«الأعلى للجامعات»: تخفيض أعداد طلاب شعبة علمي في الكليات النظرية بتنسيق 2024
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أكدت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن اللجنة العليا للتنسيق هي صاحبة القرار في إعادة توزيع الطلاب على الكليات في تنسيق الجامعات 2024-2025، وكذلك التخفيض للكليات خاصة النظرية، لافتة إلى أن الآراء المقترحة حول التطوير لنظام القبول والتوزيع للطلاب تضمنت إلغاء الانتساب الموجه ولكن ترك الأمر للجنة العليا للتنسيق والأعلى للجامعات للدراسة المستفيضة خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التخفيض المقرر تطبيقه على عدد من الكليات في تنسيق 2024، سيتضمن تقليل أعداد الطلاب الملتحقين بالكليات النظرية من الشعبة العلمية وكذلك تقليل الملتحقين بنظام الانتساب الموجه، مؤكدا أن هناك بدائل كثيرة سيجرى توفيرها للطلاب بتنسيق الجامعات للالتحاق بها سواء بتخصصات البرامج الحديثة لكليات الزراعة والحاسبات والرقمنة والسياحة والترجمة والتمريض وغيرها من التخصصات.
التخفيض في أعداد طلاب الشعبة الأدبية قليلوأوضحت أن التخفيض في الأعداد لطلاب الشعبة الأدبية قليل جداً وذلك لأن نسبتهم من إجمالي طلاب الثانوية العامة مقدر بحوالي 38% وأعدادهم متماشية مع الكليات المتاحة لهم، والتخصصات والعمل يجرى على تطويرها وتحديثها وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعات الجامعات الجامعات الحكومية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تخفيض قيمة الدينار ليس حلًا لمشكلة عجز الميزانية
قال الخبير الاقتصادي، عطية الفيتوري، إن تخفيض قيمة الدينار ليس حلًا لمشكلة عجز الميزانية والسحب من احتياطيات العملات الاجنبية.
وشدد عبر حسابه بـ”فيس بوك”، على أن التخفيض يعقد المشكلة أكثر ، حيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع سعر العملات الاجنبية في السوق الموازية ، وارتفاع معدل التضخم.
وتابع: “كل البلدان تقريبًا عليها دين عام بسبب العجز في ميزانياتها بدء من امريكا، والصين، والسعودية والإمارات وانتهاء بمصر، وموريتانيا، واليمن. ومع ذلك تحقق بعض هذه الدول نموا اقتصاديا موجبا”.
وذكر أن السحب من الاحتياطيات هو خط الدفاع الأول للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتحقيق استقرار المستوى العام للاسعار زيادة عرض النقود ليس بالضرورة هو سبب التضخم.
وأكمل: “نظرية كمية النقود الكلاسيكية Quantity Theory of money مبنية على عدة افتراضات أو شروط قد لا تكون محققة، منها ثبات سرعة دوران النقود، وثبات الإنتاج”.
وأردف: “المشكلة تكمن في الفساد وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهذا ماتعاني منه الكثير من البلدان بما فيها ليبيا.
الوسومليبيا