ضحايا طائرة الدروع البشرية في عهد صدام حسين يرفعون دعوى ضد بريطانيا
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
بدأ نحو 100 من ركاب وطاقم طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية، احتُجزوا رهائن في الكويت عام 1990 في بداية حرب الخليج الأولى، إجراءات قانونية ضد الحكومة البريطانية وشركة الطيران، وفق ما أعلنت شركة محاماة، الإثنين.
وفي رحلتها من لندن إلى كوالالمبور، توقفت الطائرة "بي إيه 149" في مدينة الكويت في 2 أغسطس 1990، بعد ساعات على اجتياح الجيش العراقي الكويت في عهد الرئيس صدّام حسين.
وأُبقي جميع الركاب لبضعة أيام في فندق قريب بأيدي الجيش العراقي، ثم نقلوا إلى بغداد، قبل استخدامهم "دروعا بشرية" في مواقع استراتيجية.
وأمضى بعض من الركاب وأفراد الطاقم الذين كان يبلغ عددهم 367 شخصا، أكثر من 4 أشهر في الأسر، و"استُخدموا دروعا بشرية ضد الهجمات الغربية على قوات صدام حسين خلال حرب الخليج الأولى".
حرب الخليج 1991.. هزيمة الجيش العراقي السريعة التي أرعبت الصين ذكر موقع "ناشيونال إنترست" إن الانتصار السهل لقوات التحالف الدولي بقيادة أميركا على الجيش العراقي في حرب تحرير الكويت في العام 1991 قد أصاب الجيش الصيني وقادته بالرعب والهلع. وقالت شركة "ماكيو جوري آند بارتنرز" إن 94 منهم رفعوا دعوى مدنيّة أمام المحكمة العليا في لندن، متهمين الحكومة البريطانية وشركة الخطوط الجوّية البريطانية بـ"تعريض المدنيين للخطر عمدا".
وأضافت شركة المحاماة: "لقد تعرض جميع المدعين لأضرار جسدية ونفسية شديدة خلال محنتهم، ولا تزال عواقبها محسوسة حتى اليوم".
ويزعم المُشتكون أن حكومة المملكة المتحدة وشركة الطيران "كانتا على علم ببدء الغزو" لكنهما سمحتا للطائرة بالهبوط على أي حال لأنها كانت قد استُخدمت لإدخال فريق إلى الكويت من أجل تنفيذ عملية عسكرية خاصة.
ورفضت الحكومة البريطانية هذا الاتهام، واعتذرت في نوفمبر 2021 عن عدم تنبيه الخطوط الجوية البريطانية بحصول الغزو.
وقال ماثيو جوري من شركة "ماكيو جوري آند بارتنرز" للمحاماة، في بيان، إن "الحكومة البريطانية والخطوط الجوية البريطانية عرضتا حياة المدنيين الأبرياء وسلامتهم للخطر، بسبب عملية عسكرية".
العراق يعلن "مكافأة" مقابل "معلومات مجدية" بشأن مواقع دفن مفقودي حرب 91 أعلنت السلطات العراقية، الأحد، عن تخصيص مكافأة – لم يتم الكشف عن قيمتها – لمن يقدم "معلومات مجدية" بشأن مواقع دفن مفترضة لمفقودين عراقيين وكويتيين إبان حرب الخليج الثانية عام 1991. واتهم الحكومة وشركة الطيران هذه بـ"إخفاء الحقيقة ورفض الاعتراف بها لأكثر من 30 عاما"، مشيرا إلى أن جميع ضحايا الرحلة "يستحقون العدالة".
ونقل البيان عن أحد الركاب ويدعى باري مانرز، قوله: "لم نعامل بصفتنا مواطنين، بل كبيادق لتحقيق مكاسب سياسية وتجارية".
وأضاف أن "انتصارا بعد سنوات من التستر والإنكار سيساعد على استعادة الثقة في إجراءاتنا السياسية والقضائية".
واتصلت وكالة فرانس برس بالحكومة البريطانية التي لم تشأ التعليق، فيما تنفي الخطوط الجوية البريطانية الاتهامات بالإهمال والتآمر والتستر.
ولم ترد شركة الطيران على طلب فرانس برس التعليق.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحکومة البریطانیة الجویة البریطانیة الجیش العراقی شرکة الطیران حرب الخلیج
إقرأ أيضاً:
إزالة 27 مليون هكتار بالأمازون وشركة لحوم بالواجهة
أظهر تحقيق جديد أن التوسع الزراعي في ولايتين برازيليتين أدى إلى إزالة مساحة بحجم المملكة المتحدة من مناطق معروفة بكونها من موائل حيوان الجاغوار، وأزيل ما يقرب من خمس هذه المساحة في العقد الماضي وحده، ويُحمل التقرير جزءا من المسؤولية لشركة "جيه بي إس" (JBS) العملاقة للأغذية وتعبئة اللحوم.
وفقًا للتحقيق الذي نشرته منظمة "غلوبال ويتنس" المعنية بالدفاع عن البيئة وحقوق الإنسان، فُقد نحو 27 مليون هكتار من أرض تعد موائل للجاغوار البرية حتى أواخر عام 2023 في ولايتي "بارا" و"ماتو غروسو" الأمازونيتين.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4"الإسلام الأخضر" لمواجهة تحديات البيئة والمناخ بإندونيسياlist 2 of 4"دم التنين" في سقطرى.. كنز بيئي نادر مهدد بالاندثارlist 3 of 4الحرائق والزراعة تسبب خسائر قياسية للغابات الاستوائيةlist 4 of 4التنوع البيولوجي بين مخاطر التغير المناخي والأنشطة البشريةend of listوأرجع التقرير جزءا من هذه الخسارة إلى مزارع تُزوّد شركة "جيه بي إس" متعددة الجنسيات ومقرها البرازيل العملاقة لتعبئة اللحوم وتربية الماشية بشكل غير مباشر، حيث إن معظم عمليات إزالة الغابات منذ عام 2013 كانت غير قانونية.
ووجدت منظمة "غلوبال ويتنس" في تحقيقها أن 89% من 5 ملايين هكتار تم تطهيرها بين عامي 2014 و2023 دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة من قبل الموردين للماشية.
كما أظهرت مجموعة بيانات منفصلة أن الأراضي الزراعية في مواطن الجاغوار توسعت بمقدار 5 ملايين هكتار خلال هذه الفترة. لكن لم يتضح حجم هذه الأراضي الزراعية الجديدة الناتجة مباشرة عن إزالة الغابات.
ويربط التقرير جزءا من فقدان موائل الجاغوار بشركة "جيه بي إس"، متعددة الجنسيات وأكبر شركة لتعبئة اللحوم في العالم، والتي تُلاحقها فضائح بيئية منذ سنوات.
إعلانوفي عام 2021، تعهدت الشركة بالقضاء على إزالة الغابات غير القانونية من سلسلة توريدها بحلول عام 2025، لكن منظمة "غلوبال ويتنس" تقول إن نتائجها تُظهر أن الشركة لا تلتزم بذلك.
ويشير التحقيق إلى أن شركة "جيه بي إس" تتمتع بطاقة ذبح هائلة في البرازيل، حيث تبلغ طاقتها الإجمالية للذبح أكثر من 70 ألف رأس يوميا من البقر، مما يستوجب عددا كبيرا من المزارع والموردين.
وغالبا ما تمتلك شركات تعبئة اللحوم الكبيرة مثلها سلاسل توريد ضخمة ومعقدة لتحقيق ذلك، وتشمل الموردين المباشرين، وهي المزارع التي تزودها بشكل مباشر، والموردين غير المباشرين، أي المزارع التي تزود مورديها.
وأظهرت البيانات نفسها أن إزالة الغابات في سلسلة التوريد غير المباشرة لشركة "جيه بي إس" كانت أعلى بـ7 مرات من إزالة الغابات لدى مورديها المباشرين.
كما تشير إلى أنه بين عامي 2013 و2023، كانت مزرعة في منطقة "ماتو غروسو"، مُصنّفة كمورد غير مباشر لشركة "جيه بي إس"، وهي مسؤولة عن إزالة 1200 هكتار من أراضي موائل الجاغوار في منطقة "مياندروس دو ريو أراغوا" المحمية بيئيا.
وتبلغ مساحة هذه المنطقة المحمية ما يقارب 360 ألف هكتار وتقع على الحدود بين ولايات "ماتو غروسو" و"توكانتينز" و"غوياس".
وأدى التوسع الزراعي في ولايتي "بارا" و"ماتو غروسو" -حسب التحقيق- إلى إزالة مساحة تُعادل مساحة المملكة المتحدة، وقد أُزيل ما يقرب من خُمس هذه المساحة خلال العقد الماضي وحده.
وغالبا ما تتوافق معظم أحداث إزالة الغابات المسجلة مع ما يسمى بـ"موسم الحرائق" في الأمازون، خلال الأشهر الأكثر جفافا من يوليو/تموز إلى نوفمبر/تشرين الثاني. وحسب منظمة "أمازون فرونتلاينز"، فإن غالبية هذه الحرائق حصلت عمدا لإزالة الغابات من أجل توفير المراعي والمزارع.
ويأتي التقرير في ظل مقاومة شديدة لجهود إنفاذ القوانين البيئية على مستوى الولايات في البرازيل، وبينما تستعد البلاد لاستضافة قمة المناخ السنوية للأمم المتحدة "كوب 30" (COP30) في نوفمبر/تشرين الثاني.
إعلانويتمتع القطاع الزراعي في البرازيل بنفوذ اقتصادي وسياسي هائل، بالإضافة إلى كونها مصدرا رئيسيا لانبعاثات غازات الدفيئة وإزالة الغابات. في عام 2023، كانت 28% من انبعاثات غازات الدفيئة في البرازيل ناتجة مباشرة عن الزراعة، و46% عن تغيير استخدام الأراضي، أي إزالة الغابات.
ووفقا لموقع "ماب بيوماس"، فإن 97% من فقدان الغابات الأصلية في السنوات الست الماضية كان مدفوعا بالزراعة.
وقالت ألكسندريا ريد، منسقة التقرير ورئيسة قسم الغابات في غلوبال ويتنس: "أردنا أن نظهر ليس فقط أن إزالة الغابات تشكل تهديدا مناخيا هائلا، لأنها تدمر الغابات التي نعتمد عليها في جميع خدمات النظام البيئي، ولكن أيضا التأثير الذي تخلفه على الأنواع المميزة وجميع أنواع التنوع البيولوجي".
ويحتاج حيوان الجاغوار (Panthera onca) إلى غابات سليمة ليعيش ويصطاد، وهو نوع أساسي، مما يعني أن أي تغيير في مناطقه يؤثر على النظام البيئي الذي يسكنه بأكمله. ولا تزال غابات الأمازون المطيرة آخر معقل رئيسي للأنواع المدرجة على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على أنها شبه مهددة بالانقراض.
ولحساب حجم إزالة الغابات في موطن الجاغوار، قام الباحثون بمقارنة البيانات التاريخية عن موطنه من القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة مع بيانات تغير استخدام الأراضي للفترة من 2014-2023 من "ماب بيوماس" (MapBiomas) وهي مبادرة رسم خرائط متعددة التخصصات.
و"ماتو غروسو" و"بارا" ولايتان زراعيتان رئيسيتان في البرازيل، حيث تتصدر الأولى إنتاج فول الصويا وتربية الماشية، وتسهم الولايتان معا بنحو 60% من إزالة الغابات المسجلة منذ عام 1987 في الولايات التسع التي تُشكل الأمازون البرازيلي، وفقا لبيانات "ماب بيوماس".
وتُطلق منظمة غلوبال ويتنس على هذه المنطقة "ملاذا بيئيا فريدا للحيوانات البرية مثل الجاغوار والغزلان والطيور والسلاحف وأنواع أخرى". خلال تلك الفترة، تم تغريم المزرعة عدة مرات بسبب إزالة الغابات بشكل غير قانوني.
إعلانوبتحليل سجلات نقل الماشية بين عامي 2018 و2023، وجد التقرير أن 75% من المزارع الواقعة في موطن الجاغوار، والتي تم تحديدها كموردة لشركة "جيه بي إس"، كانت تنتهك قانون الغابات البرازيلي.
ويُلزم هذا القانون مُلاك الأراضي الريفية بالحفاظ على جزء من الأرض في حالته الطبيعية، والمعروف باسم المحمية القانونية. في الأمازون، تُمثل المحمية القانونية 80% من مساحة الأرض، في حين تتراوح في منطقة السافانا في "سيرادو" بين 20% و35%.
عند طلب التعليق، الذي قام به موقع "مونغاباي" (Mongabay) دحضت الشركة النتائج التي توصلت إليها، مشيرةً إلى أن العديد من المزارع التي تم تحديدها ليست ضمن قاعدة مورديها، وأن البيانات المستخدمة محدودة. وأكدت التزامها بالقوانين والسياسات البرازيلية، وكذلك التزامها بالقضاء على إزالة الغابات غير القانونية من سلسلة توريدها بحلول عام 2025.
ودعا مارسيو أستريني، الأمين التنفيذي لمرصد المناخ، وهو ائتلاف من المنظمات غير الحكومية مقره البرازيل، شركات الأعمال الزراعية إلى أخذ التزاماتها المعلنة على محمل الجد، مشيرا إلى أن اللاعبين في مجال الأعمال الزراعية سيواجهون الكثير من الضغوط في المؤتمر".
وأشار إلى أن تلك الضغوط ستزيد مع إنشاء نظام لتتبع الماشية، والذي يعتبر أداة رئيسية لمنع تلك التي يتم تربيتها في أراض أزيلت منها الغابات من الدخول إلى سلاسل التوريد.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي