المشاط تبحث الخطوات المستقبلية للاستفادة من الشراكة المصرية الأوروبية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية. خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي ينعقد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية. وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بنائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، وفريق عمل المفوضية خلال زيارتهم لمصر، موجهة الشكر لما تم من جهود وتنسيق مشترك على مدار الفترة الماضية لإنهاء الإجراءات والمباحثات المتعلقة باتفاق آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA.
وأشارت إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر والمشاركة الأوروبية رفيعة المستوى على صعيد شركات القطاع الخاص ومسئولي المفوضية الأوروبية، وهو ما يعكس التطور الكبير للعلاقات المشتركة بين الجانبين التي تأخذ اتجاهًا كبيرًا نحو تحفيز استثمارات القطاع الخاص بما يلبي متطلبات التنمية المشتركة.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، الخطوات المستقبلية للاستفادة من الشراكة المصرية الأوروبية، لاسيما عقب توقيع الشريحة الأولى من التمويل المتاح ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو، فضلًا عن المضي قدمًا في الاستفادة من الضمانات التي يتيحها الاتحاد الأوروبي للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من خلال مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية، والتي من المقرر أن تنعكس على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المحلية في العديد من القطاعات من بينها الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، والمياه، والأمن الغذائي، والعمل المناخي، والاستثمار في رأس المال البشري.
وأوضحت أن الحكومة تعمل بالتنسيق بين الأطراف ذات الصلة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها في إطار الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين كفاءة المالية العامة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وغيرها من الإجراءات التي تحسن مناخ الاستثمار في مصر.
وذكرت أن هناك 3 أهداف رئيسية تُشكل محور التعاون مع الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية الآخرين من بينهم البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، ودعم صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر. كما أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية المضي قدمًا وتكثيف الجهود لتنفيذ ما ورد في الإعلان السياسي الصادر خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي، والذي ينطوي على مجموعة محددة من المحاور التي تُشكل مستقبل العلاقات المصرية الأوروبية، بما يضمن تحفيز التنمية المشتركة، ومواجهة التحديات التنموية، ودفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية قدمًا.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى مجلس المشاركة المصري الأوروبي الذي انعقد يناير الماضي، والذي مثل تمهيدًا لترفيع العلاقات بين الجانبين، موضحة أن وزارة التعاون الدولي أصدرت تقريرًا مفصلًا حول العلاقات مع فريق أوروبا خلال الفترة من 2020 إلى 2023، خلال فعاليات المجلس ببروكسل، مشيرة إلى أن الانعقاد المقبل لمجلس المشاركة سيشكل فرصة كبيرة لتعزيز المناقشات بشكل وضع بنود الإعلان السياسي موضع التنفيذ.
جدير بالذكر أن مصر والاتحاد الأوروبي قاما بصياغة وثيقة شاملة بشأن الشراكة الشاملة والاستراتيجية تم التوقيع عليها خلال مارس الماضي، تحدد وثيقة الشراكة الاستراتيجية بوضوح مجالات محددة للتعاون وهي: العلاقات السياسية، استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمار المستدام والتجارة، بما في ذلك الطاقة والمياه والأمن الغذائي وتغير المناخ، والهجرة، والأمن وتنمية رأس المال البشري و عليه، يتعين أن يؤدي وضع هذه المجالات قد التنفيذ إلى إطلاق العنان للعلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي للعمل بكامل طاقاتهما.
ويتيح الاتحاد الأوروبي حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو من خلال وثيقة الشراكة الجديدة، بواقع 5 مليارات يورو لدعم الموازنة في إطار آلية الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بالإضافة إلى ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتشجيع تدفقات الاستثمار في مصر، و600 مليون يورو منحًا تنموية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون الدولي مؤتمر الاستثمار وزیرة التعاون الدولی المصریة الأوروبیة الاقتصاد الکلی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يهدد بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب الوضع الإنساني في غزة
حذّرت كبيرة الدبلوماسيين الأوروبيين كايا كالاس من اتخاذ إجراءات ضد اتفاقية الشراكة مع إسرائيل إذا لم تتحسّن الأوضاع في قطاع غزة، بما يشمل تعليقًا جزئيًّا في يوليو، بعد مراجعة أشارت إلى انتهاكات إسرائيلية لحقوق الإنسان. اعلان
أكدت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاتحاد قد يدرس اتخاذ "إجراءات أخرى"، من بينها تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، إذا لم تشهد الأوضاع في قطاع غزة تحسنًا ملموسًا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته كالاس عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث أوضحت أن "الهدف الأول هو تغيير الوضع على الأرض"، مشيرة إلى أنه "إذا لم يتحسن الوضع، يمكننا حينها مناقشة المزيد من الإجراءات والعودة إلى الموضوع في الاجتماع المقبل في تموز/يوليو".
وتأتي تصريحات كالاس بعد أيام من تقديمها مراجعة من ثماني صفحات لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، أشارت فيها إلى وجود "مؤشرات" على انتهاكات إسرائيلية لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب المادة الثانية من الاتفاقية.
وتضمنت المراجعة إشارات إلى عدد من الانتهاكات المحتملة من بينها حصار المساعدات الإنسانية، والضربات الجوية على المستشفيات، والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين. ومن المقرر أن يرد وزراء خارجية الاتحاد على هذه القائمة رسميًا في الاجتماع القادم.
Relatedخطة كايا كالاس لدعم أوكرانيا تتعثر في قمة الاتحاد الأوروبي وسط تحفظات سياسية واسعة"العنف يغذي العنف".. كالاس تحذر من خطر التصعيد وتدعو لاستئناف المفاوضات المتعثرة كايا كالاس تزور إسرائيل للاستفسار عن عودة الحرب على غزةويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، خصوصًا بعد أن شاركت الولايات المتحدة في ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع نووية في إيران، ما أثار ردود فعل واسعة وأدى إلى حالة من عدم اليقين لدى الشركاء الأوروبيين حول كيفية الرد المناسب.
من جانبها، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية مراجعة الاتحاد الأوروبي لاتفاقية الشراكة، مشددةً على أن "التقرير ونتائجه لا ينبغي أخذها على محمل الجد أو استخدامها كأساس لأي إجراءات مستقبلية". ونقلت شبكة "يورونيوز" عن رسالة رسمية وجهتها الخارجية الإسرائيلية إلى المفوضية الأوروبية بهذا الخصوص.
وعلى الرغم من أن الدبلوماسيين يقولون إن إيران والحرب في غزة قضيتان منفصلتان، إلا أن التدخل العسكري الأمريكي أضاف درجة أخرى من عدم اليقين بين الأوروبيين الذين "يتدافعون لمعرفة كيفية الرد"، كما قال أحد الدبلوماسيين.
وبالرغم أيضاً من غياب الإجماع داخل الاتحاد الأوروبي حول تعليق كامل للاتفاقية، فقد أشار دبلوماسيون إلى أن الوزراء ناقشوا خلال الاجتماع إمكانية التعليق الجزئي لبعض بنود الاتفاقية، خصوصًا تلك المتعلقة بالتجارة الحرة والتعاون في مجالي البحث والتكنولوجيا.
إذا لم تحسن إسرائيل الوضع في غزة، سيكون الأمر متروكًا لكالاس لاستكشاف "خيارات" تعليق اتفاقية الشراكة.
وأكدت كالاس أنها ستعمل مع المفوضية الأوروبية، التي تتولى ملفات التجارة، لدراسة الخيارات المتاحة، مشددةً على أن أي إجراء مستقبلي سيحتاج إلى أغلبية مؤهلة تضم 55% على الأقل من الدول الأعضاء تمثل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي.
وقالت: "السؤال الملموس هو: ما الذي يمكننا الاتفاق عليه؟".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني