.
يُذكر أن “أدنوك” والمركز الياباني للتعاون البترولي قد نظما منذ عام 2015 عدّة منتديات للجنة الصداقة النسائية الإماراتية – اليابانية في كل من دولة الإمارات واليابان، ما يؤكد أهمية مشاركة المرأة في قطاع الطاقة.
من جانبها قالت فاطمة النعيمي نائب الرئيس التنفيذي لإدارة أعمال معالجة الغاز والتكرير والبتروكيماويات والتسويق في “أدنوك”إن هذا المنتدى يعكس علاقات الشراكة الراسخة بين دولة الإمارات واليابان اللتين تعدان من الدول الرائدة في مجال تحقيق التطور في قطاع الطاقة،وتمثل مبادئ الكفاءة والاستدامة مرتكزات راسخة لكل ما تقوم به “أدنوك” من أعمال وأضافت : “ نحن ملتزمون بالتعاون والعمل معاً لصياغة مستقبل أكثر استدامة وشمولية وتقدماً من حيث الاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة”.
وأكدت أن هذه الشراكة المتجددة تواصل إسهاماتها في دفع عجلة التحول المجتمعي وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في قطاع الطاقة، مع التركيز على تأثيرها وأهميتها في مختلف المجالات والمجتمع.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات أرست تجربة رائدة في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تقدم دولة الإمارات نموذجاً ملهماً في دعم الابتكار وتمويل مشاريع الطاقة المتقدمة حيث تمتلك سجلاً حافلاً في تنفيذ مشاريع عالمية المستوى، حسب خبراء في مجال التمويل والاستدامة.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن الإمارات تمكنت من خلق بيئة محفزة للتوسع في مشاريع الطاقة المستقبلية والحد من مخاطر التقنيات الجديدة، ما يفتح المجال لأن تكون الإمارات في طليعة الدول الداعمة لتطوير واعتماد تكنولوجيا طاقة الاندماج على المستويين الإقليمي والعالمي.
المشاريع المتقدمة
وأكد بوب مومغارد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي العالمي لشركة كومنولث فيوجن سيستمز «CFS»، أن الإمارات قدّمت نموذجاً ملهماً في دعم الابتكار وتمويل مشاريع الطاقة المتقدمة بفضل رؤيتها الجريئة واحتياطاتها الرأسمالية وسجلها الحافل في تنفيذ مشاريع عالمية المستوى، وهو ما مكّنها من الحد من مخاطر التقنيات الجديدة وخلق بيئة محفزة للتوسع في مشاريع الطاقة المستقبلية.
وقال إن تجربة الإمارات في الاستثمار وتسريع ونشر مشاريع الطاقة النظيفة تمثل نموذجاً يحتذى به للدول النامية في الشرق الأوسط، إذ يمكن لهذه الدول الاستفادة من الشراكات الذكية ونقل المعرفة ووفورات الحجم لبناء قدراتها التقنية والبحثية والانخراط في منظومة طاقة الاندماج الإقليمية، مشدداً على أن دولة الإمارات تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتكون في طليعة الدول الداعمة لتطوير واعتماد تكنولوجيا طاقة الاندماج على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأوضح مومغارد، أن ريادة الإمارات في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة والطاقة السلمية تؤكد امتلاكها الرؤية والخبرة العملية لقيادة مرحلة جديدة من التحول في قطاع الطاقة، وترسيخ موقعها مركزاً عالمياً لتسريع تبني الطاقة الاندماجية النظيفة التي ستشكل مستقبل الطاقة المستدامة في العقود القادمة.
وأشار إلى أن ميزة الاندماج في إنتاج الحرارة إلى جانب الكهرباء تفتح آفاقاً واسعة لدعم العمليات الصناعية وتحلية المياه، ما يعزز من ريادة الإمارات في تطوير حلول الطاقة المتقدمة، ويؤكد دورها قوة تقود التحول نحو اقتصاد مستدام منخفض الكربون على المستويين الإقليمي والعالمي، لافتاً إلى أن دخول شركات رائدة مثل «كومنولث فيوجن سيستمز» إلى السوق الإماراتية يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لتقنيات المستقبل.
ويرى مومغارد، أن الشراكات مع الحكومات، وفي مقدمتها حكومة دولة الإمارات، تمثل عاملاً حاسماً في تسريع التحول نحو مصادر طاقة مستدامة جديدة، لاسيما وأن الدعم الحكومي لا يقتصر على توفير التمويل فحسب، بل يشمل أيضاً الوضوح التنظيمي والرؤية الاستراتيجية التي تعزز ثقة المستثمرين، مختتماً بالتأكيد على أن التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية في الإمارات أوجد بيئة فريدة لتوسيع نطاق تطبيقات الطاقة المتقدمة وتحقيق أهداف الحياد الكربوني، مما يجعل الدولة نموذجاً عالمياً في قيادة التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة.
