وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.. التجارة: بدء العمل بعقوبة الإخلال بإيداع القوائم المالية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أعلنت وزارة التجارة بدء العمل بالقرار الوزاري الذي أصدره وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخل بإيداع القوائم المالية، وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.
ووفقًا للقرار الوزاري، توقع عقوبة مباشرة على كل من أخل بإيداع القوائم المالية وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة وفقا للآتي:
أولاً: المخالفون في جميع أنواع الشركات “عدا الشركة المساهمة غير المدرجة”:
* 8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن “500 ألف ريال”.
* 4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات مديرَين أو أكثر التي رأس مالها يقل عن “500 ألف ريال”
* 12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها “500 ألف ريال” أو أكثر.
*6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها “500 ألف ريال” أو أكثر.
ثانيًا: المخالفون في الشركة المساهمة غير المدرجة:
* 15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من “5 ملايين ريال”.
* 20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة “5 ملايين ريال” فأكثر.
ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية سيتم زيادة الغرامة بنسبة “50 %”.
وبناء على القرار الوزاري يتم تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة وفقًا للآلية المنصوص عليها في المادة الـ”94″ من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
يشار إلى أن نظام الشركات الصادر في عام 1443هـ نص في المادة الـ”17″ على “وجوب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية”. كما أقر النظام في المادة الـ”262″ عقوبات للمخالفات بحق كل من أهمل أو أخل بأداء واجبه. ونصت الفقرة “هـ” على مخالفة: “كل من أخل بأداء واجبه في الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية للشركة والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها، أو في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية ریال على المخالف فی الشرکة ذات القوائم المالیة نظام الشرکات وفق ا لأحکام رأس مالها ألف ریال
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهورى: القانون الحالي لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ نتج عن حوار وطني
كشف الدكتور كريم سالم أمين أمانة التثقيف والتدريب المركزية بحزب الشعب الجمهوري،تفاصيل القانون الحالي لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ قائلا:" جاء نتيجة حوار وطني تضمن ثلاث رؤى مختلفة حول النظام الانتخابي، تدعو للحفاظ على النظام القائم الذي يجمع بين النظام الفردي والقوائم المغلقة المطلقة، وأخرى تميل إلى النظام الفردي مع القوائم النسبية، وثالثة تقترح دمج الأنظمة الثلاثة معًا".
وأضاف كريم سالم في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور» أن التوافق في النهاية وقع على النظام الحالي لأنه الأنسب لضمان استقرار العملية الانتخابية.
وأوضح أن القانون الحالي يحفاظ على المكتسبات الدستورية التي تضمن تمثيل فئات محددة، مثل النساء الذين يشكلون 25% من المقاعد، بالإضافة إلى فئات الشباب وذوي الإعاقة وغيرهم.
القوائم المغلقةوتابع أمين أمانة التثقيف والتدريب المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن القوائم المغلقة تضمن دمج الفئات الدستورية في البرلمان بشكل فعّال، كما تتيح فرصة إدخال كفاءات متخصصة وشخصيات عامة ذات خبرات مهمة لتكون جزءًا من العملية التشريعية، بينما يوفر النظام الفردي تمثيلًا مباشرًا للفئات المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية.
وأكد، أن هذا الدمج بين النظام الفردي والقوائم المغلقة يشكل التوازن الأمثل في المرحلة الحالية، ويضمن تمثيلًا متنوعًا وفعالًا يواكب تطلعات المجتمع المصري ويعزز من كفاءة البرلمان الجديد.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه