النائب العام الفلسطيني السابق: يجب وقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قال الدكتور أحمد براك، النائب العام الفلسطيني السابق، إن الدعوى التي رُفعت من قِبل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 والمعاقبة عليها، لها خصوصية كون الاتفاقية جاءت بالأساس كنتاج لما جرى من الألمان تجاه اليهود.
اليهود يرتكبون جريمة الإبادة الجماعيةوأضاف براك، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية أميمة تمّام، أنه للأسف نجد الآن من اليهود ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ويجري تسجيله صوت وصورة أمام نظر العالم أجمع، لافتًا إلى أن كافة الدول الموقعة على اتفاقية منع الإبادة ملزمة قانونيًا بمنع تلك الجريمة.
وأشار النائب العام الفلسطيني السابق، إلى أن انضمام الدول للدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا، يثبت بشكل أو بآخر أن هذه الدول مع التطبيق الجاد لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، ومن ثمّ يجب وقف هذه الجريمة التي تُرتكب في قطاع غزة سريعًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الاحتلال محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: فتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى، على هامش مشاركته ممثلًا عن مصر في فعاليات النسخة السابعة عشرة من قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية، المُنعقدة في العاصمة الأنجولية لواندا خلال الفترة من 22 إلى 25 يونيو الجاري، وذلك بحضور السفيرة نيفين الحسيني، سفيرة مصر لدى أنجولا.
والتقى الوزير مع إسبيرانسا دا كوستا، نائبة رئيس جمهورية أنجولا، حيث أكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية بين مصر وأنجولا، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الأولوية. كما تم التطرق إلى أهمية القمة كمنصة لتعزيز الحوار بين الحكومات والقطاع الخاص من أجل دفع عجلة التنمية في أفريقيا، لاسيما في ظل تولي أنجولا رئاسة الاتحاد الأفريقي هذا العام واحتفالها بمرور 50 عامًا على الاستقلال.
شملت اللقاءات أيضًا عددًا من الوزراء والمسؤولين من الدول المشاركة في القمة، من بينهم في الجانب الأنجولي: روي دي أوليفيرا وزير الصناعة والتجارة، وإسحاق فرانسيسكو وزير الزراعة، والسيدة سيلفيا باولا وزيرة الصحة، وأرماندو مانويل رئيس صندوق الثروة السيادي، إلى جانب لقاءات مع كل من جوليان بالوكو وزير التجارة بجمهورية الكونغو، وكريم زيدان وزير الاستثمار المغربي، ومحمد عرقاب وزير الطاقة الجزائري. وشهدت اللقاءات مناقشة فرص تعزيز التعاون المشترك بين مصر وهذه الدول، خاصة في مجالات الاستثمار والتصنيع المشترك والتبادل التجاري، بما يسهم في تعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية، ويخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأكد المهندس محمد شيمي أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز الشراكة مع الدول الأفريقية على أسس من المصالح المشتركة والتكامل الإقليمي، مشيرًا إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تسعى لتوسيع آفاق التعاون مع الدول الشقيقة في القارة، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.
وأوضح أن هذه اللقاءات تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية، ونقل الخبرات الصناعية والتكنولوجية، وتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص في الدول الأفريقية. مضيفا أن هناك فرصًا واعدة للتعاون في مجالات عديدة، ومؤكدا أن هذه القمة تمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر بين الحكومات والشركات من الدول المشاركة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال