الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي رسالة ثقة بالاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي استضافته القاهرة سيعزز بدوره التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر.
وأضاف “البخشوان”، في مداخلة هاتفية عبر قناة “النهار”، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي نافذة مهمة لعرض الفرص والإمكانيات الواعدة في الاقتصاد المصري والقطاعات التي سيركز عليها مؤتمر الاستثمار لتوطينها في بيئة الأعمال المصرية بشكل عام وفي المنطقة الاقتصادية بقناة السويس بشكل خاص، موضحًا أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي سيدعم الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات التي تُحقق التنمية المستدامة وتخلق فرص عمل جديدة.
وأوضح أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تخطو بخطوات ثابتة وسريعة نحو طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة، مشيرًا إلى أن مصر تحتل مكانة اقتصادية مميزة بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتنوع سكانها وتاريخها الغني، وكانت مصر دائما وجهة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من إمكانات السوق المصرية ومن الأحداث التي تسلط الضوء على التزام مصر بالنمو الاقتصادي والتنمية.
وأكد أن المؤتمر يستهدف بما لا يدع مجالا للشك جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يساهم في دفع الاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات الراهنة، موضحًا أنه سيكون له صدى كبير في زيادة حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر، وهو الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي كبير في دفع نمو الاقتصاد المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤتمر الاستثمار المصرى الاوروبى الاقتصاد المصري مؤتمر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع جهاز التمثيل التجاري تعزيز دور المكاتب بالخارج في دعم الاقتصاد
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء جهاز التمثيل التجاري ورؤساء مكاتبه التجارية بالخارج، لمتابعة أنشطة الجهاز وأدائه، واستعراض التوجهات الاقتصادية للدولة وأولويات السياسة الاقتصادية الخارجية لمصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل حاليًا على عدد من الملفات الحيوية للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، من أبرزها تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتحسين كفاءة العمل بالمنافذ، والانتقال إلى العصر الرقمي في إدارة العمليات التجارية والاستثمارية، مشددًا على أن الرؤية الشاملة للوزارة تهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة من خلال تكامل السياسات النقدية والمالية والتجارية.
وأوضح الخطيب أن جهاز التمثيل التجاري يمثل محركًا رئيسيًا في منظومة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والعالم، ويضطلع بدور محوري في تنفيذ الشق الاقتصادي للدبلوماسية المصرية، عبر دراسة الأسواق الخارجية، والترويج للمنتج المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن كونه المظلة الرئيسية لتنمية العلاقات الاقتصادية الدولية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بما يسهم في تقليل العجز في الميزان التجاري وتحقيق التوازن في العلاقات مع الشركاء التجاريين، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الجاري الانتهاء منها قبيل سبتمبر المقبل ستفتح آفاقًا جديدة أمام تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتعزز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
وأعرب الوزير في ختام الاجتماع عن تقديره للكوادر العاملة بجهاز التمثيل التجاري وما تمتلكه من خبرات متراكمة في التواصل مع مجتمع الأعمال العالمي، مؤكدًا أن هذه الكفاءات تمثل رصيدًا استراتيجيًا لمصر في جهودها لتنمية الصادرات والترويج للاستثمار الأجنبي وفقًا لرؤية الوزارة.