محدث: "الكابنيت" الإسرائيلي يقرر سلسلة "تسهيلات" للفلسطينيين
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد 06 أغسطس 2023، تفاصيل وقرارات اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، والذي انعقد لمدة تزيد عن 5 ساعات.
ووفق الإعلام العبري، فإن اجتماع الكابنيت، بحث تقديم "تسهيلات" مدنية واقتصادية للسلطة الفلسطينية، بدعوى "منع انهيارها".
وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن الكابنيت قرر سلسلة خطوات لتقديم تسهيلات للفلسطينيين، ومنها تجميد الديون على السلطة الفلسطينية لمدة عام.
كما صادق الكابنيت على توسيع معبر اللنبي، والترويج لخطة تتعلق بإقامة منطقة صناعية جديدة في ترقوميا.
كما تركّز اجتماع الكابينيت على "الأوضاع على الجبهة الشمالية" في إشارة إلى تصاعد التوترات بين قوات الاحتلال و"حزب الله" اللبناني، في أعقاب الخيمة التي أقامها عناصر "حزب الله" في المنطقة الحدودية.
وخلال الاجتماع، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إنه "لا يفهم منطق منحهم تسهيلات"، والتفت إلى المشاركين في الاجتماع وقال لهم: "تعلمون أنهم يربون على القتل، تعلمون أنهم يستهدفون دولة إسرائيل".
اقرأ أيضا/ الجيش الإسرائيلي يستعد لإطلاق صواريخ من غـزة الليلة
وتساءل بن غفير عن "توقيت التسهيلات"، بحسب ما أوردت القناة 13 الإسرائيلية، ونقلت عنه قوله: "لماذا بالتحديد الآن خلال موجة العمليات؟"، فأجابه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، قائلا: "علينا تعزيز استقرار السلطة".
من جانبه، أوضح وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، المقرب من نتنياهو، إن التسهيلات المقررة للسلطة هي جزء من الوعود التي قدمناها للإدارة الأميركية بعد (تعزيز وتسريع) البناء (الاستيطاني) في الضفة المحتلة في الفترة الأخيرة.
يذكر أن الكابينيت الإسرائيلي ينعقد للمرة الثانية لمناقشة مسألة "تقديم تسهيلات" للسلطة الفلسطينية، في ظل الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تل أبيب، ودفعها إلى اتخاذ خطوات "لتقوية السلطة".
لا تصويت وإنما إطلاع
وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن نتنياهو قرر طرح موضوع تقديم "تسهيلات" للسلطة الفلسطينية لمناقشة الكابينيت، على وقع الضغوط الأميركية، ولكنه لم يعرض القرارات لتصويت الوزراء الأعضاء.
ولفتت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن "قرار نتنياهو عرض ‘التسهيلات‘ المخطط تقديمها للسلطة الفلسطينية على وزراء الكابينيت جاء نتيجة للضغط الأميركي".
ويعتزم حكومة نتنياهو الإعلان رسميا عن الخطوات المتخذة في هذا الشأن خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد إطلاع أعضاء الكابينيت عليها، في محاولة لامتصاص غضب أعضاء ائتلافه الديني القومي المتطرف.
وأشارت تقارير إسرائيلية إلى "تسهيلات اقتصادية" تعتزم حكومة الاحتلال تقديمها، من بينها إنشاء منطقة صناعية جديدة في ترقوميا بمنطقة الخليل، وهو اقتراح قديم طرح عام 2020 من قبل وزير الاقتصاد آنذاك، إيلي كوهين.
كما تشمل "التسهيلات" المزعومة تمديد ساعات عمل جسر أللنبي ( معبر الكرامة - جسر الملك حسين)، بالإضافة إلى "إعادة جدولة ديون مستحقة من السلطة الفلسطينية تقدر بـ500 مليون شيكل".
المصدر : عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: للسلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
لو هتبني.. اعرف التسهيلات في تراخيص البناء لعام 2025
تواصل الحكومة جهودها لضبط العمران وتنظيم عملية البناء بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المواطنين، حيث أقرت حزمة من الإجراءات التيسيرية الجديدة للحصول على تراخيص البناء في عام 2025، في إطار سعي الدولة لتقنين أوضاع البناء غير المرخص، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مع الالتزام التام بضوابط قانون البناء الموحد.
ورغم هذه التسهيلات، لا يزال التصالح ممنوعًا في بعض مخالفات البناء وفقًا للقوانين المنظمة، حفاظًا على الرقعة الزراعية والتخطيط العمراني للدولة.
إجراءات مبسطة لاستخراج تراخيص البناءأعلنت وزارة التنمية المحلية عن إدخال تسهيلات جديدة في منظومة التراخيص، تضمنت إلغاء عدد من الاشتراطات التي كانت محل جدل في السنوات الماضية. وتمت العودة إلى العمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المعدلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تبسيط الإجراءات وخفض مدة الحصول على التراخيص.
وبحسب كتاب دوري أصدرته الوزارة للمحافظات، تم تقليص خطوات استخراج الرخصة من 15 خطوة إلى 8 فقط، وهو ما ساعد على تسريع الدورة المستندية وتقليل التكدس داخل المراكز التكنولوجية والإدارات المحلية.
رخصة البناء دون الحاجة إلى عقد ملكية مشهر
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الإجراءات الجديدة تسمح باستخراج رخصة البناء دون اشتراط تقديم عقد ملكية مشهر، حيث يُكتفى بتقديم مستند رسمي يثبت ملكية الأرض، مع إمكانية الاستعانة بخدمة الرفع المساحي من الجهات المختصة بمقابل مالي محدد، ما يسهم في تخفيف الأعباء القانونية والمالية على المواطنين.
تحديد ارتفاعات المباني وفق عرض الشارع
نصت التعديلات على تحديد عدد الأدوار المسموح ببنائها وفقًا لعرض الشارع. ففي الشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 أمتار، يُسمح ببناء دور أرضي و3 أدوار علوية بحد أقصى 13 مترًا. أما في الشوارع الأعرض من 8 أمتار، فيُسمح بالبناء بارتفاع يصل إلى ضعف عرض الشارع.
كما أجاز القانون استخدام الطابقين الأرضي والأول في المباني السكنية لأغراض تجارية أو إدارية، بشرط أن تقع العقارات على شوارع لا يقل عرضها عن 10 أمتار.
زمن محدد لإنهاء إجراءات الترخيص
بحسب وزارة التنمية المحلية، فإن مدة استخراج ترخيص البناء لا تتجاوز 26 يوم عمل في الحالات الطبيعية، وتصل إلى 40 يومًا في حال اشتراط وجود وثيقة تأمين. وتشمل الإجراءات تقديم طلب صلاحية الموقع، ثم إجراء رفع مساحي خلال 15 يومًا، يلي ذلك إصدار بيان الصلاحية في غضون 5 أيام، ثم التقديم على الترخيص وإرفاق المستندات اللازمة، وتتم المراجعة والتعاقد مع مهندس ومقاول معتمد، وأخيرًا يتم إصدار الترخيص خلال 48 ساعة من سداد الرسوم.
مخالفات يحظر التصالح بشأنها
رغم الحوافز والتيسيرات الجديدة، يظل التصالح غير متاح في حالات محددة بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ومن أبرز هذه الحالات:
• البناء على الأراضي الزراعية: يُحظر التصالح على المباني المقامة على أراضٍ زراعية أو خارج الأحوزة العمرانية بعد تاريخ 22 يوليو 2017، وذلك حفاظًا على الرقعة الزراعية، استنادًا إلى الصور الجوية المعتمدة رسميًا.
• المخالفات بعد أبريل 2019: لا يسمح بالتصالح على المباني المخالفة التي تم إنشاؤها بعد 4 أبريل 2019 داخل الأحوزة العمرانية، ويقتصر التصالح فقط على المخالفات التي وقعت خلال الفترة من عام 2008 وحتى التاريخ المشار إليه.
جهود الدولة مستمرة لتحقيق التوازن
تعكس هذه الإجراءات حرص الدولة على تحقيق توازن دقيق بين تنظيم العمران، وتيسير الإجراءات على المواطنين، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الموارد الطبيعية والمساحات الزراعية. وتؤكد الحكومة أنها ماضية في خططها لتحقيق التنمية المستدامة، ولن تتهاون مع أي تعديات تمثل خطرًا على حقوق الدولة أو تهدد السلامة العمرانية.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!