اتحاد التأمين يكشف آليات التكيف مع المخاطر سريعة التغير
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الاتحاد المصري للتأمين، إن نجاح شركات التأمين في التكيف مع المخاطر سريعة التغير ، يحتاج إلى إيجاد طرق جديدة للعمل تدعمها قوة عاملة أكثر مرونة و تمتلك قدرات متنوعة. لذا فإن شركات التأمين التي ستنجح في السنوات القادمة هي تلك التي تؤمن بأن وضع استراتيجية لجذب أصحاب الكفاءات لها نفس أهمية استراتيجية العمل الأساسية، و أن قوة الشركة تتحدد إلى حد كبير من خلال ما تمتلكه من كفاءات.
و بحسب تقرير اسبوعي حديث صدر اليوم فإن استراتيجية الكفاءات تتطلب نفس الاهتمام والتركيز التي تحتاجها استراتيجية الأعمال ، خاصة وأن صناعة التأمين تشهد تغيراً سريعاً. لذا يجب أن تتحرك الصناعة نحو تطوير قوة عاملة تتناسب مع الأسواق التي تخدمها، وهذا يتطلب إشراك الأشخاص ذوي المهارات الرقمية الذين لديهم فهم جوهري لما يتوقعه العملاء اليوم ومنحهم الفرصة للمساعدة في تطوير الشركة.
وأضاف أن إدارة الكفاءات في الوقت الحاضر تعتبر واحدة من أكبر التحديات التي تواجه أي مؤسسة،
والمقصود بالإدارة الناجحة للكفاءات أن يكون لدى المؤسسة قوة عاملة ماهرة وخطة كاملة دون ثغرات من شأنها أن تكبد الشركة خسائر فادحة. وأفضل طريقة للاحتفاظ بالموظفين الأكفاء هي إنشاء تجمع لإدارة الكفاءات وتحفيزهم من خلال تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها مما سيؤدي إلى تحسين الإنتاجية والأداء.
تابع: لا شك أن التكنولوجيا و العولمة قد غيرت كل شيء في حياتنا ، حيث أدت إلى زيادة المنافسة على اجتذاب الكفاءات، وبالتالي فإن النمو المحتمل لأي مؤسسة يعتمد على قدرتها على ضمان وجود الأشخاص المناسبين الذين يتمتعون بالمهارات المناسبة في المكان المناسب و في الوقت المناسب و يمارسون الأنشطة المناسبة لمهاراتهم .
أوضح أنه لهذه الأسباب تحتل إدارة الكفاءات قمة التحديات الاستراتيجية لإدارة الموارد البشرية، حيث أن برنامج إدارة الكفاءات غير الفعال يعني أن المنظمة لا يمكنها أن تواكب منافسيها. كما أن الإدارة غير الفعالة للكفاءات تؤدي إلى ارتفاع معدلات دوران الموظفين وانخفاض إنتاجيتهم وغير ذلك من الآثار السلبية. ولذلك فإن نظام إدارة الكفاءات الاستراتيجي في المنظمة يساعدها على اكتساب ميزة تنافسية .
أجرت شركة McKinsey دراسة لتقييم التأثير المحتمل للتحول الرقمي على وظائف مثل الاكتتاب و الخبرة الاكتوارية وتسوية المطالبات والتمويل في الشركات الأمريكية والأوروبية الرائدة. ووجدت أنه يمكن إجراء التحول الرقمي لنسبة تتراوح بين 10% - 55 % من الوظائف خلال العقد المقبل و هذا لن يؤدي بالضرورة إلى تخفيض عدد الموظفين لكنه قد يحرر الموظفين من المهام الروتينية و يوجهها لأداء أنشطة ذات قيمة أعلى مما سيتطلب من القوى العاملة المزيد من الإبداع والتفكير النقدي والذكاء الاجتماعي لتشكيلها وتوجيهها.
إستراتيجيات جذب الكفاءات
أ. التوظيف : يعد تعديل أسلوب اتصال الصناعة بالشباب أمراً بالغ الأهمية في جذب الكفاءات.
ب. إعادة التأهيل:
يمثل إعادة تأهيل الموظفين الحاليين حلاً آخر لتقليل فجوة الكفاءات بدلاً من تعيين موظفين جدد.
جـ التنوع و الإدماج
تضع كثير من شركات التأمين التنوع والإدماج على رأس اهتماماتها حيث يساهم فى الأداء بشكل أفضل.
د. التكيف مع مكان العمل المتغير.
لقد تغير مكان العمل المكتبي التقليدي بشكل كبير منذ عام 2020 حيث أدى الوباء إلى زيادة ملحوظة في العمل عن بعد ،
ما هي استراتيجية إدارة الكفاءات؟
هي خطة لكيفية قيام الشركة بتحديد وجذب وتطوير والاحتفاظ بأصحاب الكفاءات التي تحتاجها لتحقيق أهدافها.
