تركيا ترحب بقرار رفعها من "القائمة الرمادية" لغسل الأموال

قررت مجموعة العمل المالي (فاتف) الجمعة رفع تركيا من القائمة الرمادية، للدول التي تستلزم تدقيقا خاصا، في دفعة لخطة التحول الاقتصادي للبلاد.

 

وكانت تركيا أضيفت إلى القائمة الرمادية عام 2021 في ظل مخاوف بشأن ممارسات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجاءت الخطوة الأخيرة بعد أن عقد فريق من المجموعة اجتماعات مع السلطات التركية لتقييم التقدم المحرز في معالجة تلك المخاوف.

 

في السياق، قالت الهيئة، التي تتخذ من باريس مقرا، في بيان عقب جلستها العامة في سنغافورة إن تركيا حققت "تقدما كبيرا" في تحسين نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولم تعد "خاضعة لعملية الرقابة المتزايدة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي".

 

ترحيب تركي بالقرار

ورحب مسؤولون أتراك بهذه الخطوة، التي ينظر إليها على أنها تحسن في مكانتها الدولية وربما تجتذب استثمارات جديدة.

وكتب نائب الرئيس التركي جودت يلماز على منصة إكس: "في ظل هذا التطور، أصبحت ثقة المستثمرين الدوليين في النظام المالي لبلدنا أقوى". مضيفا: "القرار ستكون له آثار إيجابية للغاية على قطاعنا المالي وقطاعنا (الاقتصاد) الحقيقي".

 

ولم ترد بعد مؤشرات تذكر على رد فعل السوق على هذه الخطوة، التي كانت متوقعة على نطاق واسع. وصعدت الليرة قليلا إلى 32.8845 مقابل الدولار. وارتفع مؤشر إسطنبول الرئيسي 0.5 بالمئة.

 

ولا يزال هناك ما يزيد على عشرين دولة مدرجة في القائمة الرمادية وتشكل خطورة بالنسبة لمجموعة العمل المالي، وهي هيئة دولية تضم دولا من بينها الو لايات المتحدة والصين وتهدف لمكافحة الجرائم المالية. وفي فبراير/شباط، رفعت المجموعة دولة الإمارات من القائمة.

 

وأدرجت  تركيا على "القائمة الرمادية" في أكتوبر/تشرين الأول 2021 بسبب التقاعس عن الإشراف على القطاعات المصرفية والعقارية وغيرها من القطاعات المعرضة لغسل الأموال وتمويل جماعات مثل تنظيم "الدولة الإسلامية" وتنظيم القاعدة المدرجة على قائمة عقوبات الأمم المتحدة.

 

تحول في السياسات الاقتصادية التركية

وتخضع الدول المدرجة في القائمة لمراقبة متزايدة ويجب أن تعمل بنشاط مع مجموعة العمل المالي لتصحيح أوجه القصور. وتشير الأبحاث إلى أن رفع الدولة من القائمة قد يؤدي إلى مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وقال يلماز إن التدفقات الوافدة ستتسارع.

وقالت جمعية المستثمرين الدوليين في تركيا إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد بلغت 1.5 مليار دولار في الربع الأول، بانخفاض 52 بالمئة عن المتوسط ​​الفصلي في السنوات الثلاث السابقة.

وبدأت تركيا في جذب اهتمام أكبر من المستثمرين بعد تنفيذ تحول في السياسات الاقتصادية بعد الانتخابات العامة في مايو/أيار 2023، إذ ألغت سياسة أسعار الفائدة المنخفضة غير التقليدية ورفعت سعر الفائدة إلى 50 بالمئة من 8.5 بالمئة.

وأدت سياسة أسعار الفائدة المنخفضة غير التقليدية السابقة إلى هبوط الليرة وارتفاع شديد للتضخم، الذي وصل إلى 75.45 بالمئة في مايو/أيار، ولكن من المتوقع أن يبدأ في الانخفاض في النصف الثاني إلى نحو 42 بالمئة بحلول نهاية العام.

المصدر: بوابة الوفد