بنك أمريكي: هجمات اليمن أثرت على سلسلة التوريد وأبطأت نمو اقتصاد أمريكا
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
الثورة /
كشف بنك الولايات المتحدة التابع لمؤسسة “يو إس بانكروب” المصرفية الكبرى في الولايات المتحدة، عن تأثير هجمات قوات صنعاء في البحر الأحمر ..
وقال في تقرير له نشر مؤخرا: لقد كان لهجمات صنعاء في البحر أكبر تأثير على سلسلة التوريد الأمريكية، وأن هذا التأثير يحمل مخاطر تضخمية، ويدخل ضمن أسباب تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من هذا العام.
وذكر الموقع الرسمي للبنك أنه “كان للشحن أكبر تأثير على سلسلة التوريد العالمية في العام الماضي، ويتعلق الكثير من ذلك بالمسلحين الحوثيين المتمركزين في اليمن الذين يعطلون طرق الشحن الرئيسية في الشرق الأوسط في البحر الأحمر بهجمات متكررة على سفن الشحن، ونتيجة لذلك، اختار العديد من شركات الشحن تجنب هذا الممر المائي الحرج، ما أدى إلى إطالة أوقات الشحن وإضافة النفقات”.
وأضاف أن “هناك مخاوف من أن هذا وعوامل أخرى قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الشحن بشكل كبير، مما قد يكون له آثار تضخمية”.
ونقل التقرير عن روب هاوورث، كبير مديري استراتيجية الاستثمار في إدارة الثروات في بنك الولايات المتحدة قوله إن: “البحر الأحمر مهم لنقل النفط، ومن المحتمل أن الاضطرابات الناجمة عن تهديدات البحر الأحمر للشحن البحري ساهمت في الارتفاع الأخير في أسعار النفط.” مشيراً إلى أن “أسعار النفط اتجهت إلى الارتفاع وظلت مرتفعة خلال معظم عام 2024”.
وأضاف أن “هناك احتمالاً أن يبدأ لجوء الشاحنين إلى طرق أطول لتجنب البحر الأحمر في التأثير على توافر السفن، لأن أوقات العبور امتدت للتحول إلى طرق أخرى”.
ونقل التقرير عن توم هاينلين، استراتيجي الاستثمار الوطني في بنك الولايات المتحدة، قوله إن “ارتفاع التضخم يعكس تقييد المعروض من السلع في الوقت نفسه الذي يوجد هناك طلب قوي على كثير من تلك السلع نفسها”.
وأوضح التقرير أن “مشاكل سلسلة التوريد أثرت على مجموعة أوسع من المنتجات، فقد واجهت بعض الشركات صعوبة في مواكبة الطلب، أو الحصول على المكونات اللازمة لتصنيع المنتجات أو إيجاد عدد كافٍ من العمال لتلبية احتياجات الإنتاج، وبالإضافة إلى ذلك، نشأت تحديات النقل، بما في ذلك زيادة حركة الشحن في بعض الموانئ ونقص سائقي الشاحنات لنقل البضائع لمسافات طويلة”.
وقال التقرير إن “أحداث مثل هجمات البحر الأحمر على شركات الشحن الخاصة تضاف إلى مخاوف محددة في سلسلة التوريد”.
ونقل عن هاوورث قوله: “نحن لسنا في النقطة نفسها التي كنا عليها خلال ذروة مشكلات سلسلة التوريد قبل عدة سنوات، ولكن هناك بعض المخاطر”.
وأشار إلى أن “هناك تخزيناً لمخزونات السلع، لذلك إذا ارتفع الطلب فجأة، فقد تكون هناك حاجة إلى زيادة الإنتاج”.
وذكر التقرير أن “الاقتصاد الأمريكي سجل تباطؤاً في النمو خلال الربع الأول من عام 2024 ووصل إلى معدل سنوي قدره 1.3 % بعد أن سجل في العام الماضي نمواً مقداره 2.5 %”.
وأضاف: “يستمر الطلب الاستهلاكي المستمر وسوق العمل القوية في التأثير على النمو الاقتصادي، وسيراقب المستثمرون عن كثب نقاط البيانات هذه في الأشهر المقبلة لتحديد التأثير على أرباح الشركات وأسعار الأسهم”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
«لوائح اليخوت» ترسم ملامح التحول السياحي الساحلي في المملكة
في ظل ما تشهده المملكة، من حراكٍ نوعيٍّ في مجال السياحة البحرية، وخطى طموحة نحو ترسيخ مكانتها بصفتها وجهة عالمية لليخوت الترفيهية، أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر في وقت سابق اللوائح التنظيمية الثلاث وتشمل: (اليخوت السعودية، واليخوت الزائرة، وتأجير اليخوت الضخمة)؛ وتهدف إلى إيجاد إطار تشريعي شامل، وتأسيس بيئة بحرية أكثر أمانًا، وانضباطًا، واستدامة، ورفاهية.
وأرست هذه اللوائح منظومة متكاملة تنظم أنشطة اليخوت بمختلف أنواعها، وحددت بعناية أدوار جميع الأطراف المعنيين من ملاك اليخوت إلى الوكلاء الملاحيين السياحيين، مرورًا بشركات التأجير والمرافئ السياحية، وانتهاءً بالربّان والطاقم، كما أوجدت مسارات واضحة للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة، عبر إجراءات سريعة لا تتجاوز 24 ساعة، بما يعزّز الثقة لدى المستثمر والسائح، ويواكب تطلعات التحديث التنظيمي في هذا القطاع.
وحضرت السلامة عنصرًا أصيلًا في جوهر تلك اللوائح، حيث ألزمت اليخوت سواء كانت سعودية أو زائرة أو مؤجّرة بتطبيق أعلى معايير السلامة البحرية، وتوفير أجهزة الإنقاذ والإطفاء والتواصل،إلى جانب إعداد خطط الطوارئ، والتأكد من جاهزية الأطقم وتدريبهم بشكل دوري. كما نصّت على وجوب وجود مسعفين مؤهلين أو أفراد مدرّبين على الإسعاف الأولي في كل رحلة، وفرضت الالتزام باتفاقيات بحرية دولية رائدة، مثل SOLAS وISM Code، لتتكامل بذلك الضوابط المحلية مع المعايير العالمية.
أما على صعيد البيئة البحرية، فقد جسدت اللوائح التزام المملكة الراسخ باستدامة البحر الأحمر كإرث وطني ثمين، فوضعت ضوابط صارمة للحد من التلوث، ومنعت تصريف أي: نفايات، أو مياه اتزان اليخوت، أو زيوت، أو مخلفات داخل البحر، وألزمت مشغّلي اليخوت بخطط متكاملة لإدارة النفايات البحرية وتقليل استخدام البلاستيك، والامتثال الكامل لاتفاقية MARPOL، وكل ذلك في سياق يضمن حماية الشعاب المرجانية والتنوع الحيوي الذي يتميز به البحر الأحمر.
وأولت اللوائح اهتمامًا لافتًا في ما يخص "تجربة السائح"، حيث حدّدت اشتراطات دقيقة تضمن تقديم خدمات ضيافة وراحة وترفيه عالية الجودة على متن اليخوت، بما يشمل: التهيئة المكانية، والسلامة الشخصية، والأنشطة الترفيهية البحرية، وتوفير المعلومة، وتعزيز الخصوصية، إلى جانب العناية بذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال، بما يعكس احترافية المنظومة التنظيمية في تحقيق تجربة مثالية للسائح.
وبهذه اللوائح التي أصدرتها الهيئة السعودية للبحر الأحمر تؤسس لمرحلة مهمة في تنظيم سياحة اليخوت في المملكة، تجمع بين الانضباط والتيسير، وبين المسؤولية والابتكار، وبين الاستدامة والطموح، كما ترسّخ مكانة البحر الأحمر بوصفه مسرحًا مناسبًا لليخوت، والرحلات البحرية الآمنة، والتجارب السياحية الاستثنائية، في مشهد تتكامل فيه الأنظمة مع الرؤية، والضوابط مع التمكين، والطموح مع جودة الحياة.
أخبار السعوديةالهيئة السعودية للبحر الأحمراليخوت السعوديةمعايير السلامة البحريةالأنشطة الترفيهية البحريةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تعديل مسار الحافلات في الرياض