محافظ الدقهلية يتابع حملة إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات علي الأرضي الزراعية، التي تم تبويرها بطريق رافد جمصه، وذلك في اطار الحملة المكبرة لإزالة كافة التعديات علي رافد جمصه.
وبإشراف ومتابعة المحاسب أحمد عبد العظيم رئيس حى غرب، ومحمد عبد الباقى رئيس مركز ومدينة منية النصر، وسيد النخيلى رئيس مركز ومدينة طلخا بمشاركة معدات الحملات الميكانيكية بالتنسيق مع مهندس خالد جلال ومحمد حمص مدير عام الادارة العامة للمخلفات الصلبة.
وتمكنت الحملة من إزالة ثلاث حالات تعدي وتم هدم اسوار مخالفه بمشاركة هيئة الطرق والزراعه والإصلاح الزراعى، وذلك بمنطقة المنيل كانت عبارة عن معارض لسيارات النقل الثقيل وتم تحرير محاضر بالمخالفات وإحالة المخالفات للنيابة العسكرية.
ووجه مختار، باستمرار الحملة لإزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية علي نفقة المخالفين وإحالة كافة المخالفات الي النيابة العسكرية لإتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين حتي يعلم الجميع أنه لا تهاون مع المعتدين علي الأرضي الزراعية وإعادة زراعة الأراضي التي تم تبويرها مره أخري .
وقال محافظ الدقهلية، لن نترك شبراً واحداً من الأراضي الزراعية التي تم تبويرها الا وسيتم زراعته مره أخري وعودة الحياة الي هذه الأراضي وسيكون هناك لجنة لمتابعة إعادة زراعة هذه الأراضي مرة أخري.
وأكد أن الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء هو واجب وطني علينا جميعاً لا تهاون فيه ، مشيرا إلي أننا أمام تحدي كبير للحفاظ علي الأراضي الزراعية ، لأن ترك التعدي عليها هو خيانة للوطن ، مشيراً إلي أن عدم الحفاظ عليها سيؤدي إلي تقلصها واهدارها.
الجدير بالذكر أن محافظ الدقهلية سبق وان قرر تشكيل لجنة دائمة لحصر الأراضي التي تم تبويرها والتعدي عليها ،وإعادتها الي طبيعتها الزراعية علي نفقة المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحفاظ عليه رئيس مركز ومدينة المخالفات سيارات النقل الثقيل الدقهلية إزالة التعديات الإصلاح الزراعي أيمن مختار محافظ الدقهلية عودة الحياة مدينة طلخا كافة المخالفات الأراضی الزراعیة محافظ الدقهلیة التعدیات علی
إقرأ أيضاً:
جدل في مصر حول تحويل الأراضي الزراعية إلى عمرانية
القاهرة- في إطار توجه جديد، أعلنت وزارة الإسكان المصرية، عن تعديل جذري في ضوابط توفيق أوضاع الأراضي ذات النشاط الزراعي وتحويلها إلى نشاط عمراني.
يتضمن هذا التعديل، إلغاء الغرامات المالية وحصر التصالح في المقابل العيني، بحسب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، ما يعني توفيق الأوضاع مقابل التنازل عن نسبة من الأرض لصالح الدولة.
حددت الهيئة نسب التنازل المطلوبة لتوفيق أوضاع الأراضي من زراعية إلى سكنية كالتالي:
%75 من مساحة الأرض التي تبلغ 5 أفدنة. %65 من مساحة الأرض التي تزيد على 5 أفدنة وحتى 20 فدانًا. %50 من الأراضي التي تزيد مساحتها على 20 فدانًا. على أن تكون حصة الدولة هي الجزء الأكثر تميزًا في الأرض التي يجري توفيق أوضاعها. رؤية الحكومة لهذا التحولعزت الهيئة صدور هذا القرار إلى الحاجة لتغطية الزيادات المستمرة في تكاليف تشغيل المرافق الخدمية، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، إلى جانب تمويل توسعة شبكات توزيع هذه الخدمات، وذلك في ظل الضغوط المالية المتزايدة التي تواجهها.
وأكد وزير الإسكان، شريف الشربيني، أهمية إنجاز ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة لمدن الشيخ زايد و6 أكتوبر ومدينة سفنكس الجديدة، غرب القاهرة.
وأشار إلى ضرورة الحفاظ على موارد الدولة، مثل الأراضي والمرافق والخدمات العامة، وتوفيق أوضاع المواطنين في المناطق التي أُضيفت إداريا إلى عدد من المدن، بهدف إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة تضمن الاستخدام الأمثل لتلك الموارد.
وتهدف الحكومة من تقنين أوضاع المناطق المضافة للمدن إلى تسريع عملية التنمية بها، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة ومخططة تستوعب الزيادة السكانية وتلبي احتياجات المواطنين المستقبلية، وضمان حقوق الدولة ولكن بمقابل "عيني" لا "مادي" لأجل استثماره في مشروعات ذات عائد أكبر.
خلال السنوات التي سبقت عام 2011، قامت الحكومة بمنح مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية غرب القاهرة، خاصة على طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي، لمستثمرين وأفراد بهدف إقامة مجتمعات زراعية متكاملة.
إعلانكان الهدف من هذه المبادرة تعزيز الإنتاج الزراعي وزيادة الرقعة الزراعية في المناطق الصحراوية، مع توفير فرص عمل ودعم الأمن الغذائي إلا أن الواقع أظهر تحول هذه الأراضي من النشاط الزراعي إلى النشاط العمراني.
