تستمر إسرائيل في تحدي كافة القوانين الدولية والأعراف والقيم الإنسانية، فهذا ديدنها الذى ما زالت تبقى عليه، ويرى العالم تداعياته فى المشاهد المأساوية للفلسطينيين الذين تفيض أرواحهم على وقع جرائم الاحتلال الغاصب فى الأراضى الفلسطينية. ومؤخرا استهدفت إسرائيل عائلة رئيس حركة حماس "إسماعيل هنية" بمخيم الشاطئ بهجوم أطاح بأرواح عشرة مدنيين بينهم شقيقته لتسجل إسرائيل مجددا استمرارها فى التعاطى مع الفاشية الصهيونية فى تحدٍ لكل القوانين الدولية.
وقال جهاز الدفاع المدني فى غزة: إن طواقمها انتشلت اثنتي عشرة جثة معظمها لأطفال ونساء إثر قصف جوى لمدرسة تأوي نازحين في شارع يافا وسط مدينة غزة. كما أفاد الدفاع المدنى بأن فرقة انتشلت جثامين خمسة قتلى آخرين بينهم أطفال بعد قصف لمدرسة ثانية تأوي نازحين بمنطقة الشاطئ غرب مدينة غزة. وفى السياق نفسه قتل خمسة فلسطينيين فى غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا فى مخيم النصيرات وسط القطاع. وخلص تقييم مدعوم من الأمم المتحدة إلى أن حوالى نصف مليون شخص يعانون من الجوع الكارثي في غزة. وكانت تحذيرات قد صدرت منذ مارس الماضى من حدوث مجاعة وشيكة فى شمال القطاع. وفى هذا السياق أفاد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائى بأنه ما زال هناك 495 ألف شخص، أى حوالى 22% من سكان غزة وفق الأمم المتحدة يعانون من مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
أما وزارة الصحة فى قطاع غزة فقالت إنها تعانى من نقص حاد فى الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لمواصلة تقديم الخدمات اللازمة لإنقاذ حياة المرضى والمصابين. مشيرة إلى أن مخزونها من هذه المستلزمات أصبح منعدما أو أوشك على النفاد.وأكدت الوزارة أنها تواجه نقصا فى العقاقير الطبية التي تخص خدمات الاستقبال والطوارئ والتخدير والعناية المركزة، وكذلك الأدوية المخصصة لمرضى الأورام ممن لم يتمكنوا من الخروج من القطاع، واقتصرت جهود العناية بهم على ما يعرف بـ العلاج التلطيفي فقط. كما طالت الأزمة مرضى الغسيل الكلوى خاصة الأطفال مما يهدد حياة ما يقرب من ألف من هؤلاء المرضى.
وسط هذا يمضى نتنياهو فى التيه الذى يعيش فى نطاقه ويقول: "لن ننهى الحرب قبل القضاء على حماس، وقبل أن نعيد سكان المنطقتين الجنوبية والشمالية إلى بيوتهم بأمان". فى هذه الأثناء أفاد موقع عبرى نقلا عن مسؤول إسرائيلي قوله بأن إسرائيل مررت رسائل إلى حركة حماس عبر مصر وقطر بأنها ما تزال ملتزمة بمقترح السلام، وأن إسرائيل مررت للوسطاء مقطع فيديو نتنياهو يكرر فيه التزامه بمبادرة " بايدن"، يطلب تحويلها لحركة حماس.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
"شباب الشورى" تستعرض مشروع قانون الهيئات الرياضية مع رؤساء الأندية المحلية
مسقط – الرؤية
استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، الأربعاء، عدداً من رؤساء الأندية الرياضية المحلية، في لقاء تشاوري خُصّص لمُناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المُحال من الحكومة، وذلك في إطار جهود اللجنة الرامية إلى التحقق من مدى مُواءمة نصوص وأحكام مشروع القانون مع واقع الأندية الرياضية والتحديات التي تواجهها على أرض الواقع، وترجمة لأدوار المجلس التشريعية التي حددتها المادة (47) من قانون مجلس عُمان، التي نصت على إحالة مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عُمان لمناقشتها وإقرارها أو تعديلها، قبل رفعها إلى المقام السامي لجلالة السُّلطان للتصديق عليها وإصدارها.
وفي مستهل اللقاء، رحب سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة، برؤساء الأندية، مشيدًا بحضورهم وتفاعلهم، ومؤكدًا على أهمية هذا الحوار المُباشر في إثراء النقاشات التشريعية بملاحظات واقعية تُسهم في تطوير مشروع القانون بما يخدم مصالح القطاع الرياضي ويُواكب تطلعات المرحلة المقبلة، وبيَّن سعادته أهمية التواصل مع الكيانات الرياضية والاستماع إلى وجهات نظرها ضمن منهجية تشاركية في صناعة القرار التشريعي في سلطنة عُمان.
كما نوه سعادته خلال اللقاء إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار تعزيز البنية التشريعية في القطاع الرياضي بما يُواكب ترجمة أهداف رؤية "عمان 2040"؛ من خلال تحديث التشريعات بما يتلاءم مع التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الرياضي، والحاجة إلى إطار قانوني مرن وفعَّال ينظم العلاقة بين مختلف الأطراف المعنية، ويضمن بيئة رياضية عادلة ومنصفة. كما يعكس المشروع قناعة وطنية بأهمية الرياضة كرافد من روافد التنمية الشاملة، ووسيلة لتعزيز القيم الوطنية، وتكريس ثقافة التنافس الشريف والعمل الجماعي.
وخلال اللقاء، استعرضت اللجنة أبرز مواد وأحكام مشروع القانون، كما أبدى رؤساء الأندية عدداً من المرئيات والملاحظات التي تمحورت حول عدد من الجوانب التشريعية والإجرائية. في مشروع القانون، ركزت النقاشات على عدد من المواد المتعلقة بالإشهار والإجراءات الجزائية، إضافة إلى آليات تسوية النزاعات الرياضية، بما يعكس حرص اللجنة على التفاعل المباشر مع المعنيين بالقطاع من أجل الوصول إلى مسودة نهائية للقانون تتسم بالشمولية والاتساق، وتتبنى أفضل المُمارسات التشريعية والتنظيمية.
وفي ختام اللقاء أكد المشاركون، على أن مشروع قانون الهيئات الرياضية خطوة تشريعية متقدمة نحو تنظيم القطاع الرياضي في سلطنة عُمان، بما يُرسّخ مبدأ الشراكة بين الدولة والمؤسسات الرياضية، ويعزز من جودة الأداء المؤسسي، ويرتقي بالعمل الرياضي إلى آفاق أكثر احترافية واستدامة.
يشار إلى أنَّ مشروع القانون الجديد يأتي في سياق تطوير الإطار التشريعي المُنظم للقطاع الرياضي في سلطنة عُمان، ويضم تسعة فصول تشمل تسعاً وستين مادة. ويمثل هذا المشروع تحديثاً شاملاً للقانون الصادر عام 2007م، بشأن الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي، ويأتي مشروع القانون تأكيداً على أهمية إرساء بنية قانونية متقدمة تُعزز من كفاءة العمل الرياضي، وتدعم أهداف وزارة الثقافة والرياضة والشباب في تنظيم هذا القطاع الحيوي.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية