إسبانيا تطلب رسميا الانضمام لدعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تقدمت إسبانيا، أمس الجمعة، بطلب رسمي للانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن "الإبادة الجماعية"، بحسب بيانين لوزارة الخارجية الإسبانية والمحكمة.
وأوضحت وزارة الخارجية الإسبانية أن هذا التدخل يأتي استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية لعام 1948، مستندة إلى المادة 63 من نظام المحكمة.
وذكرت أن كولومبيا والمكسيك وفلسطين تدخلت بالفعل، بينما تنوي أيرلندا وبلجيكا وتشيلي المشاركة في القضية المرفوعة.
وأكدت إسبانيا أن هدفها من هذه الخطوة هو المساهمة في استعادة السلام في غزة والشرق الأوسط، وإنهاء الحرب وتعزيز حل الدولتين لضمان التعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.
ومنذ ذلك الحين، طلبت عدة دول الانضمام إلى القضية، بما في ذلك فلسطين وتركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا والمكسيك.
وفي 28 مايو/أيار، اعترفت كل من إسبانيا والنرويج وأيرلندا رسميا بدولة فلسطين وأقامت علاقات دبلوماسية كاملة معها.
وقبل أن توافق الحكومة الإسبانية على مرسوم الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الاعتراف "مسألة عدالة تاريخية".
وحتى الجمعة، تسببت الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة في سقوط أكثر من 124 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، ووجود أكثر من 10 آلاف مفقود، إلى جانب دمار كبير ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتستمر إسرائيل في عملياتها العسكرية رغم صدور قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب الفوري، وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف اجتياح مدينة رفح وتحسين الوضع الإنساني في القطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
محكمة النقض الكونغولية تنظر في قضية وزير العدل السابق
مَثُل وزير العدل السابق في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كونستانت موتامبا، أمام محكمة النقض، حيث رفضت المحكمة طلبين لإلغاء المتابعة القضائية، تقدّم بهما فريق الدفاع بدعوى عدم احترام إجراءات توجيه الاتهام.
ويواجه موتامبا، البالغ من العمر 37 عاما، اتهامات باختلاس نحو 19 مليون دولار من مخصصات مشروع إنشاء سجن جديد في مدينة كيسانغاني شمال البلاد.
وكان الوزير قد استقال من منصبه في 18 يونيو/حزيران الماضي، واصفا القضية بأنها "مؤامرة سياسية" تستهدفه بشكل مباشر.
ورغم مثوله أمام المحكمة واستجوابه لأكثر من 4 ساعات، تمسّك الوزير السابق ببراءته، نافيا جميع التهم، ومشددا على أنه ضحية "حملة منظمة".
ويُعرف موتامبا، المحامي السابق في نقابة كينشاسا غومبي، بصراحته في انتقاد أداء وزراء العدل السابقين، وبمواقفه السياسية الصدامية التي أثارت جدلا في الأوساط القانونية.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة المقبلة الأربعاء المقبل، وسط ترقب واسع داخل الأوساط القانونية والسياسية في البلاد.