جهود جزائرية حثيثة للانضمام إلى تكتل "بريكس"
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تواصل الجزائر حشد الدعم والتأييد لانضمامها لتكتل مجموعة " البريكس"، وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن الوزير أحمد عطاف، وبتكليف من رئيس الجمهورية، استقبل أمس الأحد في مقر الوزارة، تباعًا، سفراء وممثلي الدول الخمس الأعضاء في مجموعة البريكس المعتمدين لدى الجزائر.
ويتعلق الأمر بسفراء كل من الصين وروسيا والهند وكذا القائمين بأعمال سفارتي كل من البرازيل وجنوب إفريقيا بالجزائر.
أوضح ذات المصدر، أن "هذه الاجتماعات تندرج في إطار المساعي الرامية لحشد المزيد من الدعم لترشح الجزائر لعضوية مجموعة البريكس، لا سيما من خلال تسليط الضوء على مقومات هذا الترشح الذي يستند على إرادة سياسية قوية من لدن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ويستمد خصوصيته من المبادئ والقيم والمراجع التي ترتكز عليها السياسة الخارجية لبلادنا وهي التي ما فتئت ترافع من أجل قيام نظام دولي متعدد الأقطاب، وتعمل في سبيل تفعيل العمل الدولي متعدد الأطراف ودمقرطة العلاقات الدولية".
رئيس #البرازيل يؤيد انضمام مزيد من الدول إلى "#بريكس"#اليومhttps://t.co/JuBKj4cxhV— صحيفة اليوم (@alyaum) August 3, 2023
ولفت إلى أن الوزير عطاف، أكد أن الجزائر بنضالها السياسي المعروف في سبيل إعلاء القيم والمبادئ التي قامت عليها ومن أجلها منظمة البريكس وبالحركية الاقتصادية التي تشهدها في سياق الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، والتي تتجلى في المؤشرات التنموية الإيجابية التي حققتها الجزائر في السنوات الأخيرة، لتطمح لتقديم إسهامًا نوعيًا في نشاط هذا التكتل بما يخدم أهداف السلم والأمن والتنمية والرخاء إقليميًا ودوليًا.
يذكر أن الرئيس الجزائري جدد خلال زيارة قادته إلى الصين نهاية الشهر الماضي، رغبة بلاده في الانضمام لتكتل "البريكس"، معلنًا أنها ستقدم إسهامًا أوليًا بقيمة مليار ونصف مليار دولار في بنك هذه المجموعة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الجزائر الجزائر البريكس أحمد عطاف عبد المجيد تبون
إقرأ أيضاً:
الاستثمار: نعمل على رفع حجم التجارة البينية بين دول مجموعة الثماني لـ 500 مليار دولار
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار و التجارة الخارجية أهمية الاجتماع الرابع لوزراء التجارة لمجموعة الدول الثمان الاسلامية النامية للتعاون الاقتصادي المنعقد بالقاهرة، موضحًا أن النقاشات ركزت على رفع حجم التجارة البينية بين دول مجموعة الثمانى من نحو 150 مليار دولار إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال تفعيل اتفاقيات التجارة التفضيلية وتوسيع نطاق السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء. حيث أن الالتزام الجماعي بتفعيل هذه الاتفاقيات يمثل الأساس لتحقيق هذا الهدف الطموح خلال السنوات المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن ميثاق القاهرة يتضمن محورًا رئيسيًا يتعلق بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، والتي تمثل ما يقرب من 75% من الناتج القومي في العديد من الاقتصادات. موضحا أن تعزيز قدراتها التنافسية يتطلب توفير التمويل المناسب، والدعم الفني، والبيئة التنظيمية التي تسمح بنموها، باعتبارها المحرك الأكبر لخلق فرص العمل ودعم سلاسل القيمة المشتركة بين الدول.
ولفت الخطيب إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في الاجتماعات المقبلة، والعمل على تأسيس منتديات أعمال تضم المستثمرين والقطاعات المعنية بزيادة التجارة البينية، مؤضحأ أن الخطوات القادمة بعد اعتماد ميثاق القاهرة ستسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي ورفع معدلات الاستثمار، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري ويُسهم في توسيع فرص العمل وتحسين مستويات التنمية.