الرئيس السيسي: مؤتمر الاستثمار الأوروبي فرصة للاطلاع على إمكانيات مصر
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن مؤتمر الاستثمار الأوروبي، سيتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية فرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة بمصر، لاسيما في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي والتشغيل، مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، والاقتصاد الدائري.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى افتتاح مؤتمر الاستثمار الأوروبي المشترك: «فضلًا عن الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، ومركز لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء، على ضوء القرب الجغرافي والموقع الاستراتيجي لمصر، إضافة إلى إلقاء الضوء على المناطق الجاذبة للاستثمار في مصر كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس».
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، بحضور أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
وتستمر فعاليات مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبى"، في العاصمة المصرية القاهرة، على مدار يومين، السبت 29 يونيو والأحد 30 يونيو 2024.
وينعقد المؤتمر تحت عنوان «إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
يحضر مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمجموعة الاقتصادية، والدكتور محمود محيى الدين، ممثل مصر والمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، فضلا عن عدد من مسئولى دول الاتحاد الأوروبى وممثلين عن شركاء التنمية والمنظمات الدولية، وكبار ممثلى الكيانات الاقتصادية والشركات الأوروبية، وعدد من المستثمرين المصريين المشاركين فى مشروعات مع الجانب الأوروبى أو بصدد الدخول فى مشروعات مستقبلية.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي: نواجه أزمات دولية وإقليمية متعاقبة تلقي بظلال شديدة السلبية على جميع دول العالم
الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن الفرص الاستثمارية في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر والاتحاد الأوروبى مؤتمر الاستثمار الأوروبي المشترك مؤتمر الاستثمار الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
الشارع بأفضل حالاته دولة الرئيس.. هي فرصة لقرارات مهمة
صراحة نيوز ـ نضال المجالي
لو كنت مكان دولة الرئيس هذه الأيام، والتي تدخل في وصف «أيام مشمشية» بما يعيشه الشارع الأردني، وأقصد السواد الأعظم، من نشوة وهمة ومشاعر وطنية حقيقية كاملة، وبالرغم من وجود الأحزاب إلا أن لا محرك أو جامع في هذه الأيام الأخيرة غير الوطن والعَلم والقائد، بعد أن حققت دائرة المخابرات العامة والجهات الأمنية وكعادتها انهاء وقلع جذور الخراب، وبعد قرار وزير الداخلية حظر الجماعة، وبعد مشاعر الحب العفوية والكبيرة التي شهدناها في احتفالات المملكة بعيد الاستقلال، وبعد تحقيق دولة الرئيس أعلى نسبة قبول ورضا منذ 11 عاما لمنصب رئيس حكومة، لعجلت بإصدار القرارات التالية:
لا اجتماع أو مسيرة أو اعتصام لأي فئة تلتقي في الشارع أو الغرف المغلقة بقضية ظاهرها المصلحة العامة وباطنها العودة للشارع اضرارا وإحياء لأهداف جماعة الخراب أو أي جماعة حزبية.
لا توزير لوزير سابق أنهى مهمته واستحق التغيير، مهما كان قربه ووصف تمثيله للجغرافيا، ولو كان التبرير انه ناجح نستجوب تساؤلا لا تعديا من أخرجه من آخر حكومة عمل بها.
لا تهاون في تقصير وإنجاز، ولا تجاوز لفاسد وقضية، ولا تساهل في حكم قضائي صدر، بالعودة عنه بقبول فكرة إصدار عفو عام لخدمات ومطالبات فردية أو نيابية.
لا تمديد لمسؤول وموظف في المناصب القيادية من مؤسسات وإدارات وهيئات وشركات ممن تجاوز الستين من عمره بحجة الحاجة والضرورة والخبرة، فالوطن فيه من هم أقل من عمر الستين ملؤهم العطاء والتميز أضعاف ممن تم استثناؤه بتوصية وحجة لأعضاء مجلس فرديه.
الاعفاء من فواتير الكهرباء لكل مشروع جديد يضمن تحقيق 100 فرصة عمل أردنية في أول ثلاث سنوات من تاريخ التشغيل، سواء أكان في الطفيلة الصناعية أو أي محافظة أردنية، وتقديم نسب تخفيض متدرجة على الفواتير حتى نصل لمن يحقق 50 فرصة عمل أردنية.
إغلاق وإنهاء ومعاقبة جدية لكل تجاوز على الموارد ومصادر الوطن الطبيعية، وخصوصا المائية.
تدريب متخصص وإلزامي لكل من أنهى دراسته الثانوية ولم يكن مستكملا لحياة جامعية تطبيقية.
لا خبرات مطلوبة وإلزامية كشرط تعيين لكل باحث عن عمل من خريجي الجامعات والمعاهد الأردنية في الشركات والمؤسسات الوطنية، فتدريبهم وإعدادهم مسؤولية داخلية، وبغير ذلك سيبقون يسيرون في البحث عن فرصة غالبا يقطفها صاحب حضوة لشخصية معروفة أو رسمية.
لا كفالة لمعتد على استثمار ومستثمر وطبيب وشرطي ومعلم وطفل وام، ان ثبت تجاوز المعتدي مهما كانت اتصالاته ومعارفه عالية أو رسمية.
لا استحداث لهيئات وتفريخ لمؤسسات أو اختراع مسميات وأقسام وإدارات شكلية.
لا تلزيم لعطاءات في النقل والطرق والخدمات وغيرها لشركات كان عنوان التبرير لاختيارها انها حكومية وكأن باقي الشركات الأردنية المرخصة ليست وطنية!! وتعمل ضمن القوانين الحكومية.
لا عضوية لمجلس أو رئاسة لمجلس إدارة لأي شركة حكومية أو شبه حكومية لمن هم مشغولون وظيفيا وعلى رأس عملهم حاليا بوظائف قيادية رسمية منعا لتقاطع المصالح وترسيخا للحوكمة والمساءلة والشفافية.
هي عناوين من قوائم رئيسية طويلة لا أكثر، أكانت مهمة أو عناوين ثانوية، وهناك غيرها ما يمكن أن تحددها جلسة شعبية أو حكومية عنوانها «أي القرارات أولوية؟»، ولكن ما أقصده هو الاشارة وضرورة التفكير أن الظروف هي بيئة صنع أفضل وأكثر القرارات جرأة في مصلحة الوطن والمواطن باتزان، وإعادة قراءة المشهد ومتطلبات النجاح، وضمان تقييم المبادرات ومستوى نجاح ما استحدثناه قبل التوسع والانطلاق لجديد ما لم نكن ملزمون بالجديد، فالنجاح ليس بعدد الافتتاحات بقدر أن نلمس نتيجة كل ما أطلقناه وتغنينا به وسجلناه وكان خبرا على واجهة صفحة أولى لصحيفة أردنية
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!