كيف يمكن لاستراتيجية الكفاءات تغيير صناعة التأمين؟
سيتطلب الأمر من شركات التأمين التفكير في الكفاءات بشكل مختلف وأن تركز بنفس القدر على العديد من الجوانب الأخرى المتعلقة بالكفاءة ، و منها على سبيل المثال:
1. صقل مهارات الموظفين الحاليين وإعادة تأهيلهم
2. استيعاب الكفاءات الجديدة:
3. تبني سياسة التنوع والشمول
4. خلق بيئة عمل ديناميكية:
وهناك عدة طرق للقيام بذلك ، منها:
1- توفير ظروف عمل مرنة
2- الاستثمار في صحة الموظف
3- توفير الفرص لتطوير الموظفين
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد التامين الاتحاد المصري للتأمين الاتحاد المصري الاستراتيجية التكنولوجى المهارات الرقمية إدارة الکفاءات شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
ترحيب بالنقد وملاحقة للمغرضين.. رئيس الوزراء يكشف استراتيجية الدولة لمواجهة الأخبار الزائفة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على التصدي للشائعات والأخبار الزائفة من خلال آليات محددة ضمن استراتيجية تتعاون في تنفيذها مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية.
وأضاف مدبولي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ينشر الأخبار الكاذبة التي تستهدف الإساءة للمجتمع وتعمد الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس الوزراء الترحيب بأي نقد موجه للأداء الحكومي، متابعًا: "لكن هناك من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيل من الاقتصاد الوطني".
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدي للشائعات، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
مدبولي يُتابع جهود التنسيق بين وزارات المجموعة الاقتصادية في الملفات ذات الأولوية
أدوات تكنولوجية حديثة وذكاء اصطناعي.. تفاصيل لقاء مدبولي بمسئولي "معلومات الوزراء"
وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الحجم الهائل من الشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بصفة يومية، إضافة إلى كم الأخبار الزائفة التي تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق؛ بهدف إحداث بلبلة في المجتمع، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على التصدي لهذه الشائعات والأخبار الزائفة من خلال آليات محددة لهذا الغرض، ضمن استراتيجية تتعاون في تنفيذها مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية، ويأتي على رأس ذلك نشر الحقائق والبيانات الصحيحة، ولكن يجب أن تكون هناك وقفة ضد من يتعمد الإضرار بالدولة المصرية.
وفي ضوء ذلك، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أننا نرحب بأي نقد موجه للأداء الحكومي، وهناك انتقادات مختلفة تنشر في هذا الشأن؛ سواء على وسائل التواصل الاجتماعي، أو وسائل الإعلام، ونحن نناقشها ونتفاعل معها، وهناك حرص شديد على ذلك، إلا أننا نعني هنا المحاولات الدءوبة لزعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني، ولاسيما في ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة، ضاربا عددا من الأمثلة لما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي توضح حجم المغالطات والأكاذيب التي تستهدف إحداث بلبلة في المجتمع.
اتخاذ إجراءات رادعةوأضاف رئيس الوزراء: رغم ما تبذله الأجهزة الحكومية المختلفة من جهود في الرد على كل ما يثار في هذا الصدد، إلا أنه يجب اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيْل من الاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ملامح "المنصة الرقمية" للمركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة؛ للمساعدة على التحقق من صحة الأخبار المنشورة، عبر إجراء "تحليل مضمون" في ثوان معدودة لأي خبر منشور، أو صورة منشورة، وإعطاء النتيجة بدقة عالية، مشبرا إلى أن المنصة حاليا في مرحلة التشغيل التجريبي، وسيتم إطلاقها قريبا.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة جهود الوزارات والجهات المعنية في التصدي للشائعات، خاصة وزارات: الأوقاف، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى جهود وزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق بإنشاء وحدة "تصـدوا معنا" لمواجهة التحديات ذات الصلة بالشائعات، فضلا عن جهود كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
وقال المتحدث الرسمي: شهد الاجتماع كذلك تأكيد أن القوانين الحالية تحتوي على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة "جرائم نشر أخبار كاذبة" عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.
وأضاف المتحدث الرسمي: تم التوافق خلال الاجتماع على تفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، كما سيتم بحث تغليظ العقوبات ضد كل من يتعمد الإساءة للمجتمع، والإضرار بالاقتصاد الوطني عبر نشر أكاذيب، واختلاق وقائع مفبركة.
كما تم التوافق على توحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة في التصدي لمختلف الشائعات المنتشرة عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للتصدي للأكاذيب والشائعات، مع ضرورة التوافق على إجراءات تنفيذية وأدوات لقياس نتائج هذه الإجراءات.