أولوية استراتيجية
ومن جهته أكد جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أن التمويل المستدام يمثل أولوية استراتيجية للقطاع المصرفي الإماراتي من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذا أنشأ اتحاد مصارف الإمارات لجنة إشراف رفيعة المستوى لمتابعة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بين أعضاء الاتحاد تضم خبراء متخصصين للعمل على تعزيز مبادئ وأطر التمويل الأخضر تحت الإشراف المباشر من المصرف المركزي، وبحيث تتبنى مبادئ الاستدامة في مختلف جوانب العمل المصرفي والمالي.
وأرجع صالح، النمو الكبير في إجمالي التمويل الأخضر من البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات إلى مبادرات وتوجيهات مصرف الإمارات المركزي لتعزيز التمويل الأخضر والمستدام، حيث يضع المصرف المركزي الاستدامة ضمن أولوياته الاستراتيجية، وأطلق عدداً من المبادرات التي تضع الأطر لضمان الامتثال للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مشدداً على أن التعاون في تحديد إطار للمساءلة ولتطبيق أفضل الممارسات سيشجع على الانتقال إلى اقتصاد محايد مناخياً وفعال في استخدام الموارد.وأوضح صالح، أن المجالات الرئيسة التي سيركز عليها اتحاد مصارف الإمارات من أجل تعميق وتسريع التحول إلى الممارسات المستدامة في القطاع المصرفي والمالي، تشمل دعم المشاريع الخضراء من خلال توفير التمويل وإصدار السندات الخضراء، والعمل على تعزيز الممارسات المستدامة وتبني نمط حياة صديق للبيئة بين العملاء والشركات الصغيرة والمتوسطة والموردين والبائعين، مختتماً بالتأكيد على أن اتحاد مصارف الإمارات سيعمل مع البنوك الأعضاء على الحد من الانبعاثات وإدارتها بكفاءة والإفصاح عن التأثيرات الناتجة عنها.
حلول تمويلية
وأكد مصرف الإمارات للتنمية، تصميم تمويل الطاقة المتجددة لتسريع تطوير، ونشر، واعتماد مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الموفرة للطاقة، بحيث تتيح الحلول التمويلية المرنة للشركات المستدامة التي تركز على المستقبل المساهمة في توجيه الدولة نحو إمدادات طاقة أكثر خضرةً وكفاءةً وأماناً.
وقال إن هذا الحل التمويلي الذي يوفره المصرف يتيح تحول المزيد من الشركات إلى اعتماد الطاقة المتجددة، ويشمل مشاريع، مثل مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والمباني الموفرة للطاقة، وأنظمة النقل المستدامة لدمج الطاقة النظيفة في البنية التحتية لدولة الإمارات.
وأوضح أن المصرف يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعملائه، حيث يقدم لهم برنامجاً لتمويل النفقات الرأسمالية لألواح الطاقة الشمسية، ما يمكن الشركات الصغيرة من توليد الطاقة الخاصة بها، وبالنسبة للشركات التي تتطلع إلى إقامة مبادرات للطاقة النظيفة على نطاق أوسع، فسيتم تقديم تسهيلات التمويل المهيكل للمشاريع الجديدة والقائمة في العديد من قطاعات الطاقة المتجددة، مشدداً على التزام المصرف بتطوير وبناء وتسهيل سير العمليات لمشاريع الطاقة المستدامة، مثل مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلاُ عن توفير التسهيلات اللازمة لتمويل شراء أو تأجير تقنيات الطاقة المتجددة، مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، إلى جانب العمل على تشجيع الاستثمار الأخضر من خلال توفير تمويلات مصممة خصيصاً لمختلف الاحتياجات وبشروط تمويلية ذات فائدة مناسبة لمشاريع الطاقة المتجددة.
التمويل الأخضر
وتشهد أسواق الأسهم المحلية طرح العديد من المبادرات في مجال تبني المنتجات المالية الخضراء وحلول التمويل المستدام ومنها مبادرة هيئة الأوراق المالية والسلع بوضع إطار عام لتأسيس أسواق رأس المال المستدامة على مستوى دولة الإمارات من أجل العمل على توفير منتجات مالية خضراء وإتاحة قنوات تمويل مبتكرة للمشاريع المستدامة، وحث الشركات على الإفصاح عن دورها ومسؤولياتها تجاه البيئة والمجتمع وأصحاب المصلحة الرئيسيين في الشركات المساهمة، إضافة إلى توعية المستثمرين ومن يمثلونهم بأهمية دورهم في دعم الاقتصاد المستدام والاستثمار المسؤول.
كما أعلن سوق دبي المالي عن أول معايير إسلامية في العالم تناولت بالتفصيل الأدوات والأوعية المالية الخضراء، مثل الصكوك الخضراء والأسهم الخضراء وصناديق الاستثمار الخضراء التي باتت تشغل العالم حديثاً. كما تتسابق البنوك الوطنية والعالمية العاملة في الدولة على طرح القروض الخضراء ومنح مزايا تفضيلية للحاصلين عليها مع ترتيب التمويلات الخضراء للمشاريع الصديقة للبيئة.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر