الإمارات.. 130 ألف مشترك لدى «المعاشات» بنهاية مايو
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
ترأس مبارك راشد المنصوري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اجتماع المجلس الخامس لعام 2024 الذي انعقد أمس الأول.
وبدأ الاجتماع بترحيبه بأعضاء المجلس، ثم شّرع المجلس في مناقشة جدول الأعمال حيث صادق على محضري اجتماعيه السابقين (3) و(4) وعلى قراره المتخذ بالتمرير رقم (5) لسنة 2024، كما صادق على جدول متابعة إدارة الهيئة للقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، واعتمد القرارات والتوصيات المتخذة من اللجان المنبثقة عنه وهي لجنة الاستثمار، ولجنة التدقيق والمخاطر، واللجنة العليا للموارد البشرية والمكافآت.
أقر المجلس الحساب الختامي للهيئة لعام 2023، كما اطلع على التقرير المالي لشهر مايو 2024 وناقش مستجدات مشروع التحول الرقمي وشمول العاملين بنمط العمل الجزئي بأحكام قانون المعاشات ونتائج تقييم أداء موظفي الهيئة لعام 2023، كما اطلع على تقرير أداء الاستثمار حتى مايو 2023، ثم انتقل لمناقشة المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
ومن الجدير بالذكر أن إحصائيات الهيئة عن شهر مايو 2024 تشير إلى أن عدد المشتركين بلغ (130,678) مشتركاً، مقارنة بنحو (101,045) مشتركاً عن مايو من العام الماضي، كما بلغ عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة (16,526) جهة مقارنة بنحو (12,246) في مايو من العام الماضي 2023.
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المتقاعدين بلغ حسب إحصائيات شهر مايو 2024 نحو (20,588) متقاعداً مقارنة بنحو (19,548) متقاعداً في مايو من عام 2023، كما بلغ عدد المستحقين (8,311) مستحقاً، مقارنة بنحو (8,368) مستحقاً عن نفس الشهر من العام الماضي.
وعلى مستوى النفقات التأمينية فقد بلغت قيمتها في شهر مايو من العام الجاري (442,803,611) درهم، مقارنة بنحو (412,665,774) درهم عن نفس الشهر من العام الماضي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات المعاشات من العام الماضی مقارنة بنحو مایو من
إقرأ أيضاً:
لضبط التزوير.. إطلاق مشروع مشترك بين السجل المدني والنيابة العامة
أعلنت مصلحة الأحوال المدنية إطلاق مشروع “الانطلاقة” لمنع “المساس غير المبرر بالمراكز القانونية للأفراد” بالتعاون مع النيابة العامة، وذلك عقب الإعلان عن 34 ألف قيد عائلي يشتبه بتزويرها لصالح أجانب.
وفي 7 ديسمبر الجاري، أعلنت النيابة العامة حبس موظف عمومي بمكتب السجل المدني في سبها، إضافة إلى متهمين اثنين آخرين، حبسًا احتياطيًّا على ذمة التحقيق، وذلك لضلوعهم في ارتكاب جرائم تزوير واسعة النطاق استهدفت المساس بقيودات الأحوال المدنية.
وفي 6 ديسمبر، أفاد مكتب النائب العام بحبس موظف بمكتب السجل المدني – الأصابعة احتياطيًا، على خلفية اتهامه بتزوير 7 قيود عائلية لصالح أجانب.
وقال مكتب النائب العام إن الوثائق المزوَّرة قد استُعملت للحصول على 20 رقمًا وطنيًّا لأفراد أسر هؤلاء الأجانب.
وفي 5 ديسمبر، أعلنت النيابة حبس مسؤولين اثنين من مصلحة السجل المدني – تاجوراء بتهمة تزوير قيود عائلية.
وبحسب النيابة العامة فإن موظفا السجل المدني والشؤون المحلية، تعمدا تزوير بيانات 16 قيدًا عائليًّا في دفاتر مكتب السجل المدني – تاجوراء.
كما سهل المتهمان، حصول 45 أجنبيًّا على أرقام وطنية رتّبت انتفاعهم بحقوق متولِّدة عن المواطَنة.
وفي 4 ديسمبر، أعلن النائب العام حبس موظف عمومي بمكتب السجل المدني – سرت احتياطيًّا على ذمة التحقيق.
وقال المكتب إن الموظف المعنيَّ تعمد تزوير بيانات 14 قيدًا عائليًّا ترتب عليها حصول 135 أجنبيا على أرقام وطنية.
وفي 3 ديسمبر، أعلن مكتب النائب العام حبس موظف بالسجل المدني صرمان و4 آخرين بتهمة تزوير قيود عائلية لغير المواطنين.
ووفقًا لمكتب النائب العام فإن موظف السجل المدني زور 9 قيودات عائلية لأجانب، ومكن 36 أجنبيًّا من الحصول على أرقام وطنية.
كما تمكن المتهمون وفقًا لما أسفرت عنه التحقيقات من الحصول على 85 ألف دينار من المنح المخصصة للأسر الليبية في الفترة من 2012 حتى 2025.
كما أعلنت النيابة العامة حبس شخص أجنبي احتياطيًا، واتخذت إجراءات لملاحقة مسؤول سابق بمصلحة الأحوال المدنية ببنغازي، لتورطهما في واقعة تزوير ورشوة للحصول على الرقم الوطني الليبي.
المصدر: ليبيا الأحرار
رئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
النفط يرتفع عند التسوية بعد قرار خفض الفائدة الأميركية