جاء التحول إلى النشاط العمراني نتيجة مباشرة للتوسع السريع في مناطق غرب القاهرة، التي باتت من أكثر الوجهات جذبا للاستثمار العقاري، نظرا لقربها من العاصمة وتمتُّعها ببنية تحتية متطورة.
واستغل عدد من المستثمرين هذا التوسع، فحوّلوا الأراضي المخصصة للزراعة إلى مشروعات سكنية وتجارية، محققين أرباحا ضخمة مدفوعة بارتفاع الطلب المتزايد على العقارات في تلك المناطق.
محاولات استرداد أراضي الدولةفي عام 2016، صدر قرار جمهوري بإنشاء "لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها"، هدفت اللجنة إلى استعادة تلك الأراضي، وقدرت اللجنة ووسائل إعلام محلية حجم هذه الأراضي بأكثر من مليوني فدان، بقيمة تصل إلى مئات المليارات من الجنيهات، لكن اللجنة تلاشى عملها ونتائجها ودورها مع مرور الوقت.
مع تسارع التوسع العمراني في مصر، يبرز تحدٍّ كبير يتمثل في تحقيق التوازن بين هذا التوسع وضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وسط مخاوف من تهديد الأمن الغذائي وتراجع فرص الاكتفاء الذاتي، ما يطرح تساؤلات حول قدرة الدولة على تحقيق التوازن دون التضحية بالأراضي الزراعية.
يؤكد الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله أن أي قرارات تتعلق بالحيز العمراني القديم تكشف عن غياب حلول جذرية لمعالجة أزماته، مشيرًا إلى أن الدولة -بصفتها المالكة للأراضي- تملك القدرة على تحفيز الانتقال العمراني من خلال تقديم حوافز حقيقية للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، بهدف التوسع في المناطق المخططة بعيدًا عن الأراضي الزراعية.
وفي حديثه للجزيرة نت، شدد الخبير الاقتصادي على أن "الحاجة إلى التوسع العمراني حقيقية في ظل الزيادة السكانية المتسارعة، لكن لا ينبغي أن تكون على حساب الرقعة الزراعية التي تمثل صمام الأمان للأمن الغذائي.
ويرى أن الدولة مطالَبة بتوفير بدائل عمرانية مدروسة تضمن حماية الأراضي الزراعية وتلبي في الوقت ذاته متطلبات النمو السكاني.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن منح مساحات كبيرة من الأراضي للمستثمرين تحت غطاء الاستصلاح الزراعي، ثم تحويلها لاحقًا إلى أنشطة عمرانية بفعل غياب الرقابة وتضارب المصالح، كان خطأ إستراتيجيًّا فادحًا.
الحاجة إلى إستراتيجية عمرانية جديدةوقال ذكر الله إن السياسات المعتمدة في إنشاء المدن الجديدة -بما في ذلك المغالاة في أسعار الوحدات السكنية الحكومية، وتحميل المواطنين تكاليف البنية التحتية والمرافق- تُفقد هذه المدن دورها في تخفيف الضغط عن المناطق القديمة.
وأضاف أن الخروج من المأزق الحالي يتطلب تبني خطة عمرانية ذات بُعد اجتماعي وسياسي، تنقل السكان من الحيز العمراني القديم إلى الجديد، عبر تقديم الدولة لحوافز واقعية تستهدف المواطن العادي، لا المستثمر فقط.
يقول المهندس كمال إبراهيم، صاحب شركة تعمل في مجال الاستصلاح الزراعي بمنطقة الحزام الأخضر وسفنكس غرب القاهرة، إنه فوجئ بقرار هيئة المجتمعات العمرانية، وفتح باب التصالح وفق ما سُمّي بالنظام العيني، أي التنازل عن نسبة كبيرة من الأرض لصالح الدولة.
إعلانويتساءل إبراهيم، في حديثه للجزيرة نت، "إذا كانت الحكومة قررت تحويل كامل المنطقة إلى نشاط عمراني، فلماذا يُحمَّل المتعاملون تكلفة هذا التحول؟"، مشيرًا إلى أن التصالح بالنظام العيني يعني فعليًّا نزع ملكية ما يصل إلى 75% من الأرض، وهو ما يراه "عقوبة لا مبرر لها".
المشكلة والحلولمن جهته، حمّل أستاذ البحوث الزراعية الدكتور عبد التواب بركات، الحكومة المصرية مسؤولية التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية، محذرًا من أن ضيق المساحات الصالحة للزراعة يدفع المواطنين اضطرارًا إلى البناء عليها في ظل غياب البدائل المناسبة.
وقال، في حديثه للجزيرة نت، "يضطر المصريون لارتكاب جريمة البناء على الأرض الزراعية ليس رغبة، بل بسبب غياب بدائل حقيقية للزراعة من ناحية، ونتيجة للتوسع السكاني الطبيعي من ناحية أخرى".
ورأى بركات أن الحل يبدأ بتوفير مجتمعات متكاملة تجمع بين النشاط الزراعي والسكني، وتشتمل على خدمات أساسية مثل المرافق الصحية والتعليمية، إلى جانب مصانع متخصصة في المنتجات الزراعية لخلق بيئة اقتصادية جاذبة.
وفي هذا السياق، دعا الأكاديمي الحكومة إلى مراجعة سياساتها الإسكانية، خصوصًا ما يتعلق بأسعار الوحدات التي يتم إنشاؤها عبر الجهات التابعة للدولة، مؤكدًا أنها تُطرح بأسعار لا تتناسب مع القدرات الشرائية لغالبية المواطنين، ولا مع معدل الزيادة السكانية المتسارع.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025